وديعة سعودية تعزز استقرار سوق النقد الأجنبي في مصر

اتفاقية بين الصندوقين السياديين في البلدين لجذب استثمارات بـ10 مليارات دولار

وديعة واتفاقية سعودية مليارية ستدعمان استقرار الاقتصاد المصري (أ.ف.ب)

في وقت أعلنت السعودية عن وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، أمس، توقعت مصادر اقتصادية أن تساهم الوديعة المليارية في تعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي وتقوية الاقتصاد المصري وسط ظروف المشكلات الاقتصادية والضغوطات على الجنيه المصري.
وقالت السعودية إن الوديعة تأتي «امتدادًا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين». وقالت الوكالة إن المملكة - إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات.
وأضافت أن ذلك يأتي استمراراً من السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة. من ناحيتها، قالت الدكتورة عاليا المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الوديعة ستوفر نوعا من الهدوء والاستقرار لسوق النقد الأجنبي في مصر، لأن هناك أموالا ساخنة كثيرة خرجت من مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرة في تعقيب لـ«الشرق الأوسط» إلى «أنه التزام رغم أنه لا يظهر في الموازنة كدين... وهو حل مؤقت جيد وإنقاذ لعدد من المشكلات الاقتصادية التي تتطلب تمويلا عاجلا في الظروف الحالية».
في الوقت ذاته، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعا مع الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى، والوفد المرافق له. وقال مجلس الوزراء في بيان إن حكومتي مصر والسعودية وقعتا اتفاقية لكي يستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.
وقال البيان إن الاتفاق يهدف إلى تشجيع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستثمار في مصر ودعم مساهمته في تحقيق أهداف مصر في جذب استثمارات بالعملات الأجنبية. وتجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في عام 2020 نحو 5.5 مليار دولار، وفي العام الحالي ارتفع الرقم ليسجل 7.5 مليار دولار.
ووصف مدبولي الاتفاقية بأنها ستسرع عملية جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، بالتعاون بين «صندوق مصر السيادي» و«صندوق الاستثمارات العامة السعودي». وأشار إلى أنه سيتم الإعلان في أسرع وقت عن حزمة من المشروعات السعودية التي سيتم إقامتها في مصر.
من جانبه، لفت الدكتور عصام بن سعيد إلى أنه وفقاً للاتفاقية سيتم تأسيس شركة خاصة للاستثمار في مصر، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والراسخة والتاريخية مع السعودية. وأشار إلى أن «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» لديه فرص واستثمارات عديدة سيطرحها على مصر الشقيقة، سواء من خلال صندوق مصر السيادي، أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف: «تستهدف الاستثمارات السعودية الجديدة التعاون في مجال توطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل التي تعد أهم شق في المسار التنموي في أي بلد». وتابع أن استثمارات الصندوق السعودي ستشمل أيضاً قطاعات أخرى مثل القطاع التعليمي، والصحة لاسيما الدواء، وقطاعات زراعية، واقتصادية، وتنموية متنوعة، إضافة إلى القطاع المالي، موضحا: «نحن لا نقصد الاستثمار في مجال واحد، وإنما تنويع الاستثمارات بشكل يعود بالنفع على الشعبين، وليس فقط تحقيق الفائدة للمستثمر».
ويؤكد مراقبون أن خطوات التقارب والدعم السعودي لمصر تأتي في وقت حاسم، خاصة بعد إجراءات خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في وقت سابق الشهر الحالي، ومع ما يواجهه العالم حاليا من مشكلات تتعلق بمخاوف نقص وغلاء السلع الأساسية وعلى رأسها القمح والحبوب، وكذلك ارتفاع أسعار النفط الكبير الذي يؤثر على موازنة الدولة.