تحسن بالخدمات والإنفاق في اليابان

تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان(أ.ب).
تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان(أ.ب).
TT

تحسن بالخدمات والإنفاق في اليابان

تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان(أ.ب).
تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان(أ.ب).

أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الثلاثاء تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق.
وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال مارس (آذار) الماضي إلى 49.4 نقطة، مقابل 44.2 نقطة خلال فبراير (شباط) الماضي. ويذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وفي حين ما زالت هناك شركات متأثرة بالزيادات الأخيرة في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، قالت شركات أخرى إن تخفيف القيود المرتبطة بمكافحة الجائحة أدى إلى ارتفاع عدد عملائها. وعادت طلبيات الأعمال الجديدة لدى القطاع إلى النمو لأول مرة منذ ثلاثة أشهر خلال الشهر الماضي. وكان النمو طفيفا، حيث أشار أعضاء لجنة المسح إلى تنامي الطلب المحلي مع تخفيف قيود مكافحة «كورونا». في الوقت نفسه شهدت طلبيات التصدير أسرع تراجع لها منذ يناير (كانون الثاني) 2021 على خلفية إعادة فرض القيود في مناطق واسعة من الصين بسبب تجدد انتشار فيروس «كورونا» المستجد وحالة الغموض الناجمة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
من ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 50.3 نقطة خلال مارس الماضي، مقابل 45.8 نقطة خلال الشهر السابق.
كما أظهرت بيانات اقتصادية منفصلة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 1.1 في المائة سنويا. وجاءت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا نمو الإنفاق بنسبة 2.7 في المائة بعد نموه خلال الشهر السابق بنسبة 6.9 في المائة.
وعلى أساس شهري، تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 2.8 في المائة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 1.5 في المائة فقط، بعد تراجعه بنسبة 1.2 في المائة خلال يناير الماضي. في الوقت نفسه بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان خلال فبراير الماضي 540.7 ألف ين، بانخفاض نسبته 0.1 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.



المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
TT

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، أعلنت مصارف مركزية خليجية عن خفض للفائدة.

إذ خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.

كما أعلن بنك الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.65 في المائة، بدءاً من 8 نوفمبر (تشرين الثاني).

في حين خفض مصرف قطر المركزي أسعار فائدة الإيداع والإقراض وسعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس، لتبلغ الفائدة على الودائع إلى 4.9 في المائة، وسعر الإقراض إلى 5.4 في المائة، وسعر إعادة الشراء إلى 5.15 في المائة.

وذكر مصرف البحرين المركزي أنه خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.50 في المائة إلى 5.25 في المائة، بدءاً من 10 نوفمبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفّض، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.50 في المائة و4.75 في المائة، في قرار يأتي غداة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، في بيان صدر في ختام اجتماع بدأ الأربعاء، إنّ «ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن»، وفي حين «أحرز التضخّم تقدّماً في عودته إلى هدف 2 في المائة (...) إلا أنه لا يزال مرتفعاً».