ستريدا جعجع تنتقد القضاء العسكري: لن ترهبنا استدعاءات... وقنابل صوتية

ستريدا جعجع متحدثة في لقائها أمس (القوات اللبنانية)

انتقدت عضو تكتل «الجمهورية القوية»، النائب اللبنانية ستريدا جعجع، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، بعد ادعائه على زوجها، رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، في ملف «الاشتباكات المسلحة في الطيونة»، معتبرة أنه «يضرب القوانين، ويتخطى كل الأصول القانونية» بهذا الادعاء. واتهمته بـ«التهرّب من تبلغ طلب الردّ المقدَّم من قبل الوكلاء القانونيين لـ(حزب القوات)».
وبعد نحو سنة أشهر على أحداث الطيونة، التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص من «حزب الله» و«حركة أمل»، ادعى القاضي عقيقي على جعجع ناسباً إليه ارتكابه «جرائم التدخل المباشر بالقتل عمداً، وعن سابق تصور وتصميم، ومحاولة القتل، وإثارة النعرات الطائفية، والحض على الفتنة بين اللبنانيين، والاقتتال الداخلي، وتعريض السلم الأهلي للخطر، وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، واستعمالها في الاشتباكات المسلّحة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة». وأحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان، وطلب منه استجواب جعجع، واتخاذ القرار المناسب بحقّه.
ويرى «حزب القوات اللبنانية» أن الادعاء تعسّفي، ويرفض اتهامه بالتسبب بقتل الضحايا في الطيونة. وطالب الحزب مراراً، على ألسنة قيادييه، بإخضاع المسؤولين في «حزب الله» لهذا التحقيق، على قاعدة المعاملة بالمثل. ووصفت جعجع، في لقاء انتخابي، أمس، قرار استدعاء زوجها إلى التحقيق بأنه «تعسفي، ولا يرتكز إلى أي وقائع قانونيّة»، مؤكّدة أن «القوات»... «مستمرّ في دوره الوطني، وسيمضي قدماً في الانتخابات النيابية المقبلة، مهما كان الثمن».
وقالت إن «ما نشهده في الآونة الأخيرة من هجمة شرسة على (حزب القوّات اللبنانيّة)، إنْ كان عبر الحملة المنظّمة للتعرّض لملصقاتنا الإعلانية الانتخابية في بعض المناطق، أو عبر محاولة الادّعاء زوراً على رئيس حزبنا، سببه أنّنا نشكّل رأس حربة في مشروع إنقاذ لبنان، وصمام أمان نجاحه». وأشارت إلى أن «القاصي والداني يدركان أن المواجهة من دون (القوّات) تختلف بشكل كبير عمّا إذا كان فيها؛ فكيف الحال إن كنا نحن رأس حربتها»، مشدّدة على أن «الزمن اختلف اليوم عمّا كان عليه في عام 1994 (تاريخ اعتقال سمير جعجع في تفجير كنيسة سيدة النجاة)، لذا من غير الممكن أن نشهد ما شهدناه حينها من اعتقالات، وذلك لسبب بسيط؛ أن اللعبة التي يحاولون تكرارها اليوم لم تعد تنطلي على الناس، وأصبحت مكشوفة».وأعربت جعجع عن أسفها لأن «يصل الدرك في بعض القضاة، كمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، القاضي فادي عقيقي، إلى ضرب القوانين المؤتمن هو على تطبيقها عرض الحائط لأغراض سياسيّة بحتة». وقالت: «إنها لمهزلة كبيرة أن يعمد القاضي عقيقي إلى تخطّي كل الأصول القانونيّة بالادعاء على رئيس الحزب، مرتكزاً على مقطع فيديو نُشِر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن دون أي معطى جديد في الملف الذي ليس أصلاً بعهدته».
وتابعت: «المهزلة الأكبر أن يعمد مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة إلى التهرب من تبلغ طلب الردّ المقدم من قبل الوكلاء القانونيين لـ(حزب القوّات)، وذلك عبر تمنّعه عن الخروج من منزله، حيث لا يمكن قانوناً تبليغه، فأضحى المؤتمن على تطبيق القوانين هارباً من وجه العدالة»، مضيفة: «كحزب سياسي لن نتراجع قيد أنملة، وسنستمر في المواجهة من أجل إنقاذ لبنان، ولن ترهبنا استدعاءات، ولن تردعنا قنابل صوتيّة، أو رسائل مبطّنة باعتداءات على ملصقاتنا الإعلانيّة».