مصر: تسهيلات غير مسبوقة لإنعاش السياحة

تسمح لحاملي تأشيرات أميركا وبريطانيا و«شنغن» بدخول أراضيها فوراً

شواطئ شرم الشيخ (تصوير: عبد الفتاح فرج)
شواطئ شرم الشيخ (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: تسهيلات غير مسبوقة لإنعاش السياحة

شواطئ شرم الشيخ (تصوير: عبد الفتاح فرج)
شواطئ شرم الشيخ (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وافقت الحكومة المصرية أمس، على تقديم حزمة تسهيلات، وُصفت بأنها «غير مسبوقة» لإنعاش قطاع السياحة الذي يعاني من تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، ومتحور «أوميكرون».
وتمت الموافقة لأول مرة، على منح الأجانب القادمين إلى البلاد تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم تأشيرات دخول سارية، لدول اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول منطقة «شنغن»، إلى جانب منح رعايا دول (جنوب أفريقيا – كازاخستان – أرمينيا – جورجيا – أذربيجان) والقادمين للبلاد بشكل فردي (لأول مرة) تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول، مع إضافتهم على بوابة التأشيرة الإلكترونية (E - visa).
وتتضمن تيسيرات الدخول أيضاً، منح القادمين إلى موانئ ومطارات محافظة جنوب سيناء (ختم زيارة منطقة خليج العقبة، وسانت كاترين) وهي تأشيرة سياحية لمدة (15) يوماً، والتي يُسمح بموجبها بالوجود في شرم الشيخ وطابا ودهب ونويبع وسانت كاترين لرعايا 6 دول هي (تركيا – باكستان – الهند – الصين – المغرب – الجزائر) بشرط تقديم تذكرة وصول وعودة، وحجز فندقي مؤكد، وحملهم النقد الكافي بما لا يقل عن ألفي دولار أو بطاقة ائتمانية، على أن يتم العمل بهذه الضوابط لمدة عام بداية من 1 أبريل (نيسان) 2022، حسب وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني.
وأضاف العناني في بيان صحافي أمس، أنه تم الاتفاق على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2023، لافتاً إلى دراسة تقديم حزمة تحفيزية خاصة بشرم الشيخ لزيادة تدفق الحركة السياحية إليها.
وبشأن زيادة الطاقة الفندقية، أوضح العناني أنه تم افتتاح 21 فندقاً منذ يناير (كانون الثاني) 2021 بطاقة فندقية تصل إلى نحو 3500 غرفة، ومن المتوقع افتتاح 13 فندقاً آخر خلال العام الجاري، بطاقة نحو 1400 غرفة، بالإضافة إلى نحو 1000 غرفة من خلال المشروعات المتعثرة بقطاع نبق، مؤكداً استمرار لجان التفتيش على الفنادق، للحفاظ على مستوى جودة الخدمة، والقدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري...
وأشار إلى تخصيص وزارته خطاً ساخناً، للتعامل مع تداعيات أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن إعفاء السائحين الأوكرانيين والروس من الغرامات المقررة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، أو مدة الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة.

