رئيس وزراء جزر سليمان: لن نستضيف قاعدة صينية

أستراليا تبقى متخوفة من جهود بكين الحثيثة في المحيط الهادئ

مبنى أحرقه متظاهرون في الحي الصيني في هونيارا خلال احتجاجات نوفمبر الماضي (أ.ب)

استبعد رئيس حكومة جزر سليمان ماناسيه سوغافاره، أمس (الجمعة)، استضافة قاعدة عسكرية صينية على أراضي بلاده، في إطار اتفاق أمني مع بكين، فيما واصلت أستراليا التعبير عن مخاوفها، داعية إلى الحذر الشديد من طموحات الصين.
وقلّل سوغافاره من أهمية تقارير عن مخاوف بأن يسمح الاتفاق الأمني بوجود قاعدة صينية في جنوب الهادئ، في تأكيد جديد على ما كان أعلنه أمام برلمان هونيارا، في وقت سابق هذا الأسبوع، معتبراً تلك التقارير «معلومات مضللة يروج لها معلقون مناهضون للحكومة»، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبر أنه إذا كانت الصين تسعى لإقامة قاعدة عسكرية لها في المحيط الهادئ «لقامت بذلك مع بابوا غينيا الجديدة أو فيجي»، كما قال في بيان أكد فيه أن الدولتين هما من أولى الدول في جنوب الهادئ التي أقامت علاقات ثنائية مع بكين.
وأضاف: «تدرك الحكومة التداعيات الأمنية لاستقبال قاعدة عسكرية، ولن تتهاون في السماح بمثل تلك الخطوة طالما هي في السلطة».
وينص الاتفاق، وفق مسودة سُربت الأسبوع الماضي، على إجراءات تسمح بانتشار أمني وعسكري صيني في الجزيرة التي تشهد اضطرابات، والواقعة في جنوب المحيط الهادئ.
وتضمن اقتراحاً بأنه «يمكن للصين، وفقاً لحاجاتها وبموافقة جزر سليمان، إجراء زيارات للسفن والقيام بعمليات تموين لوجستية والتوقف والعبور في جزر سليمان».
ويسمح أيضاً للشرطة الصينية المسلحة بالانتشار بناء على طلب من جزر سليمان لإرساء «النظام الاجتماعي».
وسيُسمح لـ«قوات الصين» بحماية «سلامة الأفراد الصينيين» و«مشروعات كبرى في جزر سليمان».
ومن دون الموافقة الخطية للطرف الآخر، لا يمكن لأي منهما الكشف عن المهمات.
غير أن تصريحات سوغافاره لم تهدئ مخاوف الحلفاء الغربيين. وقارن وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتو الغزو الروسي لأوكرانيا بالطموح الصيني في المنطقة.
وقال وزير الدفاع الأسترالي لشبكة «سكاي نيوز أستراليا»: «أتفهم وأحترم وجهة نظر رئيس الوزراء سوغافاره، لكن أعتقد أن علينا أن نكون حذرين جداً هنا، لأن الصينيين يبذلون جهوداً حثيثة للغاية... التكتيكات التي ينشرونها في جزر صغيرة لافتة، وأستراليا فعلت الكثير كل عام، لكن الصين بالتأكيد تسلك مساراً هنا».
والدولة البالغ عدد سكانها 800 ألف نسمة شهدت اضطرابات سياسية واجتماعية، والعديد من السكان يعيشون في فقر.
ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حاول متظاهرون اقتحام البرلمان وقاموا بأعمال شغب استمرت ثلاثة أيام سقط فيها قتلى، وأحرقوا خلالها مساحة كبيرة من الحي الصيني في هونيارا.
ونُشر أكثر من 200 عنصر في إطار قوة حفظ السلام من أستراليا وفيجي وبابوا غينيا الجديدة ونيوزيلندا لإرساء الهدوء، وتفادي الإطاحة بسوغافاره.
واندلعت الاحتجاجات رفضاً لحكومة سوغافاره وأججتها البطالة وخلافات داخلية.
ولعبت المشاعر المناهضة للصين دوراً في ذلك أيضاً.
ويعارض مسؤولو جزيرة مالايتا الأكثر تعداداً للسكان، قرار سوغافاره الاعتراف ببكين وقطع العلاقات بتايوان في 2019.