«الصادرات السعودية» تضم 1400 شركة تنتج 6.5 ألف منتج وطني

«قمة الخمسة الكبار» تختتم أعمالها باتفاقيات تستهدف سوق الإنشاءات والبناء المحلي

السعودية تواصل جهود توسيع قطاع صادرات التصنيع الوطني (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل جهود توسيع قطاع صادرات التصنيع الوطني (الشرق الأوسط)
TT

«الصادرات السعودية» تضم 1400 شركة تنتج 6.5 ألف منتج وطني

السعودية تواصل جهود توسيع قطاع صادرات التصنيع الوطني (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل جهود توسيع قطاع صادرات التصنيع الوطني (الشرق الأوسط)

بينما حققت المملكة نموا في صادراتها غير النفطية أخيرا، كشفت هيئة «الصادرات السعودية» لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة تعمل عليها حاليا، تشتمل على حزمة من الخدمات تحاول من خلالها الإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة على الأقل، من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بحلول 2030، مشيرة إلى أن برنامجها، يضم حاليا أكثر من 1400 شركة سعودية وأكثر من 6.5 آلاف منتج سعودي.
وقال ثامر المشرافي، مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة «الصادرات السعودية» خلال فعاليات معرض «الخمسة الكبار»، الذي اختتم أعماله أول من أمس، «نعمل حاليا على حزمة من الأعمال والخدمات والدفع بالتعريف بها في سبيل تعزيز مكانة المنتج المحلي والترويج له من أهمها البعثات التجارية وخدمات المعارض الدولية وتحسين كفاءة بيئة تصدير من خلال الدراسات التي تقدمها الهيئة لبعض الأسواق وكذلك خدمات الفرص التصديرية».
وأضاف المشرافي أن الهيئة تحتفي على هامش المشاركة بمرور عام على برنامج (صنع في السعودية) الذي أطلق برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العام الماضي، لافتا إلى أن البرنامج حقق نجاحات في الفترة الماضية بمشاركة أكثر من 30 مشاركا من القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن الهيئة تستهدف الفترة المقبلة المشاركة فيما يزيد عن 20 معرضاً دوليا بالإضافة إلى عدد من المنصات والحملات التسويقية المستهدفة بالتعريف بالمنتجات السعودية وتعزيز مكانتها تحقيقا لأحد أهم أهداف برنامج «صنع في السعودية» وهو «كيف نجعل المنتج السعودي الخيار المفضل للمستهلك المحلي والعالمي».
من ناحية أخرى، انتهت أعمال معرض «قمة الخمسة الكبار» في البناء والإنشاءات، حيث أفاد روني الحداد مدير معرض «بق فايف سعودي»، لـ«الشرق الأوسط» أن المعرض اختتم أعماله بمشاركة واسعة لـ400 شركة محلية وعالمية تمثل 25 بلدا، سجلت ألمانيا مساهمة بارزة عبر 33 شركة كما نشطت الشركات من اليونان وإيطاليا وبولندا حيث أبرمت عقودا واتفاقيات مع شركات سعودية لإطلاق أعمالها في المملكة.
وأضاف الحداد أن شركة (مجموعة المجال العربي) بحثت مع أكثر من 200 شركة مشاركة حول مشاريع قائمة ومشاريع أخرى مستقبلية سيتم إطلاقها بالمملكة، متوقعا أن حجم الاتفاقيات المبرمة سينصب في مشاريع لعقود تقدر بنحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) للعام 2022.
من جهته، قال ياسين كوفي مدير الإنتاج بشركة «ميب» الإيطالية المشاركة في معرض «الخمسة الكبار» بالرياض لـ«الشرق الأوسط» إن السوق السعودي ينمو حاليا بقوة وهو سوق مهم وجاذب جدا في منطقة الشرق الأوسط، لذا يهم شركته التواجد وتوفير شراكة أعمال واسعة.
وأضاف كوفي «في المستقبل القريب أتوقع أن يكون لدينا حصة كبيرة في السوق السعودي... نعمل على نقل أعمالنا والمساهمة مع السعودية الشراكة في تنمية قطاع الإنشاءات والتشييد»، مفصحا عن تخطيطهم لإطلاق مكتب إقليمي مقره السعودية قريبا.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.