جاء ذلك، عقب الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للسياحة والآثار، أمس، والتي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة عدد من الوزراء.
وقبيل ظهور متحور «أوميكرون» واندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، حقق قطاع السياحة المصري تعافياً لافتا وسريعاً في النصف الأخير من عام 2021 بنسبة تقترب من المعدلات التي حققها القطاع في التوقيت ذاته من عام 2019، والتي تعد الأفضل خلال العقد الماضي، حسب وزير السياحة والآثار المصري.
ويتوقع العناني تعافي السياحة المصرية من أزمة التضخم العالمية وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن السوق الروسية والأوكرانية كانتا تمثلان نسبة 40% من السياحة الأجنبية في مصر، موضحاً أن مصر تحركت سريعاً لتنشيط السياحة عبر الترويج لمعالمها في أسواق بديلة على غرار دول أوروبا الغربية والدول العربية، وأميركا التي شهدت زيادة لافتة في أعداد السائحين الوافدين منها إلى مصر خصوصاً بعد حفلي «موكب المومياوات» و«طريق الكباش».
وحسب وزير السياحة والآثار، فإن مصر تلقت الكثير من الإشادات الدولية، لتعاملها بشكل متحضر مع السائحين الروس والأوكرانيين في بداية اندلاع الحرب الشهر الماضي، مؤكداً أن الفنادق المصرية تحملت إقامة نحو 17 ألف سائح من البلدين لمدة أسبوع مجاناً، رغم تداعيات وباء «كورونا» السلبية خلال العامين الماضيين، قبل أن تتحمل الحكومة المصرية تكلفة إقامتهم في فنادق 3 نجوم، قبل مغادرتهم للبلاد.
وتطمح مصر إلى تعزيز السياحة الوافدة إليها من الدول العربية خصوصاً خلال شهر رمضان المقبل وشهور الصيف.



انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «المجلس» والهند بتوقيع البيان المشترك، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية؛ مما يسهم في تعزيز التعاون الوثيق والروابط الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على البيان المشترك بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، بين الأمين العام البديوي، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، الثلاثاء، بالعاصمة نيودلهي.

جانب من توقيع الاتفاقية بين الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ووزير التجارة والصناعة في الهند (الشرق الأوسط)

وأوضح الأمين العام لـ«مجلس التعاون»، خلال مراسم التوقيع، أن هذه الروابط التي تجمع دول الخليج بجمهورية الهند تتجاوز المصالح الاقتصادية العابرة؛ وأنها «علاقة تاريخية ضاربة في الجذور، عززتها قرون من التقارب الثقافي والاجتماعي، وعكست الرؤية المشتركة لقادة دول (المجلس) في تعزيز التعاون بجميع المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة».

التبادل التجاري

وذكر أن الهند تعدّ أحد أهم الشركاء التجاريين العالميين لـ«المجلس»، وأن الحجم المتنامي للتبادل التجاري والتكامل في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، يجعل من تعميق هذا التعاون ضرورة اقتصادية استراتيجية، مبيناً أن «نيودلهي ليست مجرد سوق ضخمة وواعدة فقط، بل هي مركز عالمي للابتكار والصناعة نفخر بالشراكة معه».

وقال إن الشروط المرجعية التي وُقّعت في فبراير (شباط) تحتوي «إطاراً شاملاً وواضحاً لهذه المفاوضات»، حيث اتفق الجانبان على «بحث تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية حيوية، تشمل التجارة في السلع، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والتجارة الرقمية».

وأكمل البديوي أن هذا الإطار «يغطي تدابير الصحة، والصحة النباتية، وحقوق الملكية الفكرية، والتعاون بشأن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك؛ مما يعكس الطبيعة الشمولية للاتفاقية وقدرتها على مواكبة اقتصاد المستقبل».

المناخ الاستثماري

وتطلع إلى أن تسهم هذه المفاوضات في التوصل إلى «اتفاقية تجارة حرة شاملة وطموح، تعمل على إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، وتعزز تدفق الاستثمارات النوعية في كلا الاتجاهين، وتحقق مزيداً من التحرير في مجال التعاون التجاري والاستثماري بين الهند و(مجلس التعاون) على نحو يعود بالنفع المتبادل، وخلق بيئة اقتصادية محفزة، ومناخ استثماري يفتح آفاقاً واسعة لقطاع الأعمال، ويدعم سلاسل الإمداد، ويسرع خطى النمو الاقتصادي بما يتماشى والرؤى التنموية الطموح لدول (مجلس التعاون)».

وكشف عن الجاهزية التامة لدى الأمانة العامة لاستضافة الجولة الأولى من المفاوضات في مقرها بمدينة الرياض خلال النصف الثاني من هذا العام.

