«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف ديون تركيا لدرجة غير استثمارية

توقعت متوسطاً للتضخم عند 55% خلال العام الحالي

بلغ معدل التضخم في تركيا 54.4% في فبراير الماضي (أ.ب)
بلغ معدل التضخم في تركيا 54.4% في فبراير الماضي (أ.ب)
TT

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف ديون تركيا لدرجة غير استثمارية

بلغ معدل التضخم في تركيا 54.4% في فبراير الماضي (أ.ب)
بلغ معدل التضخم في تركيا 54.4% في فبراير الماضي (أ.ب)

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، خفض تصنيفها لديون تركيا بالعملة المحلية إلى درجة غير استثمارية مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية للبلاد، والتأكيد على درجة التصنيف بالعملة الأجنبية.
وخفضت الوكالة تصنيف الدين التركي بالعملة المحلية درجة واحدة إلى «بي +»، وهي أقل بأربع مستويات عن الدرجة الاستثمارية، مشيرة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأبقت «ستاندرد آند بورز» على تصنيف ديون تركيا بالعملة الأجنبية عند درجة «بي +» أيضا، على قدم المساواة مع كل من البحرين وبوليفيا. لافتة، في بيان نشر في تركيا، أمس (السبت)، إلى أن تداعيات الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ستزيد من إضعاف ميزان المدفوعات التركي الهش بالفعل وتفاقم التضخم، الذي سجل 54.4% في فبراير (شباط) الماضي.
وأضافت الوكالة أن التضخم في تركيا في طريقه لأن يسجل 55% في المتوسط، خلال العام الحالي، وهو أعلى مستوى بين جميع الدول التي تمنحها تصنيفات سيادية.
وفي فبراير الماضي، أعلنت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني خفض تصنيف تركيا السيادي إلى الدرجة غير الاستثمارية، مرجعة ذلك إلى عديد العوامل من بينها عدم قدرة الدولة على مواجهة التضخم المرتفع.
وخفضت الوكالة تصنيف تركيا الائتماني من «بي +» إلى «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية سلبية. وجاء التصنيف أقل بأربع درجات من الدرجة الاستثمارية.
وقالت «فيتش» إن «سياسة تركيا النقدية التوسعية، متضمنة معدلات فائدة حقيقية سلبية بشكل كبير، يمكنها ترسيخ صعود التضخم لمستويات مرتفعة وزيادة تعرض المالية العامة لانخفاض سعر الصرف والتضخم، ما يؤثر بالنهاية على ثقة الأعمال محلياً، ويصعد الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية».
وأجرى البنك المركزي التركي خفضا متتاليا على سعر الفائدة الرئيس في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين بإجمالي 500 نقطة أساس، ليهبط من 19 إلى 14% بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان، في الوقت الذي اتجهت فيه معظم الأسواق الناشئة في مسار معاكس من أجل حماية عملاتها من ضغوط ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما زاد من مؤشرات المخاطر، حيث وصلت عقود المقايضات للتحوط من التخلف عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات عدة. وثبت البنك سعر الفائدة عند 14% خلال الربع الأول من العام.
وفقدت الليرة التركية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار، قبل أن تتدخل الحكومة في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لوقف تراجع العملة التي هبطت إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار، حيث اتخذت بعض الإجراءات من بينها خطة الودائع بالليرة التي تحمي المدخرين من نوبات الانخفاض السريعة، ما تسبب في استقرار العملة، إلا أن التضخم قفز إلى أسرع وتيرة زيادة في 20 عاما.
ويتوقع وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي انخفاض التضخم إلى ما دون الـ 10% قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) عام 2023، بمساعدة استقرار سعر الصرف والطفرة المتوقعة في السياحة. وقال نباتي، في تصريحات مؤخرا: «في الوقت الحالي ليس لدينا مشاكل إلا التضخم.. أصبح الدولار مستقراً، كما باتت تقلبات العملة عند أدنى مستوى. لقد وصلنا بالليرة التركية إلى مستوى تنافسي».
ولم يوضح نباتي كيف سينخفض التضخم إلى ما دون 10 في المائة بحلول الانتخابات، لكنه توقع أن يجذب الاقتصاد المزيد من التدفقات الدولارية من السياحة خلال الصيف، بينما سيؤدي انخفاض عبء الدين الخارجي إلى تقليل الطلب على الدولار.
وأظهر الحساب الجاري في تركيا عجزا بمقدار 3 مليارات و841 مليون دولار في ديسمبر الماضي، وبلغ عجز الحساب الجاري لمدة 12 شهرا 14 مليارا و882 مليون دولار، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي.
وبحسب بيانات ميزان المدفوعات التي أعلنها البنك، ارتفع عجز الحساب الجاري بمقدار 401 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، وبلغ 3 مليارات و841 مليون دولار. ونتيجة لذلك، ارتفع عجز الحساب الجاري لمدة 12 شهراً إلى 14 ملياراً و882 مليون دولار.
وارتفع العجز التجاري الخارجي المحدد في ميزان المدفوعات، في الفترة ذاتها، بمقدار مليار و625 مليون دولار ليبلغ 4 مليارات و989 مليون دولار.
وبلغ فائض الحساب الجاري باستثناء الذهب والطاقة، 2 مليار و279 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي. وارتفع صافي التدفقات الداخلة من ميزان الخدمات بمقدار مليار و122 مليون دولار إلى مليار 710 ملايين دولار.
وبالنسبة لميزان الخدمات، بلغ صافي الإيرادات الناشئة عن بند السفر مليارا و306 ملايين دولار في ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 689 مليون دولار عن الشهر ذاته من عام 2020. وارتفع صافي التدفقات الخارجية من رصيد الدخل الأولي بمقدار 37 مليون دولار إلى 666 مليون دولار في الفترة ذاتها.
في الوقت ذاته، تواصلت الزيادات الحادة في أسعار الطاقة في تركيا، وأعلنت شركة استيراد الطاقة التركية المملوكة للدولة «بوتاش»، أن أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ارتفعت بنسبة 50%، وزادت للمنازل بنسبة 35% اعتبارا من أول أبريل (نيسان) الجاري.
وعزت «بوتاش» الزيادة الجديدة التي جاءت بعد آخر زيادة طبقت على الأسعار في مطلع يناير (كانون الثاني) بنسبة 52% للمنشآت الصناعية والمنازل، إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء بنسبة 44.3% اعتبارا من أول أبريل.



