رئيس أبحاث «أوبك»: الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه

توقع أن يصل الطلب إلى 111 مليون برميل يوميًا في عام 2040

رئيس أبحاث «أوبك»: الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه
TT

رئيس أبحاث «أوبك»: الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه

رئيس أبحاث «أوبك»: الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه

يرى السعودي عمر عبد الحميد رئيس الأبحاث في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه، إذ إن العالم يستهلك 91 مليون برميل من النفط الخام في كل يوم من أيام السنة الماضية، ولن يفقد النفط بريقه إذ إنه من المتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى 111 مليون برميل يوميًا في عام 2040.
ويقول عبد الحميد في حوار مع إحدى المجلات الداخلية التي تصدرها شركة «سيمنز» الألمانية: «لا يزال هناك طلب مقبل من الاقتصادات النامية ومن دول (أوبك) نفسها، وهذا الطلب سيعوض أي تراجع في الاقتصادات المتقدمة التي خفضت استهلاكها من النفط من أجل كفاءة استهلاك الطاقة». ولا يتحدث عبد الحميد في وسائل الإعلام كثيرًا منذ أن تولى منصبه في «أوبك» في عام 2013 خلفًا للكويتي حسن قبازرد، الذي شغل المنصب لفترتين متتاليتين. وقبل أن يلتحق بـ«أوبك» كان عبد الحميد مديرًا لقسم خدمات الاستشارات في «أرامكو السعودية» وهو حاصل على الدكتوراه من جامعة «إم آي تي» في بوسطن وأكمل برنامجًا في تطوير الإدارة من جامعة هارفارد، كما تقول سيرته الذاتية.
وأوضح عبد الحميد في الحوار الذي نشر حديثًا أنه غير قلق من أن تتسبب بدائل الوقود الأحفوري مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية في فقد البشر الاهتمام في النفط قائلاً: «في الغالب عندما يظهر مصدر طاقة جديد فإنه يكون مكملاً للمصدر القديم لا بديلاً عنه، والدليل على ذلك أن الفحم لا يزال مصدرا مهما للطاقة في العالم اليوم حتى مع وجود بدائل مثل الغاز الطبيعي».
ويضيف عبد الحميد: «إن الطلب على الوقود الأحفوري من قبل المجتمع البشري سيستمر سواء على المستوى القريب أو البعيد. أما بالنسبة للطاقة المتجددة، فهي مستخدمة بنسبة متواضعة اليوم غير أنه من المتوقع أن تزيد حصتها في مزيج الطاقة العالمي مستقبلاً».
وعبر عبد الحميد عن رأيه في السيارات الكهربائية، قائلاً إنه حتى يقتنع بشراء واحدة فإنها يجب أن تكون ذات تكلفة معقولة ويمكن الاعتماد عليها، حتى يتنقل بها بين المسافات البعيدة، وهذا الأمر غير متوفر في السيارات الكهربائية حتى الآن، لأن تخزين الطاقة لا يزال معضلة. وقال: «إن إنشاء شبكة محطات شحن كهربائي للسيارات أمر صعب، فيما توجد شبكة كبيرة من محطات الوقود في كل مكان». وأضاف أنه لا يحتاج إلى سيارة كهربائية في فيينا، حيث مقر الأمانة العامة لـ«أوبك»، وحيث يقيم هو نظرًا لوجود شبكة مواصلات عامة ممتازة، أما عند التنقل والسفر خارج فيينا فإن السيارة الكهربائية لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير.
وتطرق عبد الحميد في حديثه إلى النفط الصخري الذي زادت الكميات المنتجة منه في غضون فترة بسيطة، وأدت إلى تغييرات كبيرة في أسواق الطاقة. وقال: «لا يزال إنتاج النفط الصخري يشكل جزءا صغيرا من حجم الإنتاج العالمي للنفط. إن هناك 3.8 مليون برميل يوميًا مقبلة من النفط الصخري إضافة إلى مليوني برميل يوميًا من سوائل الغاز الطبيعي المنتجة بطريقة غير تقليدية. هذه المعدلات عندما نقارنها باستهلاك العالمي اليومي من النفط البالغ 91 مليون برميل فإنها لا تشكل سوى جزء بسيط».
والنفط الصخري هو أحد أنواع النفوط غير التقليدية التي ينتجها العالم، مثل الرمل النفطي في كندا. وتتوقع دراسات «أوبك»، حسبما أوضحه عبد الحميد، أن النفوط غير التقليدية بشكل عام لن تضيف سوى 13 مليون برميل يوميًا من النفط بحلول عام 2020، إذا ما توافرت لها الظروف الصحيحة للإنتاج. وهذا الإنتاج سيصل إلى مرحلة خطية أو مستوية في المستقبل القريب قبل أن يبدأ في النزول بعد ذلك.
وتتوقع «أوبك» أن تتقلص حصتها في سوق النفط بنسبة خمسة في المائة بحلول عام 2018 مع نمو معروض النفط الصخري الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع، بما لا يدع مجالا أمام المنظمة للاستفادة من نمو الطلب العالمي.
وتتوقع المنظمة حاليا استمرار ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي لفترة أطول، وأن يمتد الإنتاج إلى دول أخرى.
وفي تقرير «آفاق النفط العالمية» للمنظمة لعام 2014، قالت أوبك إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على خامها 28.50 مليون برميل يوميا في 2018 بانخفاض 1.5 مليون برميل يوميا عن 2014، نظرا لزيادة المعروض من خارج «أوبك» رغم ارتفاع الطلب العالمي.
وسيستمر الطلب على نفط «أوبك» حول مستواه الحالي البالغ 30 مليون برميل يوميًا إلى عام 2025. ولكن «أوبك» لا تتوقع أن يبقى الطلب على نفطها منخفضًا لسنوات طويلة إذ تتوقع أن يعود الطلب للنمو بعد 2025 ليصل إلى 39 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2040.
ومن المتوقع أن تنتج الأرجنتين وروسيا 700 ألف برميل يوميا من النفط المحكم بحلول عام 2040.
وفي السيناريو الرئيسي لـ«أوبك»، تتوقع المنظمة وصول الطلب العالمي إلى 93.2 مليون برميل يوميا بحلول 2016 بزيادة نحو 700 ألف برميل عن توقعاتها لعام 2016 في تقرير العام الماضي، وإلى 96 مليون برميل يوميا بحلول 2019. وتتوقع المنظمة وصول الطلب إلى 111 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن يرتفع معروض الدول غير الأعضاء في «أوبك» إلى 60.6 مليون برميل يوميا في عام 2019. وتقول «أوبك» في تقريرها لآفاق النفط العالمي لعام 2014، الذي تصدره الأمانة العامة لها في «أوبك» بصورة سنوية، إنها تتوقع أن يرتفع سعر النفط ليصل إلى 110 دولارات ويبقى على هذا المعدل حتى آخر العقد الحالي، أي إلى عام 2020.
وتتوقع المنظمة أن يواصل سعر برميل النفط ارتفاعه في العقد المقبل أيضا ليصل إلى 124 دولارا بحلول عام 2025 ثم إلى 177 دولارا في عام 2040. وهذه الأسعار تعكس القيمة الاسمية لسعر النفط، كما تقول «أوبك» في تقريرها، أما القيمة الفعلية فستظل تعادل 100 دولار في المدى البعيد.
وتؤكد «أوبك» في تقريرها أن هذه الأسعار تعكس توقعاتها لا المستوى الذي تريد الحصول عليه.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.