تصاعدت الانتقادات من داخل الحزب الديمقراطي الأميركي لسعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وسط تحذيرات نيابية من حصول طهران على أموال تستثمرها في دعم «وكلائها الإقليميين»، في إشارة إلى طيف من الجماعات المرتبطة بـ«الحرس الثوري» وتعمل في أكثر من دولة بالشرق الأوسط.
وبعد مرور عام على مفاوضات فيينا النووية، تتزايد معارضة المشرعين الأميركيين للرئيس بايدن في مساعيه للعودة إلى الاتفاق مع إيران. وبعدما كانت الحملة الأساسية ضد الاتفاق تصدر من المشرعين الجمهوريين، أتت المعارضة هذه المرة من صفوف حزب الرئيس نفسه، الحزب الديمقراطي، في موقف لديه دلالات رمزية كبيرة، على رغم عدم تأثيره فعلياً، حتى الساعة، على عرقلة أي صفقة محتملة مع طهران.
وعقدت مجموعة من النواب الديمقراطيين مؤتمراً صحافياً أمس شارك فيه أكثر من 15 نائباً أعربوا فيه عن «قلقهم المتزايد من الاتفاق النووي الوشيك»، محذرين من أن رفع العقوبات عن النظام الإيراني سيؤدي إلى «الإفراج عن أموال ستخصصها طهران لأنشطتها الإرهابية».
وقال النائب الديمقراطي جوش غوتيمير الذي ترأس المؤتمر إن «إيران أثبتت أنه لا يمكن الثقة بها»، معتبراً أن «الأنشطة الإرهابية» لإيران لا تقتصر فقط على المنطقة مع «حزب الله» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، لكنها تتخطاها إلى بقية العالم و«تستمر بتهديد حلفائنا والمنطقة بأكملها».
أما النائبة الديمقراطية إيلين لوريا فقالت إن «أي اتفاق يمهد الطريق أمام طهران للحصول على سلاح نووي أو يسمح لها بالاستثمار في وكلائها الإرهابيين غير مقبول»، مضيفة: «أنا قلقة للغاية من أن تكرار الاتفاق النووي السابق والفاشل الذي تُفاوض عليه إدارة بايدن سوف يقوّي من إيران ويهدد أمن إسرائيل والأمن العالمي».
انتقادات ديمقراطية للعودة إلى {نووي إيران}
انتقادات ديمقراطية للعودة إلى {نووي إيران}
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة