عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

تحسن بالخدمات والإنفاق في اليابان

تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان(أ.ب).
تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان(أ.ب).
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن بالخدمات والإنفاق في اليابان

تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان(أ.ب).
تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان(أ.ب).

أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الثلاثاء تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق.
وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال مارس (آذار) الماضي إلى 49.4 نقطة، مقابل 44.2 نقطة خلال فبراير (شباط) الماضي. ويذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وفي حين ما زالت هناك شركات متأثرة بالزيادات الأخيرة في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، قالت شركات أخرى إن تخفيف القيود المرتبطة بمكافحة الجائحة أدى إلى ارتفاع عدد عملائها. وعادت طلبيات الأعمال الجديدة لدى القطاع إلى النمو لأول مرة منذ ثلاثة أشهر خلال الشهر الماضي. وكان النمو طفيفا، حيث أشار أعضاء لجنة المسح إلى تنامي الطلب المحلي مع تخفيف قيود مكافحة «كورونا». في الوقت نفسه شهدت طلبيات التصدير أسرع تراجع لها منذ يناير (كانون الثاني) 2021 على خلفية إعادة فرض القيود في مناطق واسعة من الصين بسبب تجدد انتشار فيروس «كورونا» المستجد وحالة الغموض الناجمة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
من ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 50.3 نقطة خلال مارس الماضي، مقابل 45.8 نقطة خلال الشهر السابق.
كما أظهرت بيانات اقتصادية منفصلة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 1.1 في المائة سنويا. وجاءت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا نمو الإنفاق بنسبة 2.7 في المائة بعد نموه خلال الشهر السابق بنسبة 6.9 في المائة.
وعلى أساس شهري، تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 2.8 في المائة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 1.5 في المائة فقط، بعد تراجعه بنسبة 1.2 في المائة خلال يناير الماضي. في الوقت نفسه بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان خلال فبراير الماضي 540.7 ألف ين، بانخفاض نسبته 0.1 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا