اعتقال طبيب تجميل شهير في المغرب بتهمة الاتجار في البشر والنصب

اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة الدار البيضاء المغربية، مساء أول من أمس، طبيب تجميل مشهور، يدعى حسن التازي، رفقة زوجته، وعدد من موظفي مصحته الخاصة، بأمر من الادعاء العام، بعد تحقيقات في التلاعب بالفواتير، وبأموال تبرع بها محسنون، لفائدة فقراء ومعوزين، قصد إجراء عمليات جراحية.
وأحالت النيابة العامة (الادعاء العام) المعتقلين، وعددهم خمسة، على قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حالة اعتقال.
وتضمنت الاتهامات جناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم، وحاجتهم، وهشاشتهم، لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية؛ إضافة إلى تهم المشاركة في النصب والتزوير بمحررات تجارية، واستعمالها في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والغش والتصريح الكاذب، والزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله. كما تضمنت لائحة التهم جنحة «المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص من دون موافقتهم»، وذلك في إشارة إلى ما دأب عليه الطبيب التازي من عادة تصوير عدد من عمليات الشفط التي يجريها على نساء، وهن عاريات، وبثها عبر صفحته في «فيسبوك».
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت في بيان لها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت 8 أشخاص، من بينهم سيدة، ومالك مصحة خاصة، وعدد من العاملين والمسؤولين، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، إثر تورطهم بقضية تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وجاء في البيان أن المعطيات المتعلقة بالبحث، أظهرت تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين، تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يُقدم العلاج لهم في المصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم؛ حيث تُرفع قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي، قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وأوضح البيان أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين، والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، تبرر باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة، بالتواطؤ مع بقية الموقوفين.
وأُخضع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن يُقدَّموا أمام قاضي التحقيق، بحيث تقرر متابعة 5 منهم في حالة اعتقال، ومتابعة الباقي في حالة سراح (إفراج).