البرهان يلوّح بطرد المبعوث الأممي من السودان

في خطوة تهدف إلى تحجيم دور البعثة في العملية السياسية

فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» (أ.ف.ب)
فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» (أ.ف.ب)
TT

البرهان يلوّح بطرد المبعوث الأممي من السودان

فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» (أ.ف.ب)
فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» (أ.ف.ب)

هدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بطرد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، من البلاد، في خطوة تهدف إلى تحجيم دور البعثة في العملية السياسية بين الأطراف السودانية لحل الأزمة.
وقال البرهان بصفته القائد العام للقوات المسلحة السودانية، خلال مخاطبته حفل تخريج ضباط من الكلية الحربية أول من أمس: «إن على رئيس البعثة الأممية فولكر أن يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة، والتدخل السافر في الشأن السوداني»، مضيفاً أن ذلك «سيؤدي إلى طرده» من البلاد؛ داعياً الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتسهيل الحوار بين السودانيين، وتجنب تجاوز تفويضهم والتدخل في شؤون البلاد.
وجدد البرهان التأكيد على أن القوات المسلحة «لا تريد حكم البلاد وحدها، ولم تتوقف عن دعوة لجان المقاومة والقوى الوطنية للحوار والتوافق الوطني المنشود»، مؤكداً عدم وجود أي اعتراض على أي مبادرة تحقق هذا الهدف.
وشدد على أن الصراعات القبلية والمعاناة التي تحدث، هي نتيجة مزايدات القوى السياسية التي ما زالت تتمنع عن التفاوض والحوار.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن اتجاه لاتخاذ إجراءات تروم تحجيم الدور السياسي للبعثة الأممية في البلاد. وقالت إنها شرعت على الفور في إعادة توجيه عمل البعثة إلى الجوانب الأساسية في تفويضها، مثل دعم اتفاق جوبا للسلام، ودعم تنفيذ البرتوكولات الملحقة بالاتفاق، والترتيبات الأمنية وقضايا النازحين واللاجئين والأرض، وحشد الموارد اللازمة للتحضير للانتخابات، بدل تركيز جل نشاطها في الجانب السياسي.
وأعلنت البعثة الأممية في السودان «يونيتامس» عن إطلاق المرحلة الثانية للمحادثات بين الأطراف السودانية في غضون الأسبوعين المقبلين. وسبق لمجلس السيادة الانتقالي في السودان أن طالب بإشراك الاتحاد الأفريقي في المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد.
وأثار تقرير رئيس البعثة الأممية لمجلس الأمن، الأسبوع الماضي، بخصوص الوضع في السودان الذي كشف فيه عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية والإنسانية، حالة من الغضب في دوائر الحكم العسكري؛ حيث تحدث التقرير عن استمرار القمع العنيف من قبل السلطات العسكرية في مواجهة المتظاهرين المطالبين بإنهاء الحكم العسكري في الخرطوم، وقال إن المحتجين يُقتلون أو يعانون من إصابات خطيرة بالذخيرة الحية، مبرزاً أن الاعتقالات تستهدف لجان المقاومة والقادة السياسيين بتهم جنائية، إلى جانب تقارير عن ازدياد التوترات بين مختلف قوات الأمن وداخلها.
ورهنت البعثة نجاح المحادثات بوقف العنف، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإلغاء تدريجي لحالة الطوارئ الراهنة في البلد. وتحظى مبادرة الأمم المتحدة بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيقاد» لتسيير العملية السياسية بين الفرقاء السودانيين، بدعم دولي كبير.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم البعثة الأممية، فادي القاضي، أول من أمس، ترحيبه بتجديد تأييد أعضاء «مجموعة أصدقاء السودان» المتواصل للعملية السياسية التي يقودها السودانيون، والتي تيسرها «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي و«إيقاد» معاً، باعتبارها وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة، واستعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وتضم «مجموعة أصدقاء السودان» كلاً من: كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والسعودية، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، والإمارات، وبريطانيا، وأميركا، والاتحاد الأوروبي.
وحثت المجموعة جميع الأطراف السودانية على المشاركة في المرحلة الثانية من المشاورات، والتعاون مع المسيرين الدوليين والإقليميين لإنجاح علمية سياسية، تؤدي إلى استعادة حكومة انتقالية ذات مصداقية متفق عليها، تمهد الطريق لاستعادة المساعدات الاقتصادية، وتخفيف الديون الدولية.
وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من خطورة الأوضاع في السودان، ودعت جميع الأطراف للدخول في مفاوضات لإيجاد حل عاجل للأزمة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.