المصالح المشتركة

وفي هذا الإطار، عقد الأمين العام، ووزير التجارة والصناعة في الهند، اجتماعاً ثنائياً استُعرضت فيه علاقات التعاون المشترك بين الجانبين، وبحثت خلاله سبل تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، «بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من فرص الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية».

وأشار البديوي، إلى «أهمية العلاقات الخليجية - الهندية، وما تشهده من نمو متواصل يعكس عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة»، معرباً عن تطلع «المجلس» إلى «تعزيز هذه العلاقات اقتصادياً من خلال تسريع وتيرة العمل المشترك وفتح مجالات أوسع للتبادل التجاري والاستثماري».

ولفت أيضاً إلى «أهمية الدور الذي تضطلع به الفرق التفاوضية من الجانبين في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس على هذا المسار، بما يسهم في الوصول إلى اتفاق طموح وشامل يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم انسيابية التجارة».


ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.4 %

تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
TT

ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.4 %

تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)

سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات تصدرت قائمة الارتفاعات، مسجلة ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 13.2 في المائة، تليها مجموعة المطاعم والفنادق التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.9 في المائة، ثم مجموعة الأثاث والتجهيزات والمُعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 2.6 في المائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 2.2 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.7 في المائة، ثم مجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.9 في المائة، إضافة إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، في حين سجلت مجموعة النقل انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة.

كما استقرت أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة الثقافة والترفيه ومجموعة الاتصالات دون أي تغيير.


أسعار الغاز في أوروبا تتراجع مع ارتفاع إمدادات الطاقة المتجددة

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع مع ارتفاع إمدادات الطاقة المتجددة

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)

انخفضت أسعار الغاز الأوروبية، صباح الثلاثاء، مدفوعة بوفرة في الإمدادات وارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة.

وانخفض سعر عقد الشهر الأول في هولندا بمقدار 0.54 يورو، ليصل إلى 31.25 يورو (36.82 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 09:16 بتوقيت غرينتش. كما انخفض سعر عقد شهر أبريل (نيسان) بشكل طفيف بمقدار 0.32 يورو، ليصل إلى 30.93 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن للغاز.

وفي السوق البريطانية، انخفض سعر اليوم التالي بمقدار 1.65 بنس، ليصل إلى 75.00 بنس لكل وحدة حرارية.

وتوقعت بيانات مجموعة بورصة لندن للغاز ارتفاع إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية في شمال غرب أوروبا حتى نهاية الأسبوع، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الغاز من محطات توليد الطاقة.

ومن المتوقع أن يظل إنتاج طاقة الرياح في المملكة المتحدة أعلى من مستوياته الطبيعية حتى 2 مارس (آذار) المقبل.

ويشهد تصدير الغاز الطبيعي المسال نشاطاً قوياً، حيث يتجاوز 2500 غيغاواط/ساعة يومياً، مع جدول وصول مزدحم للشحنات.

وقال رئيس قسم أبحاث الغاز الأوروبي في بورصة لندن للغاز، واين برايان: «هناك جدول وصول مكثف للشحنات عبر شمال غرب أوروبا حتى مارس، وتوقعاتنا للأيام الأربعة عشر المقبلة تشير إلى 2729 غيغاواط/ساعة يومياً».

وتأثرت الصادرات النرويجية بانقطاعات متكررة، ولكن من المتوقع أن تتعافى بحلول بداية مارس.

وقال محللون في شركة «إنجي إنرجي سكان»: «لا تزال أسعار الغاز الطبيعي المسال في بورصة تورنتو للعقود الآجلة (تي تي إف) للشهر المقبل، وكذلك في بورصة كاليفورنيا لعام 2027، أقل من متوسطها السنوي، مما يحافظ على زخم هبوطي».

وأضافوا: «لكن نظراً إلى المخاطر الجيوسياسية وانخفاض مستويات مخزونات الغاز الأوروبية، فإن السوق مترددة في تبني اتجاه هبوطي واضح».