خان يتهم واشنطن بالتآمر لإسقاطه

أنصار عمران خان يحرقون علماً أميركياً في بيشاور أول من أمس (إ.ب.أ)
أنصار عمران خان يحرقون علماً أميركياً في بيشاور أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

خان يتهم واشنطن بالتآمر لإسقاطه

أنصار عمران خان يحرقون علماً أميركياً في بيشاور أول من أمس (إ.ب.أ)
أنصار عمران خان يحرقون علماً أميركياً في بيشاور أول من أمس (إ.ب.أ)

استخدم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نبرة تتسم بالتحدي، متهما الولايات المتحدة والجيش بالتآمر لإسقاطه، قبل تصويت بحجب الثقة سيجرى في البرلمان اليوم الأحد يمكن أن يطيح به من السلطة بعد أربع سنوات.
وقدم خان، الذي تولى المنصب في 2018، احتجاجا رسميا للسفارة الأميركية بشأن مؤامرة مزعومة للإطاحة بحكومته.
ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن خان قوله في مقابلة أجرتها معه قناة «إيه أر واي نيوز» في ساعة متأخرة ليلة أول من أمس الجمعة: «واضح الآن أن المؤامرة لها صلات خارجية وقدمنا احتجاجا للسفارة الأميركية».
واعتبر خان، الذي يواجه التحدي الأكبر خلال مسيرته السياسية، أن الولايات المتحدة تتآمر ضده منذ أن زار موسكو والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما كانت موسكو تمضي قدما في غزوها لأوكرانيا.
وفي خطاب للأمة، أول من أمس الجمعة، قال خان إن حكومته لديها برقية دبلوماسية تظهر «دليلا» على أن دولة أجنبية تتآمر بمساعدة مجموعات المعارضة لإسقاط حكومته بسبب سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة.
ونفى البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تسعى للإطاحة به من السلطة.
وكان العاملون من «حركة الإنصاف» التي يرأسها خان، نظموا مظاهرات في مدن مختلفة أول من أمس، ونشر بعضهم مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماع يتم فيها حرق العلم الأميركي.
وأعلنت الحكومة الباكستانية، أمس، أن لجنة استقصائية سوف تحقق في المؤامرة الأجنبية المزعومة.
كما أن وزارة العدل طلبت من إحدى المحاكم إلغاء الإفراج بكفالة عن زعيم المعارضة شهباز شريف، الذي ينظر إليه على أنه رئيس الوزراء المنتظر.
وهو يواجه قضايا فساد وغسل أموال.
وكان خان تولى السلطة عام 2018 في انتخابات شابتها مزاعم بأن الجيش القوي في البلاد تلاعب بالأصوات لصالح خان.
ويتردد أن الجيش سحب دعمه، مما يضعف وضع حكومة خان.
وزعم خان أن المؤسسة العسكرية تتدخل في العملية السياسية وتريد إزاحته عن السلطة، سواء من خلال الاستقالة أو تصويت بسحب الثقة أو بإجراء انتخابات مبكرة.
ومن المقرر أن يصوت اليوم الأحد البرلمان على اقتراح بحجب الثقة قد يطيح بخان من السلطة. وسوف يتحتم على خان التنحي إذا صوت 172 عضوا من أعضاء البرلمان المؤلف من 342 عضوا ضده.
وفقد خان، الذي يمر بعامه الرابع في منصبه، الدعم المطلوب للنجاة من التصويت بحجب الثقة بعدما تحول العديد من المشرعين من حزبه ومجموعات متحالفة معه إلى المعارضة.
وستعني الإطاحة بخان أن أي رئيس وزراء لم يكمل فترة ولايته في السلطة على مدى تاريخ باكستان الممتد على مدار 75 عاما، والذي شهد انقلابات متكررة من جانب جنرالات أقوياء.
وفي حال تعرض خان لهزيمة اليوم، فسيصبح أول رئيس وزراء يعزل في تصويت برلماني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».