إسرائيل تطلق عملية «كاسر الأمواج»... وتستعد لتوتر طويل

مقتل 3 فلسطينيين واقتحام الأقصى... ورام الله تطالب بـ{وقف الجرائم} والفصائل تلوّح بـ{انفجار شامل}

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحملون نعش الشرطي العربي الإسرائيلي أمير خوري خلال جنازته في الناصرة أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحملون نعش الشرطي العربي الإسرائيلي أمير خوري خلال جنازته في الناصرة أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تطلق عملية «كاسر الأمواج»... وتستعد لتوتر طويل

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحملون نعش الشرطي العربي الإسرائيلي أمير خوري خلال جنازته في الناصرة أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحملون نعش الشرطي العربي الإسرائيلي أمير خوري خلال جنازته في الناصرة أمس (أ.ف.ب)

واصلت إسرائيل التصعيد على الأرض، أمس (الخميس)، فقتلت 3 فلسطينيين، وأطلقت حملة «كاسر الأمواج» استعداداً لفترة توتر طويلة جداً، مع مواصلة جيشها وقواتها الأمنية، المنتشرة بكثافة في معظم المدن، الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين الذين يردون بعمليات فردية، فيما يقتحم مستوطنون متطرفون المسجد الأقصى.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الخطير، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للجم إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها. وحذرت الفصائل من انفجار، متوعدة بتصعيد المقاومة والمواجهات.
وأجرى الجيش الإسرائيلي مداولات برئاسة رئيس الأركان أفيف كوخافي، ومشاركة قادة الألوية، تقرر فيها اتخاذ «سلسلة إجراءات عملية لمجابهة المسلحين الفلسطينيين، قبل أن ينفذوا عملياتهم. تتضمن رفع الجاهزية الميدانية والأعمال لإحباط النشاطات الإرهابية لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين وإعادة الهدوء». وقال كوخافي لضباطه: «لديكم، قادة الألوية الإقليمية والقيادة الوسطى، دور مركزي ومهم، يتمثل في منع هذه العمليات التخريبية. لديكم قدرة لإحباط الرغبة في محاكاة هذه العمليات ومنع فرص تنفيذ عمليات أخرى. علينا وقف هذه الموجة، وأنا أثق بكم وبقدرتكم. النشاط صباح اليوم (أمس) في جنين هو جزء من هذه العمليات الهجومية التي يجب علينا مواصلتها لإحباط هذه النشاطات الإرهابية. سنواصل تخطيط وتنفيذ مزيد من هذه الحملات وأعمال الاعتقال وفق الحاجة لإحباط الإرهاب، وضمان أمن وسلامة مواطني إسرائيل على الجبهات كافة، وهذا هو دورنا».
وجاءت المداولات في خضم يوم دامٍ آخر شهدته المناطق الفلسطينية، جراء الصدامات والعمليات. وأُعلن عن اعتقال 31 شخصاً في الضفة الغربية، يشتبه بأنهم يمارسون نشاطاً مسلحاً، و43 شخصاً من العرب في إسرائيل المشتبه بانتمائهم إلى «داعش». وتركزت حملات الجيش في جنين ومنطقتها في الشمال وفي منطقة بيت لحم أيضاً.
ففي منطقة جنين، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش المدينة ومخيمها ونفذت عمليات اعتقال دامت عدة ساعات، تم خلالها اقتحام عشرات البيوت، واعتلاء القناصة أسطح عدة عمارات قيد الإنشاء. واعتبر الفلسطينيون الهجوم «الاقتحام الأعنف لقوات الاحتلال منذ سنوات».
وحاول بعض الفلسطينيين التصدي لقوات الاحتلال وأصابوا جندياً إسرائيلياً برتبة رقيب، هو قناص من وحدة كوماندوز «دوفدوفان»، بجراح خفيفة برصاصة. وردّ الجيش بقتل الشابين سند محمد أبو عطية (17 عاماً) ويزيد نضال السعدي (23 عاماً)، وإصابة 14 آخرين بالرصاص الحي، بينها 3 إصابات خطيرة وأخرى متوسطة الخطورة.
وفي المنطقة ما بين بيت لحم والخليل نفّذ فلسطيني، صباح أمس، عملية طعن جماعية أصاب فيها 4 مستوطنين قرب مستعمرات «غوش عتصيون». ووفقاً لمصادر إسرائيلية، فإن عملية الطعن وقعت في محطة حافلات كان فيها المستوطنون. وأطلق مستوطن النار على الشاب نضال جمعة جعافرة (30 عاماً) وأرداه قتيلاً. وقامت قوات الاحتلال بمداهمة بيت والدي الشاب في بلدة ترقوميا.
