السودان: الحزب الحاكم يتمسك بالحوار.. ويدعو المعارضة للانضمام إليه

لقاء مرتقب بين قادة آلية «7+7» والرئيس البشير خلال أيام

عادت القوى السياسية السودانية، المنضوية تحت لواء الحوار الوطني الذي يتبناه الرئيس عمر البشير، إلى الاجتماع بعد ركود أصاب أعمالها بسبب المواقف المتضاربة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، واكتسحها الرئيس البشير وحزبه «المؤتمر الوطني».
وعقدت مجموعة الحوار المعروفة بآلية «7+7»، التي تتكون من أحزاب صغيرة مقربة من الحكومة، أبرزها حزب «المؤتمر الشعبي» بزعامة الإسلامي حسن الترابي من جهة، وحزب المؤتمر الوطني الحاكم من الجهة الأخرى (7 ممثلين للمعارضة و7 ممثلين للحزب الحاكم وحلفائه) عقدت اجتماعًا للمرة الأولى بعيد انتهاء الانتخابات.
وقال مصطفى عثمان إسماعيل، الأمين السياسي للحزب الحاكم، في تصريحات أعقبت اجتماع المجموعة، أمس، إنهم بحثوا موقف الحوار الوطني ومآلاته ومساراته واتجاهاته، والمسار السياسي والرؤية المستقبلية له، مضيفا أن المجتمعين أكدوا أهمية الحوار واستكماله، وتجديد الدعوة للقوى السياسية والحركات المسلحة التي ترفض الحوار للانضمام إلى مسيرته، كما دعوا إلى تأمين خارطة طريق الحوار، والالتزام بما تم الاتفاق عليه، ورفع الخلاصات للرئيس عمر البشير لتحديد موعد انطلاق الحوار الوطني.
وكان الرئيس البشير قد دعا في يناير (كانون الثاني) 2013 إلى ما سمي وقتها بـ«حوار الوثبة»، ويتضمن «وقف الحرب وتحقيق السلام، والمجتمع السياسي الحر، ومحاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية»، ويشارك فيه كل المعارضين، بما فيهم الحركات المسلحة، وقد استجابت للدعوة عدة أحزاب موالية للحكم، بالإضافة إلى حزبي الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي برئاسة حسن الترابي، وحركة الإصلاح الآن برئاسة الإسلامي المنشق غازي العتباني. بينما رفضته قوى المعارضة المنضوية تحت لواء «تحالف قوى الإجماع الوطني»، ويتكون من قرابة 20 حزبًا وتنظيمًا معارضًا، أبرزها الشيوعي السوداني، والبعث العربي والمؤتمر السوداني، حيث اشترطت تكوين حكومة انتقالية ووقف الحرب، وتنظيم مؤتمر دستوري لإعداد دستور دائم، وعقد انتخابات حرة نزيهة للدخول في الحوار، أو ما أطلقت عليه «تهيئة أجواء الحوار»، كما رفضته الحركات المسلحة التي تتفق مع قوى الإجماع الوطني المدنية على تلك الرؤية.
وعقب اجتماع أمس، قال كمال عمر، المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي، إن الاجتماع أكد ما تم الالتزام به في خارطة الطريق، معتبرًا خلاصات هذا الاجتماع بأنها «أهم إنجاز للمعارضة في تاريخها، حيث تناولت فيه القضايا والبنود والإجراءات المطلوبة للحوار الشامل الذي يفضي إلى تحول ديمقراطي.. والكل كان يعتقد أن المجموعة ستقود الحوار بمن حضر، لكن الاجتماع كشف رغبة حقيقية للاتصال بالقوى الممانعة».
وتعثرت مسيرة الحوار الذي دعا إليه الرئيس البشير بخروج زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، إثر توقيفه من قبل الأمن السوداني بسبب انتقاده لقوات «الدعم السريع» التابعة لجهاز الأمن الوطني، واعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ للأسباب ذاتها.
من جهتها، جددت أحزاب المعارضة، الرافضة للمشاركة في الحوار الوطني مع الحركات المسلحة وحزب الأمة القومي، مطالبها بتأجيل الانتخابات وتكوين حكومة انتقالية، ووقف الحرب وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن حكومة الخرطوم تجاهلت مطالبها، وأجرت انتخابات الشهر الماضي، بل اعتقلت رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى، ورئيس اتحاد كونفدراليات المجتمع المدني، أمين مكي مدني، والناشط السياسي فرح العقار، لتوقيعهما إعلان نداء السودان، الذي اعتبرته «خيانة وطنية»، لكنها أطلقت سراحهم بقرار من وزير العدل.
واتسعت الهوة بين الفرقاء السودانيين، بعد أن قاطعت قوى المعارضة الموقعة على نداء السودان، الانتخابات، وأشهرت حملة «ارحل» التي يرجع إليها الضعف اللافت في الإقبال على صناديق الاقتراع، مقاطعتها. وكان قد تقرر في برلين الألمانية، نهاية فبراير (شباط) الماضي، عقد لقاء تحضيري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، نهاية مارس (آذار) الماضي، بشأن الحوار الوطني، بيد أن الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) رفض حضوره والمشاركة فيه، على الرغم من موافقته المبدئية عليه، وهو ما اعتبرته قوى المعارضة المدنية والمسلحة نهاية للحوار الوطني، الذي لقي حتفه بإجراء الانتخابات، حسب قولها، وتبنت بديلاً عنه تمثل في حملة «ارحل» لمقاطعة الانتخابات، والعمل على إسقاطه بانتفاضة شعبية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اختلفت الأحزاب المشاركة في الحوار، وإثر ذلك أُجري تعديل في آلية «7+7»، أُخرج بموجبه حزبان، وأُدخل مكانهما حزبان آخران، هما حزب منبر «السلام العادل» الذي يتزعمه خال الرئيس البشير، الطيب مصطفى، وحزب التضامن الإسلامي.
وفي تطور آخر، قاطعت أحزاب: الإصلاح الآن، ومنبر السلام العادل، وتحالف قوى الشعب العاملة، الحوار، وواصلت فيه أحزاب، المؤتمر الشعبي، والعدالة، والحقيقة الفيدرالي، والأمة المتحد، وأحزاب من شرق البلاد، وبمجموعها تعد أحزابا صغيرة وغير مؤثرة، مما جعل معارضون ينظرون إلى الحوار الدائر باعتباره حوارًا بين شقي الإسلاميين بقيادة عمر البشير والترابي، ومحاصصة بين النظام وحلفائه ومشاركيه الحكم.