إيران سلّمت «الوكالة الذرية» مستندات حول منشآتها النووية غير المعلنة

إسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي مشترك في طهران أمس (إ.ب.أ)
إسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي مشترك في طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

إيران سلّمت «الوكالة الذرية» مستندات حول منشآتها النووية غير المعلنة

إسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي مشترك في طهران أمس (إ.ب.أ)
إسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي مشترك في طهران أمس (إ.ب.أ)

أعلنت طهران، اليوم (الأربعاء)، أنها أرسلت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستندات حول منشآتها النووية غير المصرّح عنها، في خطوة من شأنها أن تساهم في جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العظمى.
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، في مؤتمر صحافي، في طهران: «لقد قدّمنا في 20 مارس مستندات كان ينبغي علينا إرسالها للوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف أن «المسائل المتعلّقة بـ4 مواقع ستُحلّ بحلول يونيو (حزيران)، بموجب اتفاقنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأشار إلى أن «الغموض حول أحد المواقع المذكورة أُزيل، و(ملفات) المواقع الثلاثة الأخرى يُفترض أن تُغلق بحلول يونيو».
وقال إسلامي إنه «من المرجّح جدّاً أن يأتي ممثلون عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لدرس الإجابات، ثمّ سيحضّرون تقريرهم النهائي»، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتوافقت إيران والوكالة الأممية مطلع مارس في طهران على مقاربة بشأن حلّ قضايا عالقة بينهما.
وأكّد إسلامي آنذاك اتفاق إيران والوكالة على «تبادل الوثائق في حدّ أقصاه شهر خرداد (في التقويم الهجري الشمسي، الذي يبدأ في 22 مايو – أيار)، لحلّ المسائل العالقة» بين الطرفين.
وتطلب الوكالة من إيران توضيحات بشأن وجود مواد نوويّة في مواقع غير مصرّح عنها من جانب طهران التي تدعو بدورها إلى إغلاق هذا الملف لإنجاز تفاهم.
وتأتي هذه المبادلات بين إيران والوكالة بالتزامن مع مفاوضات في فيينا ترمي إلى إحياء اتفاق العام 2015. وصدرت في الأسابيع الأخيرة تصريحات متناقضة، وذهب المفاوضون أحياناً إلى حدّ إعلان التوصل إلى تفاهم وشيك.
وأبرم الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران من جهة، وكلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين وألمانيا، وانسحبت منه واشنطن أحادياً في 2018.
ومنذ نحو 11 شهراً، تخوض إيران وأطراف الاتفاق محادثات في فيينا تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، وتهدف لإعادة واشنطن إليه ورفع العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها منه، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها التي تراجعت عنها رداً على الانسحاب الأميركي.
وسمحت مباحثات فيينا بإزالة العقبات الأساسية، لكنّها لا تزال متعثّرة بسبب مسائل شائكة، خصوصاً مسألة شطب «الحرس الثوري» الإيراني من القائمة الأميركية السوداء «للمنظمات الإرهابية الأجنبية» التي أُدرج عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».