تراجع «نشاط» روسيا في سوريا بسبب «انشغالها» بأوكرانيا

موسكو تركز على تدريب مقاتلين لنقلهم إلى الحرب الجديدة

عناصر من «الفرقة 25» في الجيش السوري خلال تدريبات «استعدادا» للذهاب إلى أوكرانيا (الفرقة 25)
عناصر من «الفرقة 25» في الجيش السوري خلال تدريبات «استعدادا» للذهاب إلى أوكرانيا (الفرقة 25)
TT

تراجع «نشاط» روسيا في سوريا بسبب «انشغالها» بأوكرانيا

عناصر من «الفرقة 25» في الجيش السوري خلال تدريبات «استعدادا» للذهاب إلى أوكرانيا (الفرقة 25)
عناصر من «الفرقة 25» في الجيش السوري خلال تدريبات «استعدادا» للذهاب إلى أوكرانيا (الفرقة 25)

أفيد أمس أن الشهر الماضي شهد تراجعا في العمليات العسكرية التي تقوم بها روسيا في سوريا ذلك بسبب «انشغالها» في الحرب الأوكرانية، في وقت انتقل التركيز على تدريب مقاتلين سوريين للذهاب إلى أوكرانيا والقتال إلى جانب قوات موسكو.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «استكملت القوات الروسية الشهر الـ78 من مشاركتها العسكرية على الأراضي السورية، وشهد الشهر السادس من العام السابع سلسلة من التدخلات الروسية شملت أحداثا قليلة نظراً لتراجع الدور الروسي الكبير في سوريا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا».
وفي شمال غربي سوريا، شهدت منطقة التفاهم بين موسكو وأنقرة «تراجعاً ملحوظاً بالاستهدافات الجوية من قبل الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو الروسي»، حيث أحصى «المرصد» 6 غارات جوية شنتها المقاتلات الروسية على منطقة «خفض التصعيد»، لم تسفر عن خسائر بشرية، اثنتان منها، بصواريخ جو - جو، في 14 الشهر الماضي، انفجرت في أجواء بلدة شنان وبزابور حيث تتواجد في المنطقة نقطة عسكرية للقوات التركية جنوبي جبل الأربعين في ريف إدلب الجنوبي.
كما نفذت مقاتلة روسية 4 ضربات جوية، في 28 الشهر الماضي، محملة بعدة صواريخ فراغية استهدفت أطراف بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، ولم تسفر تلك الضربات عن خسائر بشرية.
أما في البادية السورية، فقد حصر «المرصد» خلال الشهر الـ78 من عمر دخول روسيا على خط العمليات العسكرية في سوريا، مقتل 9 عناصر من تنظيم «داعش» وإصابة 17 آخرين، جراء أكثر من 270 ضربة جوية نفذتها طائرات حربية روسية، استهدفت نقاط انتشارهم في البادية السورية، غالبيتهم قتلوا ضمن بادية الرقة ودير الزور وحمص وبدرجة أقل مثلث حلب - حماة - الرقة.
وبالانتقال إلى شمال شرقي البلاد، فقد سيرت القوات الروسية ونظيرتها التركية 5 دوريات مشتركة خلال الشهر 78 من عمر دخول روسيا على خط العمليات العسكرية في سوريا، 4 منها جرت في ريف مدينة عين العرب (كوباني) قرب الحدود السورية - التركية ضمن محافظة حلب، جرت في 28 فبراير (شباط) و7، 14 و28 ما رس (آذار) بينما الدورية الأخيرة فجرت بتاريخ العاشر من مارس في ريف الدرباسية قرب الحدود السورية - التركية ضمن محافظة الحسكة.
إلى ذلك، أفاد «المرصد»، بأن «دفعات من «المرتزقة» السوريين أتمت تدريبات عسكرية مكثفة بإشراف عشرات الضباط الروس وضباط في قوات النظام وقيادات من المسلحين الموالين لها، وبات عناصرها في أتم الاستعداد لنقلهم إلى أوكرانيا وتحديداً إلى شرقها لزجهم بالحرب الروسية على أوكرانيا، وقد يكون قد جرى نقل دفعة منهم بالفعل إلى هناك خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، لكن لم يتسن لمصادر المرصد التأكد بشكل قطعي من عملية النقل هذه».
في الوقت ذاته، تتواصل «عمليات التدريب المكثفة لسوريين اختاروا أن يكونوا مرتزقة بيد الروس مقابل إغراءات مادية، وتصاعدت عمليات التدريب تلك بعد عودة ضباط الاستطلاع من الفرقة 25 ولواء القدس الفلسطيني وكتائب البعث والفيلق الخامس من شرق أوكرانيا والذين زاروا المنطقة في منتصف الشهر الماضي، واستمرت رحلتهم أياما وبلغ عدد الذاهبين حينها نحو 260 من ضباط الاستطلاع».
وقال «المرصد» إنه «من المرتقب أن يفوق تعداد المرتزقة الذين سيتم نقلهم إلى القتال لجانب الروس في حربهم ضد الأوكران الـ22 ألف مرتزق على أن يتم نقلهم على دفعات في حال استمرار العمليات العسكرية، مقابل أن يتقاضى المرتزق الواحد منهم راتبا شهريا يقدر بنحو 1000 يورو، و7000 يورو كتعويض في حال تعرضه لإصابة بليغة، و15 ألف يورو تعويض في حال موته».
كان «المرصد» أفاد أن «الفرقة 25» بجيش النظام والتي تتلقى الأوامر والتمويل من القوات الروسية، تواصل إجراء تدريبات عالية المستوى وسط سوريا وشمال غربها، بطلب القوات الروسية ذلك، إن «الفرقة 25» بقيادة «سهيل الحسن» المعروف بـ«النمر» تجري تدريبات عالية المستوى لليوم الثالث على التوالي في مناطق إدلب وريف حمص الشرقي وحماة، حيث إن الفرقة التي تجري تدريبات تعتمد عليها القوات الروسية بشكل أساسي في حربها ضمن الأراضي السورية وممن تجهز عناصرها وقادتها للقتال في أوكرانيا إلى جانب الروس في حال الطلب، «في محاولة من قبل الروس إرسال رسائل إعلامية للمجتمع الدولي بأن فرقا عسكرية تابعة لـ«جيش النظام» تستكمل جاهزيتها من تلقي التدريبات للمشاركة في الحرب الروسية – الأوكرانية في حال تصاعدت حدة المعارك والمواجهات، بالتزامن مع عودة ممثلين عن القوى العسكرية السورية الموالية لروسيا من جولة استطلاع في روسيا».


