منظمة دول شرق الكاريبي تفتتح قنصلية في «الداخلة» المغربية

من حفل تدشين قنصلية منظمة دول شرق الكاريبي في الداخلة أمس (ماب)
من حفل تدشين قنصلية منظمة دول شرق الكاريبي في الداخلة أمس (ماب)
TT

منظمة دول شرق الكاريبي تفتتح قنصلية في «الداخلة» المغربية

من حفل تدشين قنصلية منظمة دول شرق الكاريبي في الداخلة أمس (ماب)
من حفل تدشين قنصلية منظمة دول شرق الكاريبي في الداخلة أمس (ماب)

افتتحت منظمة دول شرق الكاريبي، أمس، قنصلية عامة في الداخلة، ثانية كبريات مدن الصحراء المغربية، مؤكدةً بذلك دعمها القوي لسيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية.
وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير الأول لكومنويلث دومينيكا، روزفلت سكيريت. علماً بأن نحو 24 دولة حتى الآن فتحت تمثيليات دبلوماسية في الصحراء المغربية.
وشهدت مدينة الداخلة دينامية دبلوماسية قوية مع تدشين قنصليات كل من سيراليون، والسنغال، وغامبيا، وغينيا، وجيبوتي، وليبيريا، وبوركينا فاسو، إضافةً إلى غينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وهايتي.
وقال بوريطة إن فتح قنصلية عامة بالداخلة تمثل ست دول من «منظمة دول شرق الكاريبي»، يؤكد الدعم المتزايد لمغربية الصحراء.
وأوضح بوريطة، في لقاء صحافي مشترك مع الوزير الأول لكومنويلث دومينيكا، عقب افتتاح القنصلية أن «ميزة هذه القنصلية أنها ليست لبلد واحد، بل لستِّ دول تمثل منظمة دول شرق الكاريبي، مما يؤكد الدعم المتزايد لمغربية الصحراء ولتعزيز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية».
كما أبرز بوريطة عراقة العلاقات بين المغرب وكومنويلث دومينيكا، وقوة الشراكة التي تجمع بينهما برعاية الملك محمد السادس، ومنذ اللقاء الذي جرى بينه وبين سكيريت منذ ست سنوات، مؤكداً أنه منذ ذلك الوقت عرفت العلاقات تطوراً مهماً جداً في كل المجالات، حيث أعطى البلدان نموذجاً لشراكة متنوعة.
وأكد بوريطة أن هذه الزيارة لها «طعم خاص» لأنها تهم مدينة الداخلة والصحراء المغربية، مما يعطيها رمزية خاصة من خلال افتتاح قنصلية لدول منظمة شرق الكاريبي، وأهمية خاصة مع التوقيع على خريطة طريق للتعاون خلال السنوات الثلاث المقبلة. مشيداً بالدعم الشخصي للوزير الأول لكومنويلث دومينيكا، الذي كان «حاسماً» في تعزيز حضور المغرب في منطقة الكاريبي، موضحاً أن مواقفه الشخصية والثابتة لدعم الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على صحرائها «كانت واضحة منذ اليوم الأول»، وفي كل المنظمات الإقليمية وعلى مستوى الأمم المتحدة.
في سياق ذلك، أشار بوريطة إلى أنه تحدث مع سكيريت حول كيفية تعزيز التعاون من خلال هذه القنصلية، بين المملكة المغربية ومنظمة دول الكاريكوم، التي تضم 14 دولة من منطقة الكاريبي، مؤكداً إمكانية الاشتغال مع الوزير الأول وبدعم منه على تهييء منتدى بين المغرب والكاريكوم، مثل منتدى المغرب والباسيفيك، المنعقد بالعيون منذ ثلاث سنوات، لعقده في الداخلة ربما قبل نهاية هذه السنة.
وأوضح بوريطة أن التعاون بين دول الكاريكوم الـ14 والمملكة المغربية، انطلاقاً من الداخلة، يمكن أن يشكّل رافعة لتطوير العلاقات في مجموعة من المجالات، بالاعتماد على العلاقات الثنائية الإيجابية جداً مع هذه الدول، مذكّراً بأن 12 دولة تقريباً من بين 14 غيّرت اليوم موقفها من قضية الصحراء المغربية.
وخلص إلى أنها «مرحلة مهمة في علاقاتنا الثنائية، وهي كذلك مرحلة مهمة لتطوير التعاون بين المملكة المغربية ودول هذه المنطقة».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.