الجيش الإسرائيلي يعزز قواته بـ14 كتيبة في الضفة وحول غزة

أوكرانيان وشرطي عربي بين ضحايا عملية بني براك... عباس يدين وفلسطينيون يحتفلون

مشيعون يهود في جنازة يعقوب شالوم الذي قُتل في عملية بني براك مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي بدأت فيه أصوات تتعالى في إسرائيل حول ضرورة البحث عن حلول سياسية وليس فقط عن حلول أمنية لمواجهة موجة العنف الدامية التي تشهدها مناطق في إسرائيل، صادق المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة (الكابنيت) على خطة وضعها وزير الدفاع، بيني غانتس، في ختام مداولات بمشاركة قادة الجيش الإسرائيلي، أمس (الأربعاء)، في أعقاب عمليات إطلاق النار والدهس والطعن، خلال الأسبوع الأخير، والتي أدت إلى مقتل 11 شخصاً من المدنيين ورجال الشرطة إضافة إلى الفلسطينيين الأربعة منفذي العمليات الثلاث.
وتضمن القرار إضافة 12 كتيبة إلى قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وكتيبتين عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة تشمل قناصة ووحدات خاصة، ورفد قوات الشرطة بألف جندي من الجيش، مدربين للمساعدة في عمليات الأمن الداخلي، وتجنيد سرايا تابعة لوحدة حرس الحدود وتزويدها بعتاد، والتركيز على جمع معلومات مخابراتية وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، وتوجيه قوات ووسائل عسكرية ضد فلسطينيين يوجدون في إسرائيل دون تصاريح، وضد تجار الأسلحة، ومواصلة الحملة ضد نشطاء «داعش» من المواطنين العرب (فلسطينيي 48) وإعطاء تعليمات للجنود والضباط في جيش الاحتياط بالتنقل في البلاد وهم يحملون أسلحتهم، ومضاعفة الدوريات العسكرية والحواجز على مشارف المدن وداخلها.
كذلك أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، للانتقال إلى حالة تأهب مرتفعة والاستعداد لسيناريوهات تصعيد مختلفة، و«تنفيذ فوري لعدة خطوات تهدف إلى تعزيز جهود الدفاع والإحباط وجمع معلومات مخابراتية ودفع جهوزية الجيش الإسرائيلي في الحلبة الفلسطينية»، بحسب بيان للناطق العسكري الإسرائيلي.
وكان رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، قد ترأس جلسة الكابنيت وقبلها جلسة المشاورات الأمنية، من بيته عبر تطبيق زووم، وذلك لأنه مصاب بفيروس «كورونا» وفرض على نفسه حجراً. وقال إن «إسرائيل تواجه موجة من الإرهاب العربي القاتل متعهداً بمحاربته دون هوادة وبحزم وبقبضة من الحديد. وسننتصر عليه حتماً».
واتضح خلال تقرير استخباري أن التحقيقات الأولية حول عملية بني براك، التي نفذت مساء الأول من أمس وقتل فيها خمسة أشخاص، أن منفذ العملية ضياء حمارشة، تسلل إلى إسرائيل عبر فتحة في الجدار العازل الذي يفصل بين إسرائيل والضفة الغربية واستقل سيارة إسرائيلية يملكها مواطن عربي من فلسطينيي 48 لا يعرف بعد إن كان يعرف غرض الرحلة، وطلب نقله إلى الداخل الإسرائيلي. ولكنه وصل إلى هدفه، بسيارة أخرى من طراز هوندا سيفيك، مسروقة أو سلمها له أحد ما. وقد وصل إلى مدينة بني براك المحاذية لتل أبيب. ويعتقد أنه اختار هذه المدينة لأن غالبية سكانها متدينون يهود ممن لا يخدمون في الجيش ولا يحملون السلاح. وترجل من السيارة وبدأ يطلق النار، من بندقية «إم - 16»، يعتقد أنها مسروقة من الجيش الإسرائيلي، ولكن الأمر ليس مؤكداً. وهناك احتمال أن يكون قد جرى تهريبها من الأردن أو مصر أو لبنان إلى تجار سلاح في الضفة الغربية أو إسرائيل، كما أنه ليس معروفاً بعد ما إذا كانت السيارة التي استخدمها حمارشة، مسروقة.