ورأى الفلسطينيون أن هذه الحملة وكيفية ترجمتها على الأرض أشبه باجتياح جديد للبلدات، وبمثابة احتلال ثانٍ.
وتنفذ إسرائيل عملية اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بعد عملية «بني براك» التي قتل فيها 5 إسرائيليين في المدينة، يوم الثلاثاء، ونفذها فلسطيني من جنين.
الرئاسة الفلسطينية حذرت، في بيان، من هذا التصعيد الذي تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سواء في المسجد الأقصى المبارك، أو اقتحام المدن الفلسطينية، معتبرة «أن مثل هذه الاستفزازات المتمثلة بمواصلة الاقتحامات وعمليات القتل اليومية لأبناء شعبنا، وجرائم المستوطنين اليومية، ستجرّ المنطقة إلى مزيد من أجواء التوتر والتصعيد».
واعتبرت أن هذه السياسة الإسرائيلية التصعيدية لا تنسجم مع الجهود المبذولة على الصعد كافة، لجعل شهر رمضان المتزامن مع الأعياد شهراً مقدساً. وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للجم إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها. كما طالبت الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري لوقف سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تدفع بالأوضاع نحو الانفجار.
وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية من التداعيات الخطيرة للحملة الإسرائيلية، وقال إنها «جرائم تشكل فصلاً جديداً يضاف إلى فصول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد أبناء شعبنا، يشارك فيها المستوطنون بإيعاز مباشر من رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي سمح للمستوطنين باستخدام السلاح لقتل المواطنين، الأمر الذي ينطوي على خطورة كبيرة، تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لتوفير الحماية لأبناء شعبنا ووقف ماكينة القتل من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين».
حركة «حماس» اعتبرت أن «الردّ على هذه الجرائم يكون بتصعيد المقاومة والمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه... ليعلم هذا العدو المتغطرس أنّ دماء أبناء شعبنا ليست رخيصة، وأن جرائم الاحتلال المتواصلة تنذر بانفجار شامل، سيكون أقوى بأساً وأشدّ إيلاماً».
وأعلن الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة استنفار عناصر «سرايا القدس»، الجناح المسلح لـ«الجهاد»، في أماكن وجودهم كافة. وقال في تصريح مقتضب: «على ضوء اقتحام مخيم جنين من قبل جيش العدو الصهيوني يعلن الأمين العام لـ(حركة الجهاد الإسلامي) الاستنفار العام لـ(سرايا القدس) في أماكن وجودهم كافة».
اليمين المعارض في إسرائيل أطلق حملة استغلال واضحة للعمليات التفجيرية ضد أهداف إسرائيلية، ليحرضوا على العرب وعلى الحكومة.
وخرج بنيامين نتنياهو بتصريحات قال فيها إنه لا يثق بأن حكومة بنيت، التي تتحالف مع «الحركة الإسلامية» بقيادة منصور عباس، قادرة على قيادة المعركة ضد الإرهاب. وقال: «حكومة تستند إلى دعم الإسلاميين لن تستطيع مكافحة الإرهاب». واقتحم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى متحدياً الفلسطينيين.
والتقط بن غفير فيديو لنفسه من داخل باحات الأقصى، مستهزئاً بتهديدات الفصائل الفلسطينية وتحذيراتها. ودعا بن غفير الحكومة الإسرائيلية إلى وقف إظهار ضعفها أمام «الإرهابيين» والعمل على السماح لليهود بحرية الوصول إلى الأقصى.
ورداً على بن غفير، دعا مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطينيين إلى شدّ الرحال إلى مدينة القدس، بما فيها المسجد الأقصى المبارك، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وقال المجلس، في بيان: «إن المسجد الأقصى بأمس الحاجة إلى وجود أبناء شعبنا فيه، في ظل ما يتعرض له من حملة احتلالية شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته، التي بلغت ذروتها مؤخراً، متمثلة في الاقتحامات الجماعية من قبل المستوطنين، ومحاولة إقامة الصلوات التلمودية فيه وعند بواباته».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.