السعودية ترفع أسعار بيع خامها الخفيف لآسيا

TT

السعودية ترفع أسعار بيع خامها الخفيف لآسيا

رفعت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مايو (أيار) إلى آسيا ليصبح 9.35 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي.
وسعر البيع الرسمي لشهر مايو ينطوي على أعلى علاوة سعرية للخام العربي الخفيف على الإطلاق.
وارتفعت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة أمس الاثنين، إلى نحو 108 دولارات للبرميل بعد أن أخفق سحب دول من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في تهدئة المخاوف حيال شح الإمدادات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وعدم التوصل لاتفاق بشأن إحياء اتفاق إيران النووي.
فاقم غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) بشدة مخاوف حيال الإمدادات كانت موجودة بالفعل وترفع أسعار النفط. وزادت المخاوف من مزيد من الانخفاض في المعروض اعتباراً من الشهر الجاري بسبب عقوبات فرضت على روسيا وإحجام المشترين عن النفط الروسي.
وقال ستيفن برينوك من بي في إم للسمسرة في النفط، وفق رويترز: «هل سيسد الإفراج عن نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية النقص الناجم عن العقوبات وإحجام المشترين عن النفط الروسي؟ الإجابة المختصرة: لا».
وارتفع خام برنت 3.19 دولار بما يعادل 3.1 في المائة إلى 107.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 1420 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.46 دولار أو 3.5 في المائة إلى 102.73 دولار للبرميل. كان الخامان قد تراجعا أكثر من دولار لكل منهما في بداية التعاملات بالأسواق أمس.
تراجعت أسعار النفط نحو 13 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن سحب غير مسبوق من احتياطيات النفط الأميركية وتعهدت دول أعضاء في وكالة الطاقة الدولية بعمليات سحب أخرى من الاحتياطيات. وبلغ الخام 139 دولاراً الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2008.
كما تدعم النفط بتوقف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي من شأنه رفع العقوبات المفروضة على تداول النفط الإيراني. وحملت إيران أمس الولايات المتحدة المسؤولية عن التوقف.
وجاء بعض الضغط على الأسعار من هدنة في اليمن، والتي يمكن أن تخفف من العوامل المهددة للإمدادات من الشرق الأوسط، والتي كان آخرها تعرض منشآت نفطية سعودية لهجمات من جماعة الحوثيين من اليمن، وذلك بالإضافة إلى توقف الإمدادات من روسيا.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.