«الوطني الحر» يخوض الانتخابات مع «الثنائي الشيعي» باستثناء جنوب لبنان

بري وباسيل في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة المركزية)
بري وباسيل في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة المركزية)
TT

«الوطني الحر» يخوض الانتخابات مع «الثنائي الشيعي» باستثناء جنوب لبنان

بري وباسيل في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة المركزية)
بري وباسيل في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة المركزية)

بعد أسابيع طويلة من النقاشات والمفاوضات وشد الحبال، حُسم التحالف انتخابياً بين «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، مع «الثنائي الشيعي» (حركة «أمل» و«حزب الله») في كل الدوائر في المحافظات اللبنانية، باستثناء دوائر الجنوب، وبالتحديد في دائرتي الجنوب الأولى التي تضم صيدا وجزين، والجنوب الثالثة التي تضم بنت جبيل -النبطية-ومرجعيون وحاصبيا، وهما دائرتان شهدتا منافسة بينهما في الانتخابات الماضية.
وهناك حوالي 7 مقاعد نيابية تتأثر بتحالف «الوطني الحر»- «الثنائي الشيعي»، أبرزها أحد المقاعد المسيحية في بيروت الثانية، والمقعد الشيعي في جبيل، إضافة للمقاعد المسيحية في كل من بعبدا، والبقاع الشمالي، والبقاع الغربي، وزحلة، والجنوب الثالثة.
وبعد تراشق عنيف بين «أمل»، بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، و«الوطني الحر» خلال الفترة الماضية، ارتفعت حدته كثيراً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدا واضحاً قبل نحو شهر ونصف شهر أن هناك تعليمات حزبية واضحة من قبل الطرفين لنوابهم ومناصريهم لوقف السجال، مع انطلاق مفاوضات التحالف الانتخابي.
وحاول باسيل مؤخراً الرد على منتقدي تحالفه مع «أمل»، فأقر بأن «التحالفات تؤمن الحواصل» الانتخابية؛ لكنه استدرك: «في النهاية بالصوت التفضيلي كل ينتخب نوابه، ناسهم يأتون بنوابهم وناسنا يأتون بنوابنا». وقال: «صحيح نحن في القطار نفسه؛ لكن كلاً منا في مقصورة، وعلى الطريق لكل منا نافذته ومشهده، وعندما نصل إلى المحطة يذهب كل واحد بطريقه». ولم يقنع خطاب باسيل هذا كثيراً من مناصري «التيار» وقيادتهم الذين لطالما اتهموا «أمل» بكونها «رأس المنظومة» التي يحاربونها؛ تماماً كما لم يقتنع كثير من مناصري «أمل» بوجوب التحالف انتخابياً مع «الوطني الحر» الذي يعتبرونه «عدواً لدوداً» بالسياسة.
وأقرت مصادر قريبة من «أمل» بأن «العمل لا يزال جارياً لإقناع (القاعدة) بأهمية هذا التحالف وأسبابه الموجبة، ويتم ذلك من خلال حلقات تثقيفية وحوارية»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المشكلة الأساسية التي يواجهونها هي إقناع جمهورهم في دائرة بعبدا؛ حيث للوضع حساسية معينة بموضوع الترشيحات بخلاف بقية الدوائر».
من جهته، يرد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، عما إذا كانت لديهم مصلحة انتخابية حصراً بالتحالف مع «الثنائي الشيعي» أم أنها مصلحة سياسية أيضاً، بالقول: «التحالف مع الثنائي لا يمكن تجزئته، بما أنهم جسم واحد في كتلتين؛ خصوصاً انتخابياً. وبالتالي، لا يمكن التعاطي معهما بالمفرق. لذلك، التحالف هو أولاً انتخابي بحكم ما يفرضه القانون من اعتبارات حواصل تستدعي وجود أكثر من فريق على اللائحة نفسها، دون أن يمنع التلاقي بملفات سياسية أخرى».
ويشدد عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «التيار لم يعد جزءاً من أي أكثرية تلقائياً، وهو سيشكّل كتلته ويتعاطى مع كل الأفرقاء في المرحلة المقبلة على القطعة». ورداً على سؤال عما إذا كانوا يجدون صعوبة في إقناع جمهورهم بالتحالف مع «أمل»، لا ينكر عون أن «السجالات السياسية والاختلافات في أكثر من محطة وملف أثّرت على جمهور التيار الوطني الحر؛ لكنه (الجمهور) تفهّم الاعتبارات الانتخابية والسياسية التي تدعو إلى هذا الخيار في لحظة استهداف التيار وعزله».
ويعتبر الخبير الانتخابي ربيع الهبر، أنه لا يمكن التعميم بأن التحالف بين «التيار الوطني الحر» و«الثنائي الشيعي» مصلحة انتخابية حصراً للأول، وإلا لماذا وافقت حركة «أمل» على التحالف، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التحالف مع «التيار» مصلحة لـ«الثنائي» لو كان قد حصل في الجنوب الأولى (صيدا- جزين) كما هو مصلحة له في جبل لبنان الأولى، وبالتحديد في جبيل، بالمقابل التحالف الانتخابي مع «الثنائي» مصلحة لـ«التيار» في بقية الدوائر؛ حيث يوجد الطرفان وخصوصاً في زحلة مثلاً؛ حيث لا يستطيع التيار تأمين مقعد من دون «الثنائي»؛ تماماً كما في بعلبك- الهرمل.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.