السعودية ترفع أسعار بيع خامها الخفيف لآسيا

TT

السعودية ترفع أسعار بيع خامها الخفيف لآسيا

رفعت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مايو (أيار) إلى آسيا ليصبح 9.35 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي.
وسعر البيع الرسمي لشهر مايو ينطوي على أعلى علاوة سعرية للخام العربي الخفيف على الإطلاق.
وارتفعت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة أمس الاثنين، إلى نحو 108 دولارات للبرميل بعد أن أخفق سحب دول من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في تهدئة المخاوف حيال شح الإمدادات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وعدم التوصل لاتفاق بشأن إحياء اتفاق إيران النووي.
فاقم غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) بشدة مخاوف حيال الإمدادات كانت موجودة بالفعل وترفع أسعار النفط. وزادت المخاوف من مزيد من الانخفاض في المعروض اعتباراً من الشهر الجاري بسبب عقوبات فرضت على روسيا وإحجام المشترين عن النفط الروسي.
وقال ستيفن برينوك من بي في إم للسمسرة في النفط، وفق رويترز: «هل سيسد الإفراج عن نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية النقص الناجم عن العقوبات وإحجام المشترين عن النفط الروسي؟ الإجابة المختصرة: لا».
وارتفع خام برنت 3.19 دولار بما يعادل 3.1 في المائة إلى 107.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 1420 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.46 دولار أو 3.5 في المائة إلى 102.73 دولار للبرميل. كان الخامان قد تراجعا أكثر من دولار لكل منهما في بداية التعاملات بالأسواق أمس.
تراجعت أسعار النفط نحو 13 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن سحب غير مسبوق من احتياطيات النفط الأميركية وتعهدت دول أعضاء في وكالة الطاقة الدولية بعمليات سحب أخرى من الاحتياطيات. وبلغ الخام 139 دولاراً الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2008.
كما تدعم النفط بتوقف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي من شأنه رفع العقوبات المفروضة على تداول النفط الإيراني. وحملت إيران أمس الولايات المتحدة المسؤولية عن التوقف.
وجاء بعض الضغط على الأسعار من هدنة في اليمن، والتي يمكن أن تخفف من العوامل المهددة للإمدادات من الشرق الأوسط، والتي كان آخرها تعرض منشآت نفطية سعودية لهجمات من جماعة الحوثيين من اليمن، وذلك بالإضافة إلى توقف الإمدادات من روسيا.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».