«تقييم الحوادث» يفنّد ادعاءات عن أخطاء عسكرية لقوات التحالف

منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يتحدث خلال مؤتمر صحافي سابق بالرياض (واس)
منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يتحدث خلال مؤتمر صحافي سابق بالرياض (واس)
TT

«تقييم الحوادث» يفنّد ادعاءات عن أخطاء عسكرية لقوات التحالف

منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يتحدث خلال مؤتمر صحافي سابق بالرياض (واس)
منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يتحدث خلال مؤتمر صحافي سابق بالرياض (واس)

فنّد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني، واستعرض منصور المنصور، المتحدث باسم الفريق والمستشار القانوني، خلال مؤتمر صحافي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض أمس، نتائج تقييم خمس حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
فحول تقرير صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف منزل (ع.أ.ش) في قرية ذراح بمديرية ماوية بمحافظة تعز بتاريخ 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وما تضمنه التقرير الدوري الثامن عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن للفترة من 1- 8- 2019م إلى 31- 7- 2020م الذي تضمن أنه عند الساعة 11:00 مساءً بتاريخ (14- 10- 2015م) استهدفت قوات التحالف المنزل المذكور، فإن الفريق بحث وتقصى من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين أن المنزل محل الادعاء يقع في إحداثي محدد في قرية ذراح بمديرية ماوية بمحافظة تعز، التي تبعد عن مدينة تعز مسافة 32كم، وخلص إلى أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على ذراح بمديرية (ماوية محل الادعاء)، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة 18.5 كم عن المنزل محل الادعاء.
وأما فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في المصادر المفتوحة للتقرير الذي صدر من «منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان» مارس (آذار) 2020م، بأنه في تاريخ السابع من مايو (أيار) 2015م قصفت طائرات التحالف مركز بركان الصحي في مديرية رازح بمحافظة صعدة، ودمرت أبواب المبنى ونوافذه وجداره الخارجي، كان المركز مغلقاً وقت الهجوم ولم ترِد تقارير عن وقوع إصابات، حيث أكد الفريق اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، والموقع الإلكتروني لمركز المعلومات الوطني اليمني المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أن «عزلة بركان» تقع بمديرية «رازح» في الجزء الغربي من محافظة صعدة، ولم يرِد في تفاصيل الادعاء إحداثي محدد لمركز بركان الصحي، كما لم يتبين للفريق المشترك موقع المركز الصحي من خلال البحث في المواقع الرسمية للحكومة اليمنية، ومن ضمنها الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات الوطني اليمني والمحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، وكذلك المصادر المفتوحة.
وتبين للفريق المشترك بدراسة المهام الجوية المنفذة من قِبل قوات التحالف بتاريخ 07- 05- 2015م، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على رازح في صعدة محل الادعاء، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع في مديرية «شدا» ويبعد مسافة 6500 متر عن «عزلة بركان».
وفيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بأن «غارة جوية» نفذتها قوات التحالف بتاريخ (15 يوليو/تموز 2020م) في مديرية (الحزم) بمحافظة (الجوف) أدت إلى إصابات بين المدنيين، وما ورد في تصريح منسق الشؤن الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن الصادر بتاريخ 16 يوليو 2020م، بخصوص غارة جوية بتاريخ 15 يوليو 2020م في قرية المساعفة بمنطقة «المرازيق» شرق مدينة «الحزم» في الجوف شمال اليمن، تبين للفريق المشترك أن قرية «المساعفة» تقع في الجزء الجنوبي من محافظة الجوف وتبعد مسافة 47كم عن مدينة الحزم العاصمة الإدارية لمحافظة الجوف، وتبين أنه أثناء الاشتباكات الجارية بين القوات السطحية وميليشيا الحوثي المسلحة بوادي الغريقة بمديرية الحزم بمحافظة الجوف، طلبت قيادة القوة المسنودة بتاريخ 15 يوليو 2020م مهمة إسناد جوي على هدف عبارة عن «عربة تحمل عناصر مقاتلة» تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة بوادي الغريقة بمديرية الحزم، قامت على إثرها قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على الهدف العسكري «العربة» باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف، وأثناء الاشتباكات الجارية تم رصد عربات تنقل عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة من منطقة الاشتباكات الجارية بوادي الغريقة وتتوجه إلى داخل مبنيين يقعان على أطراف قرية المساعفة القريبة من خط المواجهة بمنطقة الاشتباكات، حيث أكدت المصادر الأرضية خلو المباني بالمساعفة من المدنيين، كما أكد «القائد الميداني بالقوة المسنودة» بأن المساعفة تم إخلاؤها من المدنيين.
وأنه توافرت درجات التحقق من خلال المصادر الأرضية التي رصدت الهدف العسكري بوادي الغريقة، وكذلك من الرصد والمتابعة بواسطة طائرة الاستطلاع التي رصدت عربات تنقل عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي من منطقة الاشتباكات الجارية والتوجه إلى مبنيين يقعان على أطراف قرية المساعفة، قامت قوات التحالف بتاريخ (15 - 07 - 2020م) باستهداف «عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنيين» يقعان على أطراف قرية «المساعفة» بمديرية «الحزم» بمحافظة «الجوف»، حيث قامت قوات التحالف باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف، كما تبين أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال تأكيدات المصادر الأرضية أن المساعفة خالية من السكان المدنيين، والتأكد من عدم تواجد مدنيين قبل وأثناء عملية الاستهداف.
وحول تعرض «مدرسة داخلية للبنات المكفوفات» في صنعاء للاستهداف بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2016م، وفيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام الصادر بتاريخ 03 سبتمبر (أيلول) 2019م أنه في 20 أبريل 2016م تعرضت مدرسة داخلية للبنات المكفوفات في صنعاء للقصف؛ مما أدى إلى إغلاق المدرسة، حيث تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث، أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة صنعاء، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع بمحافظة مأرب وهي المهمة الجوية الوحيدة المنفذة في الداخل اليمني في ذلك اليوم، ويبعد مسافة 78كم عن مدينة «صنعاء».
وعن ما رصده الفريق المشترك بأن قوات التحالف شنّت غارة جوية بتاريخ 09 أبريل 2018م أصابت منزل في مديرية دمنة خدير بمحافظة تعز، تبين للفريق المشترك أن مديرية دمنة خدير تقع في محافظة تعز ومركزها مدينة الدمنة، والتي تبعد عن مدينة تعز مسافة 22كم.
وتبين للفريق المشترك بدراسة المهام الجوية المنفذة من قِبل قوات التحالف بتاريخ (09 - 04 - 2018م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مديرية دمنة خدير بمحافظة تعز، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع في مديرية «مقبنة»، ويبعد مسافة 48كم عن مدينة الدمنة، وأنه بدراسة المهام الجوية من قِبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق، أنه بتاريخ 08 أبريل 2018م قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية دمنة خدير، كذلك بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في دمنة خدير، وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف منزل بدمنة خدير بتعز بتاريخ 09- 04- 2018م، كما ورد بالادعاء.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.