القوى السياسية اللبنانية تتوجّس من تدني نسبة الاقتراع في الانتخابات

نائب في «القوات» يعتبر أن الاعتكاف {أسوأ خيار}

تيمور جنبلاط مستقبلاً وفوداً من مناصريه في المختارة بالشوف اللبناني امس
تيمور جنبلاط مستقبلاً وفوداً من مناصريه في المختارة بالشوف اللبناني امس
TT

القوى السياسية اللبنانية تتوجّس من تدني نسبة الاقتراع في الانتخابات

تيمور جنبلاط مستقبلاً وفوداً من مناصريه في المختارة بالشوف اللبناني امس
تيمور جنبلاط مستقبلاً وفوداً من مناصريه في المختارة بالشوف اللبناني امس

تتوجس القوى السياسية من تدني نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، ما دفع بتلك القوى إلى دعوة الناخبين للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في 15 مايو (أيار) المقبل، بموازاة استعدادات لوجستية وسياسية ومواكبة دولية لمسار الإشراف على الانتخابات.
واستعداداً لوصول مراقبين أوروبيين، اجتمع وفد من المراقبين والفنيين في بعثة الاتحاد الأوروبي مع هيئة الإشراف على الانتخابات، بهدف تنفيذ الاتفاقية الإدارية المعقودة بين هيئة الإشراف على الانتخابات والاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية متصلة بقدوم مراقبين للقيام بمواكبة الانتخابات النيابية المقبلة في شهر مايو 2022، وجرى التداول في عمل هؤلاء المراقبين والخبراء المكلفين بالإشراف على الانتخابات النيابية وتسهيل مهمتهم.
وبالتزامن مع تلك الاستعدادات، ارتفعت دعوات القوى السياسية للناخبين اللبنانيين، بالتصويت بكثافة في الاستحقاق المقبل، وسط مخاوف من مقاطعة شعبية للانتخابات في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وعجز الدولة عن تلبية مطالب الناس، وأبرزها انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار.
وتشير نتائج الاستطلاعات التي تنشرها مراكز الإحصاء إلى أن مؤشرات الحماسة على الاقتراع ليست مرتفعة، وأن الصوت الأبرز هو «اللاصوت» في الانتخابات المقبلة.
ورفعت القوى السياسية دعواتها للبنانيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات، بغرض تحقيق تغيير يطمحون له، وذلك بعد دعوات متكررة وبارزة من رجال دين، مثل البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وشخصيات سياسية بارزة.
وأمل المرشح على لائحة «بعبدا السيادة والقرار» النائب في «القوات اللبنانية» بيار بو عاصي أن تصل نسبة الاقتراع في دائرة بعبدا إلى مائة في المائة، بعدما سجلت في الدورة السابقة نسبة خمسين في المائة، معتبراً أنّ «الاعتكاف عن الاقتراع هو أسوأ خيار في هذا الظرف»، وأضاف: «هدف هذه الانتخابات هو استرداد لبنان وهويّته الحقيقية».
وفي سياق متصل، أكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، أن «المعركة كبيرة، والاستهداف كبير، والحرب تكاد تكون كونية على الحزب التقدمي الاشتراكي على المستوى العام والخاص، وكلنا ثقة بأن أبناء راشيا والبقاع الغربي قد فهموا التحدي، ونحن فهمنا التحدي».
وقال: «نحن واثقون بأن هناك طيفاً واسعاً من أبناء البقاع الغربي وراشيا، من كل الفئات وكل المذاهب سيردون على هذا التحدي».
وقال أبو فاعور إن «الحزب التقدمي الاشتراكي» في دائرة الاستهداف، والدليل: «اللائحة التي أعلنت والتي تضم كل مكونات (الثامن من آذار)»؛ مشيراً إلى أن «الهدف هو إعادة تزوير الهوية السياسية لمنطقة راشيا، وإعادة مسح هويتها السياسية، وإعادة منطقة راشيا إلى ما قبل عام 2005».
