روسيا وأوكرانيا تتبادلان اتهامات حول «منع شحنة قمح موجهة لمصر»

الحكومة المصرية تقول إنها تحترز ضد تأثر احتياجاتها من القمح (رويترز)

تبادلت سفارتا روسيا وأوكرانيا في القاهرة، الاتهامات بشأن المسؤولية عما قالت الثانية إنه «تم منع سفينة محملة بالقمح الأوكراني اشترتها مصر»، لكن موسكو اتهمت كييف بأنها «تمنع حركة السفن التجارية».
وزاد دخول سفارة الولايات المتحدة الأميركية في القاهرة على خط الأزمة من سخونتها، بعدما أعادت نشر الإفادة الأوكرانية عبر الصفحة الرسمية لسفارة واشنطن على موقع فيسبوك، وعبر نفس المنصة ردت سفارة روسيا وقالت إن «إعلان الطرف الأوكراني عن منع حركة سفينة (EMMAKRIS III) الأوكرانية المحملة بالقمح الذي كما يقال يتم تصديره إلى مصر غير صحيح».
ولم تعلق الحكومة المصرية على تلك الاتهامات المتبادلة بين الجانبين، وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مسؤولين مصريين رسميين بشأن الأزمة لكنها لم تتلق رداً.
وفي إشارته لما قالت إنه منع روسي لسفينة القمح الأوكراني الموجهة لمصر، نشرت سفارة كييف رابطاً للتتبع الإلكتروني لحركة السفن». لكن سفارة روسيا في القاهرة قالت إن «الإدارات العسكرية الأوكرانية تمنع حركة السفن في مناطق أوديسا وتشيرنومورسك».
وزادت مبررة سلامة الموقف قائلة: «إن الأسطول البحري الروسي ضَمِن حرية حركة السفن التجارية، ولكن السلطات الأوكرانية تمنع خروجها من الميناء».
وتُعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستورديه من روسيا وأوكرانيا، وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، أقر وزير المالية المصري محمد معيط بأن بلاده ستواجه تبعات جراء تلك الأحداث مشيراً إلى أن «بند (توفير) القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 18.22 جنيه تقريباً في المتوسط)».
كما ألزمت الحكومة المزارعين المصريين بتوريد نسبة من إنتاجهم للقمح إلى شركاتها، وفيما أعلنت عن حوافز ودعم للأسمدة لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون لها 90 في المائة من محصولهم، فإنها لوحت بتطبيق عقوبات الحبس والغرامة المالية للمخالفين.
وخلال أواخر الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالين هاتفيين من نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وتناولا، بحسب بيان رئاسي مصري «مستجدات الأزمة (الروسية - الأوكرانية) وآخر التطورات في هذا الإطار خصوصاً ما يتعلق بمسار المفاوضات»، وأكد السيسي «أهمية تناول جميع السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، فضلاً عن اهتمام مصر ببذل كل الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي».
وكانت مصر قد صوتت مع 140 دولة أخرى في «الجمعية العامة للأمم المتحدة» لصالح قرار يشجب «العدوان الروسي على أوكرانيا»، فيما رفضته 5 دول، وامتنعت 35 دولة أخرى. وفندت مصر أسباب تصويتها بأنها تأتي «انطلاقاً من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة». لكنها ورغم تصويتها لصالح قرار إدانة روسيا، فإنها ضمنت قرارها بنداً يدعو إلى «عدم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة والتعامل معها بما يضمن نزع فتيلها وتحقيق الأمن والاستقرار»، مؤكدة رفضها في الوقت نفسه «منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة، التي كانت لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية». ومنذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية قالت الحكومة المصرية إن البلاد ستتأثر بشكل كبير جراء الأزمة واتخذت قرارات تتعلق بحظر تصدير بعض الحبوب لتجنب حدوث أزمة محلية، كما شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي لمجابهة التداعيات.