مباحثات أوروبية مكثفة للتوصل إلى تفاهم موحد بشأن الغاز الروسي

استقرار تدفق الغاز الطبيعي من روسيا عبر الخطوط الرئيسية التي تمر بأراضي أوكرانيا (رويترز)
استقرار تدفق الغاز الطبيعي من روسيا عبر الخطوط الرئيسية التي تمر بأراضي أوكرانيا (رويترز)
TT

مباحثات أوروبية مكثفة للتوصل إلى تفاهم موحد بشأن الغاز الروسي

استقرار تدفق الغاز الطبيعي من روسيا عبر الخطوط الرئيسية التي تمر بأراضي أوكرانيا (رويترز)
استقرار تدفق الغاز الطبيعي من روسيا عبر الخطوط الرئيسية التي تمر بأراضي أوكرانيا (رويترز)

في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات مشغلي خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، استقرار تدفق الغاز الطبيعي عبر الخطوط الرئيسية التي تمر بأراضي أوكرانيا وخط «نورد ستريم» الذي يمر عبر بحر البلطيق، أمس (الأربعاء)، هدّد سفير موسكو لدى الدنمارك بوقف تدفق الغاز إذا لم تسدد بالروبل.
وفيما يبدو أن الغاز الروسي يرسخ وجوده كشوكة في ظهر الاتحاد الأوروبي، قد يساهم في زيادة الانقسام، وسط مباحثات مكثفة للتوصل إلى صيغة موحدة أمام موسكو، أوضحت تصريحات مجرية أمس أن اتخاذ الاتحاد موقفاً مشتركاً بشأن مدفوعات الغاز الروسي ليس ضرورياً.
ورغم التأكيدات الأوروبية بعدم وجود بديل للغاز الروسي على المدى القصير، فإن الصادرات الأميركية من الغاز المسال عند أعلى مستوياتها، والتي تبرز كبديل جزئي لبعض دول الاتحاد، وقفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي نحو 6 في المائة إلى ذروة 9 أسابيع، بفعل هبوط في الإنتاج الأميركي وتوقعات بأحوال جوية أكثر دفئاً، واحتمال أن عقوبات إضافية على إمدادات الغاز الروسي. وصعدت عقود الغاز الأميركي في الأشهر القليلة الماضية وسجل متوسط الأسعار في مارس (آذار) أعلى مستوياته في 8 أعوام وسط قفزة في الطلب والأسعار العالمية للغاز، بينما سعت بضع دول لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي بعد أن غزت موسكو أوكرانيا.
وأنهت عقود الغاز لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 32.0 سنت، أو 5.6 في المائة، لتسجل عند التسوية 6.032 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق لها منذ 27 يناير (كانون الثاني). وأفادت شركة تشغيل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في أوكرانيا أن الكميات العابرة عبر الخطوط الأوكرانية أمس تبلغ 4.‏108 مليون متر مكعب، وهو ما يقل قليلاً عن اليوم السابق، ويقترب من أقصى كمية ضخّتها شركة غازبروم الروسية، المصدرة للغاز الطبيعي، في إطار العقود مع أوكرانيا.
وهدّد أمس سفير روسيا لدى الدنمارك، بأن بلاده تستعد لوقف ضخ الغاز الطبيعي إلى الدنمارك، إذا لم تسدد شركة أورستد للطاقة، المستوردة للغاز، القسط المقبل من الثمن بالروبل الروسي، وفقاً لقرار الرئيس فلاديمير بوتين.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن موعد سداد القسط المقبل المستحق على «أورستد» لصالح «غازبروم» الروسية الحكومية المصدرة للغاز الطبيعي يحلّ في نهاية أبريل (نيسان) الحالي، وأوائل مايو (أيار) المقبل؛ حيث قال السفير إن عدم سداد القسط بالروبل يوفر «أساساً لوقف إمدادات الغاز الروسي».
كان الرئيس الروسي قال الشهر الماضي إن الدول «غير الصديقة» سوف تحتاج لتسوية مدفوعات الغاز بالعملة الروسية، وهو مطلب رفضته دول الاتحاد الأوروبي.
كانت «أورستد» قد أعلنت يوم الجمعة رفض قرار روسيا، وقالت إنها تتواصل مع نظيراتها الأوروبية للوصول إلى موقف مشترك للتعامل مع قرار روسيا تحصيل قيمة صادراتها من الغاز الطبيعي بالروبل رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وتقول «أورستد» إن لديها عقداً «غير قابل للإلغاء» مع «غازبروم» لتوريد 20 تيروات/ ساعة من الغاز الطبيعي الروسي سنوياً، ومستمر حتى 2030.
في الأثناء، ذكر وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو أن بلاده تعد الآن «التفاصيل الفنية» لسداد مدفوعات الغاز الروسي المقررة في نهاية مايو، بحسب «بلومبرغ».
وعند سؤاله عما إذا كانت المجر سوف تسدد بالروبل، قال زيجارتو: «لا نعتقد أن هدف المفوضية الأوروبية للحصول على استجابة مشتركة من الدول المستوردة للغاز الطبيعي الروسي ضروري».