ارتفاع أسعار الأسهم وعوائد السندات و«البتكوين» مع ترقب نتائج سباق الانتخابات الأميركية

لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
TT

ارتفاع أسعار الأسهم وعوائد السندات و«البتكوين» مع ترقب نتائج سباق الانتخابات الأميركية

لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)
لوحة إلكترونية لأسهم مؤشر «نيكي 225» الياباني في إحدى شركات الأوراق المالية (أ.ب)

ارتفعت أسعار الأسهم و«البتكوين» وعوائد السندات يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين تحديثات بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

قد لا تكون نتائج انتخابات يوم الثلاثاء معروفة لأيام أو أسابيع؛ حيث يقوم المسؤولون بحساب جميع الأصوات؛ لكن المستثمرين كانوا بالفعل يعيدون تموضعهم، وفق «أسوشييتد برس».

وأظهرت النتائج غير المكتملة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس في معاقلهما الموثوقة، مع انتظار النتائج في ولايات ساحة المعركة.

وارتفع مستقبل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 في المائة، وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي أيضاً بنسبة 1.2 في المائة.

وقفز سعر «البتكوين» بنسبة 7.3 في المائة إلى 75120 دولاراً.

كما ارتفعت عائدات السندات؛ حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.46 في المائة من 4.28 في المائة، يوم الثلاثاء.

متعامل يتابع الانتخابات في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

الأسهم الآسيوية

وفي تداولات الأسهم الآسيوية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 2.3 في المائة إلى 39341.44 نقطة، بينما انخفض مؤشر «كوسبي» في سيول بنسبة 0.2 في المائة إلى 2570.94 نقطة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه ​​إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة إلى 8207.50 نقطة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.7 في المائة إلى 20439.58 نقطة، منهياً مسيرة صعود استمرت 3 أيام؛ حيث سعى المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن، وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية.

وانخفض مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 3.3 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة إلى 3388.70 نقطة.

وقال أندرسون ألفز من «أكتيف تريدز» في تعليق: «من المتوقع أن تعزز النتائج الإيجابية لهاريس الأصول الآسيوية، في حين قد تمارس مكاسب ترمب ضغوطاً هبوطية».

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر «هانغ سنغ» يوم الانتخابات الأميركية في هونغ كونغ (أ.ب)

الأسواق الصينية

وكانت الأسواق الصينية من بين الأسواق الأكثر نشاطاً في المنطقة هذا الأسبوع؛ حيث عقد القادة اجتماعاً للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني، الهيئة التشريعية للبلاد.

ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن مزيد من التحركات للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل أسرع، وحل مستويات الديون الحكومية المحلية المتزايدة. وفي يوم الثلاثاء، ساعدت التعليقات المتفائلة التي أدلى بها رئيس مجلس الدولة، لي تشيانغ، حول إمكانات السياسات المالية والنقدية في رفع معايير الأسهم في هونغ كونغ وشنغهاي بأكثر من 2 في المائة.

كما أعرب لي عن ثقته في أن الصين ستحقق هدفها للنمو بنحو 5 في المائة هذا العام.

وفي يوم الثلاثاء، تقدمت الأسهم الأميركية مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وأظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بصحة جيدة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 في المائة إلى 5782.76، وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 1 في المائة إلى 42221.88. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.4 في المائة إلى 18439.17.

الأسواق في جميع أنحاء العالم مهووسة بما قد تعنيه الانتخابات للسياسة الاقتصادية والنقدية والتجارية الأميركية، فضلاً عن الجغرافيا السياسية. إن الانقسام في الكونغرس بين الأحزاب السياسية من شأنه أن يعقد عملية صنع السياسات، والتغيير إلى البيت الأبيض برئاسة الرئيس السابق دونالد ترمب قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في التجارة والسياسات الأخرى.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 70 في المائة، منذ أن جلبت انتخابات الرئاسة عام 2020 الرئيس جو بايدن إلى منصبه. وقد ارتفع إلى مستويات قياسية؛ حيث تعافى الاقتصاد الأميركي من جائحة «كوفيد-19» وتمكن من تجنب الركود على الرغم من ارتفاع التضخم.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المقرر أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي قراراً بشأن أسعار الفائدة. والتوقعات الواسعة النطاق هي أن يخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي لاجتماع ثانٍ على التوالي.

في تعاملات أخرى في وقت مبكر من يوم الأربعاء، خسر النفط الخام القياسي الأميركي 65 سنتاً إلى 71.34 دولار للبرميل.

وتخلى خام برنت، المعيار الدولي، عن 71 سنتاً إلى 74.82 دولار للبرميل. وارتفع الدولار الأميركي إلى 154.25 ين ياباني من 151.62 ين في أواخر تعاملات الثلاثاء. وانخفض اليورو إلى 1.0733 دولار من 1.0931 دولار.