في المقابل، دعا عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس، إلى «الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في الانتخابات»، معتبراً أن «هذا الاستحقاق لا يشبه الاستحقاقات الماضية، ويجب أن يكون عملية استفتاء لنثبت من خلاله الالتزام بمبادئ حركة (أمل)»، بينما رأت رئيسة لجنة المرأة والطفل، النائبة عناية عز الدين، في لقاء سياسي، أنه «يجب أن نذهب بكثافة إلى الاقتراع لنعبر عن التزامنا السياسي، والتمسك بكل ما أنجز، والتأسيس لمشروع الدولة العادلة، وبكل مواصفات الدولة المنيعة المتطورة».
وتنسحب الدعوات من القوى السياسية إلى المعارضين الذين يرون أن زيادة الإقبال على صناديق الاقتراع، سيعطي مؤشرات أفضل على مزاج الشعب اللبناني، ويفتح فرصاً لتحقيق اختراقات في البرلمان المقبل.
وبلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات الماضية في عام 2018، 49.2 في المائة في كل لبنان، وسجلت أعلاها في جبيل وكسروان والبقاع الشمالي، بينما سجلت الأدنى في دائرة بيروت الأولى وطرابلس.
وبينما راهن اللبنانيون على تغيير بعد حراك 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتحول بالخطاب نحو الإصلاح في الواقع اللبناني، يرتفع منسوب التناحر السياسي عشية الخطابات بين القوى المتنافسة. وقال النائب عن «القوات» بيار بو عاصي، إنه «لا يجوز اختزال شيعة لبنان بظاهرة (حزب الله) الذي لا يتعدى عمره الأربعين عاماً، بينما الطائفة الشيعية في لبنان عمرها أكثر من ألف سنة»، لافتاً إلى أنّ سياسة الحزب التي أدت إلى عزل لبنان عن محيطه «هي المساهم الأكبر في الكارثة الاقتصادية الاجتماعية التي نعيشها».
وفي المقابل، رأى رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»، هاشم صفي الدين، أن «التجارب أثبتت أن لا أحد يمكنه أن يحكم لبنان لوحده». وقال: «أنصح بعض شركائنا في الوطن بعدم المبالغة في التحريض العنصري والمذهبي والطائفي والمناطقي على الحزب؛ لأن هؤلاء أنفسهم يعرفون أنهم غير صادقين، فلا يكذبوا على أتباعهم من أجل صوت انتخابي».
بدوره، أكد رئيس حركة الاستقلال النائب المرشح ميشال معوض: «إننا نريد استرجاع أموالنا، ونريد إعادة تكوين طبقتنا الوسطى، ونريد إنماء وكرامة، ونريد بناء مستقبل، ونريد النجاح في لبنان»؛ مشيراً إلى أن «هذه المعركة هي معركة استرجاع هويتنا، ومعركة وجود بوجه سلاح (حزب الله) الذي لا يشبهنا».
وهاجم رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط رئيس الجمهورية ميشال عون بشدة، مستغربا أن «المسؤول الأول الذي أقسم اليمين على حماية الدستور وصون المؤسسات، يستمر عوض ذلك في خلق المبررات تارة والتلميحات المختلفة طورا للهروب من الواقع المؤلم الذي أغرق هذا العهد لبنان فيه، ومن ذلك التلميح لتطيير الاستحقاق الانتخابي الذي يشكّل محطة أساسية في طريق تحصين الدولة واستعادة سيادتها».
وأكد النائب جنبلاط أن «الناس ينتظرون الانتخابات لتحديد خيارهم بأي دولة يريدون، وهي فرصة محاسبة من قاد بلدهم نحو جهنّم ودمّر مؤسساته». ودعا جنبلاط أمام وفود شعبية عدة زارت قصر المختارة ضمن استقبالات السبت «الشباب تحديداً من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة وصناعة القرار، للوصول إلى التغيير المنشود».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.