الذهب يهبط دون مستوى 4700 دولار بعد تهديدات ترمب لإيران

مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يهبط دون مستوى 4700 دولار بعد تهديدات ترمب لإيران

مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

شهدت أسواق المعادن النفيسة تحولاً حاداً في تعاملات يوم الخميس، حيث أنهت أسعار الذهب سلسلة مكاسبها التي استمرت أربعة أيام، متراجعة بأكثر من 1 في المائة. وجاء هذا الهبوط مدفوعاً بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التصعيدية تجاه إيران، والتي لوّح فيها بشن ضربات عسكرية وشيكة، مما أدى إلى إعادة تقييم المخاطر في الأسواق العالمية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 4694.48 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.9 في المائة إلى 4723.70 دولار.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 1 في المائة عند أعلى مستوياتها منذ 19 مارس (آذار) قبل تصريحات ترمب.

أعلن ترمب في خطاب متلفز للأمة أن الولايات المتحدة ستشنّ ضربة "شديدة للغاية" على إيران خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، وستدفعها إلى "العصور الحجرية"، مضيفًا أن الأهداف الاستراتيجية الأميركية في الصراع باتت على وشك التحقق.

وقال تاجر المعادن المستقل تاي وونغ: "يتراجع الذهب بعد يومين ممتازين، إذ كان الرئيس ترمب عدائياً في لهجته، مشيراً إلى خطط هجومية خلال الأسابيع المقبلة... وهذا يشير إلى أن التفاؤل الذي ساد الأيام القليلة الماضية كان مفرطاً، وسيكون هناك بعض التراجع قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة".

وارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 4 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ومؤشر الدولار، مما أثر سلباً على المعدن المقوّم بالدولار.

انخفض سعر المعدن بنسبة 11 في المائة في مارس، مسجلاً أسوأ خسارة شهرية له منذ عام 2008، وذلك بعد اندلاع الصراع في إيران في 28 فبراير (شباط)، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم ضغوط التضخم، الأمر الذي أربك مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ولا تزال توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منخفضة حتى معظم عام 2026، حيث تتوقع الأسواق عموماً عدم حدوث أي تغيير حتى ظهور احتمال ضئيل بنسبة 25 في المائة لخفضها.

على الرغم من جاذبية الذهب خلال فترات التضخم والتوترات الجيوسياسية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى الحد من جاذبية المعدن النفيس من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بهذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً. وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، يوم الأربعاء، بأنه لا حاجة للبنك المركزي الأميركي لتغيير سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة في الوقت الراهن وسط تزايد مخاطر التضخم.

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.9 في المائة إلى 72.95 دولار، وتراجع سعر البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 1928.26 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 1451.85 دولار.


النفط يقفز فوق 106 دولارات بعد خطاب ترمب وتهديده إيران

خزانات تخزين الوقود في جزيرة ميلونيس، بنما (إ.ب.أ)
خزانات تخزين الوقود في جزيرة ميلونيس، بنما (إ.ب.أ)
TT

النفط يقفز فوق 106 دولارات بعد خطاب ترمب وتهديده إيران

خزانات تخزين الوقود في جزيرة ميلونيس، بنما (إ.ب.أ)
خزانات تخزين الوقود في جزيرة ميلونيس، بنما (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة، يوم الخميس، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في أول خطاب وطني له منذ بدء الحرب مع إيران، بأن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران.

كما قال ترامب في خطابه مساء الأربعاء إن الولايات المتحدة ستنهي «المهمة" في إيران قريباً، حيث «تقترب الأهداف الاستراتيجية الأساسية من الاكتمال»، وقد تنتهي العمليات العسكرية قريباً.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً عقب تصريحات ترمب. وقفز خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 4.9 في المائة ليصل إلى 106.16 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 104.15 دولار للبرميل.

وقال تاكاشي هيروكي، كبير الاستراتيجيين في شركة «مونكس بطوكيو: «أظهر السوق خيبة أمل لأن خطاب الرئيس ترمب كان أقل بكثير مما توقعته السوق. لم يتضمن الخطاب أي تفاصيل ملموسة حول إنهاء الأعمال العدائية مع إيران». أضاف: «ما تريده السوق هو خطة واضحة لوقف إطلاق النار».

وقد دفع التفاؤل المتجدد يوم الأربعاء بشأن إمكانية إنهاء الحرب مع إيران، الأسهم العالمية إلى الارتفاع، بعد أن قال ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن الجيش الأمريكي قد ينهي هجومه في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.


تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.