مقالات ذات صلة

بوتين يأمر بـ«اختبارات» في الوضع القتالي للصاروخ «أوريشنيك»

أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

بوتين يأمر بـ«اختبارات» في الوضع القتالي للصاروخ «أوريشنيك»

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنتاج كمية كبيرة من الصاروخ الباليستي الجديد فرط الصوتي «أوريشنيك» ومواصلة اختباره في الأوضاع القتالية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا صاروخ «يارس» الباليستي الروسي خلال إطلاق تجريبي (لقطة من فيديو لوزارة الدفاع الروسية)

ماذا نعرف عن الصاروخ فرط الصوتي الروسي الذي أُطلق على أوكرانيا؟

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بإطلاق بلاده صاروخاً جديداً فرط صوتي على مصنع أوكراني. وهذا السلاح استخدمته روسيا للمرة الأولى.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (د.ب.أ)

روسيا: تصرفات بايدن بشأن أوكرانيا محاولة لـ«إفساد» عمل إدارة ترمب

نقلت وكالة «سبوتنيك» للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله (الجمعة) إن تصرفات إدارة الرئيس بايدن بشأن أوكرانيا محاولة لـ«إفساد» عمل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا قبة مبنى مجلس الشيوخ في الكرملين خلف برج سباسكايا وسط موسكو 4 مايو 2023 (رويترز)

روسيا: قصف أوكرانيا بصاروخ فرط صوتي تحذير للغرب

قال الكرملين، الجمعة، إن الضربة التي وُجّهت لأوكرانيا باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي تم تطويره حديثاً تهدف إلى تحذير الغرب.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ)

زيلينسكي: الضربة الروسية بصاروخ جديد تمثل تصعيداً واضحاً

ذكر الرئيس الأوكراني، الخميس، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا بنوع جديد من الصواريخ الباليستية يمثّل «تصعيدا واضحا وخطيرا» في الحرب، ودعا إلى إدانة عالمية قوية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.