القوى السياسية اللبنانية تتوجّس من تدني نسبة الاقتراع في الانتخابات

نائب في «القوات» يعتبر أن الاعتكاف {أسوأ خيار}

تيمور جنبلاط مستقبلاً وفوداً من مناصريه في المختارة بالشوف اللبناني امس
تيمور جنبلاط مستقبلاً وفوداً من مناصريه في المختارة بالشوف اللبناني امس
TT
20

القوى السياسية اللبنانية تتوجّس من تدني نسبة الاقتراع في الانتخابات

تيمور جنبلاط مستقبلاً وفوداً من مناصريه في المختارة بالشوف اللبناني امس
تيمور جنبلاط مستقبلاً وفوداً من مناصريه في المختارة بالشوف اللبناني امس

تتوجس القوى السياسية من تدني نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، ما دفع بتلك القوى إلى دعوة الناخبين للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في 15 مايو (أيار) المقبل، بموازاة استعدادات لوجستية وسياسية ومواكبة دولية لمسار الإشراف على الانتخابات.
واستعداداً لوصول مراقبين أوروبيين، اجتمع وفد من المراقبين والفنيين في بعثة الاتحاد الأوروبي مع هيئة الإشراف على الانتخابات، بهدف تنفيذ الاتفاقية الإدارية المعقودة بين هيئة الإشراف على الانتخابات والاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية متصلة بقدوم مراقبين للقيام بمواكبة الانتخابات النيابية المقبلة في شهر مايو 2022، وجرى التداول في عمل هؤلاء المراقبين والخبراء المكلفين بالإشراف على الانتخابات النيابية وتسهيل مهمتهم.
وبالتزامن مع تلك الاستعدادات، ارتفعت دعوات القوى السياسية للناخبين اللبنانيين، بالتصويت بكثافة في الاستحقاق المقبل، وسط مخاوف من مقاطعة شعبية للانتخابات في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وعجز الدولة عن تلبية مطالب الناس، وأبرزها انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار.
وتشير نتائج الاستطلاعات التي تنشرها مراكز الإحصاء إلى أن مؤشرات الحماسة على الاقتراع ليست مرتفعة، وأن الصوت الأبرز هو «اللاصوت» في الانتخابات المقبلة.
ورفعت القوى السياسية دعواتها للبنانيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات، بغرض تحقيق تغيير يطمحون له، وذلك بعد دعوات متكررة وبارزة من رجال دين، مثل البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وشخصيات سياسية بارزة.
وأمل المرشح على لائحة «بعبدا السيادة والقرار» النائب في «القوات اللبنانية» بيار بو عاصي أن تصل نسبة الاقتراع في دائرة بعبدا إلى مائة في المائة، بعدما سجلت في الدورة السابقة نسبة خمسين في المائة، معتبراً أنّ «الاعتكاف عن الاقتراع هو أسوأ خيار في هذا الظرف»، وأضاف: «هدف هذه الانتخابات هو استرداد لبنان وهويّته الحقيقية».
وفي سياق متصل، أكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، أن «المعركة كبيرة، والاستهداف كبير، والحرب تكاد تكون كونية على الحزب التقدمي الاشتراكي على المستوى العام والخاص، وكلنا ثقة بأن أبناء راشيا والبقاع الغربي قد فهموا التحدي، ونحن فهمنا التحدي».
وقال: «نحن واثقون بأن هناك طيفاً واسعاً من أبناء البقاع الغربي وراشيا، من كل الفئات وكل المذاهب سيردون على هذا التحدي».
وقال أبو فاعور إن «الحزب التقدمي الاشتراكي» في دائرة الاستهداف، والدليل: «اللائحة التي أعلنت والتي تضم كل مكونات (الثامن من آذار)»؛ مشيراً إلى أن «الهدف هو إعادة تزوير الهوية السياسية لمنطقة راشيا، وإعادة مسح هويتها السياسية، وإعادة منطقة راشيا إلى ما قبل عام 2005».
