«الوطني الحر» يخوض الانتخابات مع «الثنائي الشيعي» باستثناء جنوب لبنان

بري وباسيل في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة المركزية)
بري وباسيل في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة المركزية)
TT

«الوطني الحر» يخوض الانتخابات مع «الثنائي الشيعي» باستثناء جنوب لبنان

بري وباسيل في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة المركزية)
بري وباسيل في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة المركزية)

بعد أسابيع طويلة من النقاشات والمفاوضات وشد الحبال، حُسم التحالف انتخابياً بين «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، مع «الثنائي الشيعي» (حركة «أمل» و«حزب الله») في كل الدوائر في المحافظات اللبنانية، باستثناء دوائر الجنوب، وبالتحديد في دائرتي الجنوب الأولى التي تضم صيدا وجزين، والجنوب الثالثة التي تضم بنت جبيل -النبطية-ومرجعيون وحاصبيا، وهما دائرتان شهدتا منافسة بينهما في الانتخابات الماضية.
وهناك حوالي 7 مقاعد نيابية تتأثر بتحالف «الوطني الحر»- «الثنائي الشيعي»، أبرزها أحد المقاعد المسيحية في بيروت الثانية، والمقعد الشيعي في جبيل، إضافة للمقاعد المسيحية في كل من بعبدا، والبقاع الشمالي، والبقاع الغربي، وزحلة، والجنوب الثالثة.
وبعد تراشق عنيف بين «أمل»، بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، و«الوطني الحر» خلال الفترة الماضية، ارتفعت حدته كثيراً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدا واضحاً قبل نحو شهر ونصف شهر أن هناك تعليمات حزبية واضحة من قبل الطرفين لنوابهم ومناصريهم لوقف السجال، مع انطلاق مفاوضات التحالف الانتخابي.
وحاول باسيل مؤخراً الرد على منتقدي تحالفه مع «أمل»، فأقر بأن «التحالفات تؤمن الحواصل» الانتخابية؛ لكنه استدرك: «في النهاية بالصوت التفضيلي كل ينتخب نوابه، ناسهم يأتون بنوابهم وناسنا يأتون بنوابنا». وقال: «صحيح نحن في القطار نفسه؛ لكن كلاً منا في مقصورة، وعلى الطريق لكل منا نافذته ومشهده، وعندما نصل إلى المحطة يذهب كل واحد بطريقه». ولم يقنع خطاب باسيل هذا كثيراً من مناصري «التيار» وقيادتهم الذين لطالما اتهموا «أمل» بكونها «رأس المنظومة» التي يحاربونها؛ تماماً كما لم يقتنع كثير من مناصري «أمل» بوجوب التحالف انتخابياً مع «الوطني الحر» الذي يعتبرونه «عدواً لدوداً» بالسياسة.
وأقرت مصادر قريبة من «أمل» بأن «العمل لا يزال جارياً لإقناع (القاعدة) بأهمية هذا التحالف وأسبابه الموجبة، ويتم ذلك من خلال حلقات تثقيفية وحوارية»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المشكلة الأساسية التي يواجهونها هي إقناع جمهورهم في دائرة بعبدا؛ حيث للوضع حساسية معينة بموضوع الترشيحات بخلاف بقية الدوائر».
من جهته، يرد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، عما إذا كانت لديهم مصلحة انتخابية حصراً بالتحالف مع «الثنائي الشيعي» أم أنها مصلحة سياسية أيضاً، بالقول: «التحالف مع الثنائي لا يمكن تجزئته، بما أنهم جسم واحد في كتلتين؛ خصوصاً انتخابياً. وبالتالي، لا يمكن التعاطي معهما بالمفرق. لذلك، التحالف هو أولاً انتخابي بحكم ما يفرضه القانون من اعتبارات حواصل تستدعي وجود أكثر من فريق على اللائحة نفسها، دون أن يمنع التلاقي بملفات سياسية أخرى».
ويشدد عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «التيار لم يعد جزءاً من أي أكثرية تلقائياً، وهو سيشكّل كتلته ويتعاطى مع كل الأفرقاء في المرحلة المقبلة على القطعة». ورداً على سؤال عما إذا كانوا يجدون صعوبة في إقناع جمهورهم بالتحالف مع «أمل»، لا ينكر عون أن «السجالات السياسية والاختلافات في أكثر من محطة وملف أثّرت على جمهور التيار الوطني الحر؛ لكنه (الجمهور) تفهّم الاعتبارات الانتخابية والسياسية التي تدعو إلى هذا الخيار في لحظة استهداف التيار وعزله».
ويعتبر الخبير الانتخابي ربيع الهبر، أنه لا يمكن التعميم بأن التحالف بين «التيار الوطني الحر» و«الثنائي الشيعي» مصلحة انتخابية حصراً للأول، وإلا لماذا وافقت حركة «أمل» على التحالف، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التحالف مع «التيار» مصلحة لـ«الثنائي» لو كان قد حصل في الجنوب الأولى (صيدا- جزين) كما هو مصلحة له في جبل لبنان الأولى، وبالتحديد في جبيل، بالمقابل التحالف الانتخابي مع «الثنائي» مصلحة لـ«التيار» في بقية الدوائر؛ حيث يوجد الطرفان وخصوصاً في زحلة مثلاً؛ حيث لا يستطيع التيار تأمين مقعد من دون «الثنائي»؛ تماماً كما في بعلبك- الهرمل.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.