السعودية تنتهي من ترسية توريد 625 ألف طن قمح

من أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية وأستراليا

التعاقد يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح (الشرق الأوسط)
التعاقد يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تنتهي من ترسية توريد 625 ألف طن قمح

التعاقد يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح (الشرق الأوسط)
التعاقد يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح (الشرق الأوسط)

أتمت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، إجراءات ترسية كمية 625 ألف طن قمح من مناشئ (أوروبا، أميركا الشمالية والجنوبية، أستراليا).
وأوضح محافظ المؤسسة، المهندس أحمد الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية جميع احتياجات شركات المطاحن.
وبيّن، أن وصول هذه الدفعة سيكون خلال الفترة (سبتمبر/أيلول – نوفمبر/تشرين الثاني 2022م) بواقع (10) بواخر موزعة على باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية (63) ألف طن، و(6) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (379) ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية (128) ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وقد تمت دعوة (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (13) شركة للمنافسة وتمت الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعراً للشحنات المطلوبة، مفيداً بأنه بترسية هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على توريد نحو (2.6) مليون طن من القمح خلال العام الحالي للتوريد خلال الفترة يناير (كانون الثاني) - نوفمبر 2022م.
وأفاد المهندس أحمد، بأن المؤسسة بدأت منتصف الشهر الحالي في شراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (2022م) بمختلف فروعها، وذلك من خلال منصة «محصولي» التي تمكّن المزارعين من الاستفادة من تحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، إضافة إلى تمكين المزارعين من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف انتهاء بإيداع مستحقات المزارع المالية فور إقفال الحساب، وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة.


مقالات ذات صلة

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية للربع الثالث من العام الحالي عزم الحكومة على مواصلة زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العملاقة، توازياً مع السعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
TT

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)

قالت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إنها أمرت إقليم كردستان بنقل إنتاجه النفطي على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

كما وافق مجلس الوزراء العراقي على إجراء في الموازنة لتعويض الحكومة الكردية عن تكاليف الإنتاج والنقل، وحدّد سعر 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس (آذار) من العام الماضي، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقد خلص حكم تحكيمي إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب مطالب متضاربة من حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن وزارة النفط العراقية، بالتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية الإقليمية، ستعين مستشاراً فنياً دولياً «لحساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل في غضون 60 يوماً من سن القانون».

وأضاف البيان أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة، فإن مجلس الوزراء العراقي سيختار جهة استشارية دولية دون الرجوع إلى السلطات الكردية.

وكانت العراق ألقت باللوم على الشركات الأجنبية، إلى جانب السلطات الكردية العراقية، في تأخر استئناف صادرات الخام، لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها، كما طالبت برفع تكلفة الإنتاج، وهو ما رفضته الحكومة العراقية.