وافترضت المخابرات أن حمارشة تلقى مساعدة من أجل نقله إلى داخل إسرائيل وتسليمه السلاح، ولكنه عمل بمفرده في موقع العملية، وذلك خلافا للتقديرات الأولى. ولكنها اعتقلت خمسة عمال فلسطينيين بالقرب من موقع العملية، وعشرة فلسطينيين من بلدته يعبد، بينهم شقيقه وعمه وأبناء عمه، يعتقد أنهم كانوا على علم بالعملية وربما تعاونوا معه فيها. ومع أنه ينتمي إلى حركة «فتح» فإن عمه ينتمي إلى حركة «حماس».
وذكر تقرير المخابرات أن حمارشة هو أسير سابق، إذ أمضى سنتين في السجن الإسرائيلي، منتصف العقد الماضي، بشبهة ضلوعه في التخطيط لعملية، لكن تم الإفراج عنه لعدم توفر أدلة ضده.
ومن اللافت أن أصوات مختلفة بدأت تعلو في الساحة الإسرائيلية وتتحدث عن ضرورة البحث عن حلول سياسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية والعسكرية. وكتب محرر الشؤون الحزبية في صحيفة «هآرتس»، يوسي فيرتر، أمس، أن «مقتل 11 إسرائيلياً في العمليات الثلاث هو حدث استراتيجي: أمني ولكنه سياسي أيضاً... قبل أسبوع كنا في واقع آخر. لقاءات قمة متتالية، في تركيا ثم في مصر، وبعدهما قمة النقب. وبدا أن إسرائيل في بداية عهد جديد، شرق أوسط جديد. وكل هذا يبدو الآن معزولاً عن الواقع».
وفي صفوف العرب في إسرائيل، عادوا إلى إدانة العمليات ضد المدنيين. ولكنهم اختلفوا في الصياغات. فقال رئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية المعارضة، أيمن عودة، إن «الاحتلال هو مصدر الكراهية والعداء وهو المستنقع الذي ينبت فيه المتطرفون، ولذلك يجب أولاً وضع حد له، وإحلال سلام يجلب الأمن والحياة الطبيعية للشعبين». أما رئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، وهي شريك في الائتلاف الحكومي، الدكتور منصور عباس، فقد استنكر عملية بني براك وقال في تغريدة على تويتر: «لقد ارتكبت في بني براك جريمة إرهابية نكراء تستحق اللوم ضد مدنيين عزل. إنني أشاطر العائلات التي فقدت أعزاءها أحزانها وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين».
تجدر الإشارة إلى أن القتلى الستة في عملية بني براك كانوا عربيين ويهوديين وعاملين أجنبيين. العربيان هما منفذ العملية الفلسطيني وشرطي من الناصرة حاول تصفيته. والأجنبيان هما عاملان من أوكرانيا يعملان في إسرائيل منذ عدة سنوات. واليهوديان هما مواطنان إسرائيليان، بينهما رجل دين يهودي.
في غضون ذلك، أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عملية بني براك، فيما وزع فلسطينيون في مدن الضفة وقطاع غزة الحلوى ابتهاجاً بها. وقال عباس في بيان إن «قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع، حيث نسعى جميعاً إلى تحقيق الاستقرار، خصوصاً أننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية». وحذر من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم.
لكن مقابل الإدانة، عبر فلسطينيون عن فرح واسع بالعملية. وقالت «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«كتائب الأقصى» التابعة لـ«فتح» و«الجبهة الشعبية» وفصائل أخرى إنها «عملية بطولية في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وبرهان جديد على تمسك الفلسطينيين بالقتال ضد إسرائيل». وخرج فلسطينيون في مدن الضفة وفي غزة ورقصوا وغنوا ووزعوا الحلويات في الشوارع على المارة ابتهاجاً بالعملية.