ألمانيا تخشى كارثة اقتصادية

نقص المواد يتفاقم بسبب حرب أوكرانيا

حذر رئيس شركة «باسف» الألمانية العملاقة للصناعات الكيماوية، مارتن برودرمولر، من وقوع أضرار اقتصادية غير مسبوقة لألمانيا حال حظر واردات الغاز والنفط من روسيا، أو غيابها لفترة طويلة.
وقال برودرمولر في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاغس تسايتونغ» الألمانية، المقرر صدورها الأحد، «قد يؤدي ذلك إلى دخول الاقتصاد الألماني في أسوأ أزمة له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»، موضحاً أن هذا من شأنه أن يهدد وجود العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
ورفض رئيس «باسف» الدعوات إلى مقاطعة أوروبية لواردات الطاقة الروسية، وقال: «هل نريد تدمير اقتصادنا بالكامل أمام عيوننا؟ ما بنيناه على مدار عقود؟ أعتقد أن مثل هذه التجربة ستكون غير مسؤولة»، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين في ألمانيا يستهينون بمخاطر مثل هذه المقاطعة. وذكر برودرمولر أنه لا يمكن التخلي الكامل عن واردات الغاز الطبيعي الروسي في ألمانيا إلا على المدى المتوسط، وقال: «إذا كنا نريد التعجيل، يمكننا أن نفعل ذلك في غضون أربع إلى خمس سنوات»، موضحاً أنه لا يمكن زيادة واردات الطاقة من جهات أخرى، مثل الغاز المسال من الولايات المتحدة، «بضغطة زر».
وقال برودرمولر في تصريحات لمجلة «فوكوس» الألمانية، إن عواقب نقص الغاز لا يمكن تعويضها بالإعانات أو المساعدات المالية، موضحاً أن الدولة لا تستطيع تحمل مثل هذه المبالغ الكبيرة، وقال: «الأبعاد التي نتحدث عنها هنا أكبر بكثير مما كانت عليه عند اندلاع جائحة (كورونا)».
ويخشى رئيس «باسف» من حدوث خفض في الإنتاج - حتى في أكبر مصنع لشركته بمقرها الرئيسي في مدينة لودفيغسهافن، وقال: «عند نقطة معينة قد لا نتمكن من تشغيل مواقع، مثل لودفيغسهافن»، موضحاً أن هذا لن يضر فقط بـ40 ألف عامل، وقال: «نحن نصنع المنتجات التي تأتي في بداية سلسلة القيمة، والتي تعتمد عليها في النهاية إمدادات السلع اليومية من الغذاء إلى الأدوية».
وبدوره رصد معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية تفاقماً في نقص المواد في القطاع الصناعي بألمانيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وذكر المعهد يوم الجمعة أن 80.2 في المائة من الشركات شكت من اختناقات ومشكلات متعلقة بشراء المنتجات الأولية والمواد الخام. وكانت نسبة الشركات التي ذكرت ذلك في فبراير (شباط) 74.6 في المائة.
وقال الخبير لدى المعهد، كلاوس فولرابه، «الهجوم على أوكرانيا جعل الوضع أسوأ مجدداً بالنسبة للعديد من الشركات»، موضحاً أن 17 في المائة من الشركات الصناعية في ألمانيا تستورد على سبيل المثال من روسيا، ما يعني زيادة المشكلات في سلاسل التوريد بالنسبة لها حالياً.
وحسب المسح، أبلغت حوالي 90 في المائة من الشركات في قطاع صناعة السيارات وصناعة الآلات والصناعات الكهربائية عن مشكلات في التوريد، وارتفعت نسبتها في قطاع صناعة الكيماويات من 58.4 إلى 70.5 في المائة.
كما أبلغ عدد أكبر من الشركات في قطاع صناعة الملابس عن نقص كبير في المواد الخام. وقال فولرابه: «كانت الشركات تتوقع تراجعاً في مشكلات التوريد بحلول الصيف... لكن هذا سيطول الآن».