في المقابل، دعا عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس، إلى «الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في الانتخابات»، معتبراً أن «هذا الاستحقاق لا يشبه الاستحقاقات الماضية، ويجب أن يكون عملية استفتاء لنثبت من خلاله الالتزام بمبادئ حركة (أمل)»، بينما رأت رئيسة لجنة المرأة والطفل، النائبة عناية عز الدين، في لقاء سياسي، أنه «يجب أن نذهب بكثافة إلى الاقتراع لنعبر عن التزامنا السياسي، والتمسك بكل ما أنجز، والتأسيس لمشروع الدولة العادلة، وبكل مواصفات الدولة المنيعة المتطورة».
وتنسحب الدعوات من القوى السياسية إلى المعارضين الذين يرون أن زيادة الإقبال على صناديق الاقتراع، سيعطي مؤشرات أفضل على مزاج الشعب اللبناني، ويفتح فرصاً لتحقيق اختراقات في البرلمان المقبل.
وبلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات الماضية في عام 2018، 49.2 في المائة في كل لبنان، وسجلت أعلاها في جبيل وكسروان والبقاع الشمالي، بينما سجلت الأدنى في دائرة بيروت الأولى وطرابلس.
وبينما راهن اللبنانيون على تغيير بعد حراك 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتحول بالخطاب نحو الإصلاح في الواقع اللبناني، يرتفع منسوب التناحر السياسي عشية الخطابات بين القوى المتنافسة. وقال النائب عن «القوات» بيار بو عاصي، إنه «لا يجوز اختزال شيعة لبنان بظاهرة (حزب الله) الذي لا يتعدى عمره الأربعين عاماً، بينما الطائفة الشيعية في لبنان عمرها أكثر من ألف سنة»، لافتاً إلى أنّ سياسة الحزب التي أدت إلى عزل لبنان عن محيطه «هي المساهم الأكبر في الكارثة الاقتصادية الاجتماعية التي نعيشها».
وفي المقابل، رأى رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»، هاشم صفي الدين، أن «التجارب أثبتت أن لا أحد يمكنه أن يحكم لبنان لوحده». وقال: «أنصح بعض شركائنا في الوطن بعدم المبالغة في التحريض العنصري والمذهبي والطائفي والمناطقي على الحزب؛ لأن هؤلاء أنفسهم يعرفون أنهم غير صادقين، فلا يكذبوا على أتباعهم من أجل صوت انتخابي».
بدوره، أكد رئيس حركة الاستقلال النائب المرشح ميشال معوض: «إننا نريد استرجاع أموالنا، ونريد إعادة تكوين طبقتنا الوسطى، ونريد إنماء وكرامة، ونريد بناء مستقبل، ونريد النجاح في لبنان»؛ مشيراً إلى أن «هذه المعركة هي معركة استرجاع هويتنا، ومعركة وجود بوجه سلاح (حزب الله) الذي لا يشبهنا».
وهاجم رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط رئيس الجمهورية ميشال عون بشدة، مستغربا أن «المسؤول الأول الذي أقسم اليمين على حماية الدستور وصون المؤسسات، يستمر عوض ذلك في خلق المبررات تارة والتلميحات المختلفة طورا للهروب من الواقع المؤلم الذي أغرق هذا العهد لبنان فيه، ومن ذلك التلميح لتطيير الاستحقاق الانتخابي الذي يشكّل محطة أساسية في طريق تحصين الدولة واستعادة سيادتها».
وأكد النائب جنبلاط أن «الناس ينتظرون الانتخابات لتحديد خيارهم بأي دولة يريدون، وهي فرصة محاسبة من قاد بلدهم نحو جهنّم ودمّر مؤسساته». ودعا جنبلاط أمام وفود شعبية عدة زارت قصر المختارة ضمن استقبالات السبت «الشباب تحديداً من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة وصناعة القرار، للوصول إلى التغيير المنشود».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.