الرواية العراقية من منظور علم اجتماع الأدب

الرواية العراقية من منظور علم اجتماع الأدب
TT

الرواية العراقية من منظور علم اجتماع الأدب

الرواية العراقية من منظور علم اجتماع الأدب

في محاولة أكاديمية نقدية جديدة، تحاول الدكتورة لاهاي عبد الحسين، الأستاذة في جامعة بغداد، في كتابها الجديد الصادر عام 2020 (من الأدب إلى العلم. دراسة في علم اجتماع القصة والرواية العراقية للفترة من 1920 – 2020) تقديم مقاربة سوسيولوجية حديثة لتجليات التجربة القصصية والروائية العراقية عبر قرن من الزمن، هو العمر الافتراضي لنشوء الأجناس الأدبية المستحدثة في الثقافة العراقية. ومن الجلي أن هذه المقاربة تحاول أن تبتعد عن كثير من الدراسات الشكلانية أو التقليدية التي تؤكد غالباً على الجوهر المحايث للخطاب الأدبي بعيداً عن جذوره وامتداداته وتجلياته داخل البنية الاجتماعية، في الخطاب السردي. في ضوء هذا المنظور، فالخطاب الأدبي ليس مجرد بنية لسانية محايثة، بل هو بنية اجتماعية وتاريخية وسيكولوجية، وفي الوقت ذاته تحمل وشم العصر والواقع الاجتماعي ورؤيا منتج الخطاب السردي. ولا يمكن الزعم بأن هذه المقاربة هي الأولى من نوعها في الثقافة العراقية، فقد سبقتها دراسات كثيرة لنقاد وباحثين معروفين، لكنها تنفرد بكونها الدراسة الأكاديمية المنهجية الأولى التي تستند إلى أطروحات علم الاجتماع بشكل عام، وعلم اجتماع الأدب بشكل أخص. فقد سبق لكثير من الدراسات النقدية المتأثرة بالنقد الماركسي أن درست الطبيعة الاجتماعية للنتاج الأدبي، ومنها السردي، بشقيه الروائي والقصصي. كما أن الدراسات الثقافية، ومنها دراسات النقد الثقافي، قد أولت اهتماماً خاصاً لهذا الجانب، ربما آخرها دراسة الدكتور سمير الخليل الموسومة «الرواية سرداً – ثقافياً» وبشكل خاص من خلال طرحه لمفهوم السرد الثقافي الذي يذهب إلى أن الأعمال السردية تكشف عن الأوجه الاجتماعية المختلفة للخطابات السردية، فضلاً عن كونها تحمل المنظورات الثقافية والسياسية لكتّابها. وقد أكد منظور السرد الثقافي على الارتباط العميق بالأفكار والعادات والتقاليد الفرعية أو المهيمنة المتعلقة التي تمثل واقعة ثقافية أو متخيلة، وقد يكون لها أكثر من زاوية نظر تمثل كل منظورات شخوص الرواية أو بعضها، كما تعيّن أفراد ثقافة ما لخلق معنى للحياة داخل أروقة الثقافة. ويمكن أن نقول إن الباحثة قد قدمت قراءة مغايرة لسيرورة السرد العراقي وصيرورته معاً، من خلال منهجية أكاديمية منضبطة تستند إلى المعطيات الأساسية التي وفّرتها مناهج سوسيولوجيا الأدب التي سبق لعلماء اجتماع بارزين تقديمها أمثال كارل ماركس، وسيجموند فرويد، وجورج لوكاس، وماكس فيبر، وكارل مانهايم، وإميل دوركهايم، وغيرهم. ولم تهمل الباحثة مساهمة عالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي في هذا المجال. يمكن القول إن الباحثة قد بذلت مجهودات كبيرة لتأطير بحثها نظرياً، وكشف أدوات التحليل السوسيولوجي التي اعتمدتها تطبيقاً، ثم عكفت على دراسة 7 عينات أنموذجية من سفر القصة والرواية في الثقافة العراقية، بدءاً من تجربة «محمود أحمد السيد» الريادية، وانتهاءً بالتجارب الحديثة في هذا العقد. وأشارت الباحثة إلى أنها حاولت عقد لقاء بين ميدانين مهمين من ميادين المعرفة الإنسانية، علم الاجتماع العام، والأدب القصصي والروائي، من خلال ما اصطلح على تسميته مهنياً وأكاديمياً علم اجتماع الأدب. وهي ترى أن الكاتب الروائي ابن بيئته الاجتماعية والثقافية، يتأثر سلباً وإيجابياً بهما، كما أن القصة أو الرواية قد تكون مصدراً للتعرف على التوجهات الفكرية والفلسفية حتى الأخلاقية للكاتب أو الروائي. وتقول الباحثة إن الكتّاب السبعة الذين درستهم قد وضعوا أعمالهم ضمن بيئة اجتماعية عراقية، أحسنوا في محاولة توصيفها زمنياً ومكانياً وسياسياً، ما جعلهم يقدمون شهادة لوضع عايشوه، من خلال التركيز على عموم العراقيين، وخاصة أولئك الذين يقعون في قاع المجتمع، وعدم الاقتصار على أولئك الذين يقفون على قمة التل. قدّمت الباحثة استدراكاً مهماً ترى فيه أن أياً من هذه الروايات العراقية التي تناولتها بالدرس لا تصلح لتكون مادة سوسيولوجية يمكن الاعتماد عليها واعتبارها وثيقة لكونها أقرب إلى تسجيل تجارب اجتماعية شخصية ومعارف ومشاعر مرّوا بها أو خبروها، لكنها عادت إلى القول إن هذه الملاحظات لا تقلل من قيمة أي من هذه الأعمال، وهي تخرج من قلب المجتمع وتسجل له.
إن هؤلاء الروائيين، كما تقول د. لاهاي حسين، كتبوا في سياق ما أسماه جورج لوكاش بالواقعية الأدبية، من خلال اهتمامهم بالشأن الاجتماعي العام. وهي ترى مثلاً أن رائد القصة العراقية محمود أحمد السيد قد اعتمد على الأسلوب الأخلاقي الوعظي، وهو ما فعله أيضاً القاصّ عبد الحق فاضل، كما قدّم غائب طعمة فرمان صفحات اتسمت بلمسات تاريخية اجتماعية تجعل منه مؤرخاً روائياً حيث اختصت كل رواية بمرحلة زمنية ومكانية محددة كاشفاً عن قناعاته الآيديولوجية حولها. أما فؤاد التكرلي، حسب رأيها، فيعتمد أسلوباً مقارباً، ولكن بنزعة أقرب إلى الواقعية. وهي تلاحظ أن التكرلي لم ينحُ منحًى أخلاقياً في كتاباته وكشف عن مظاهر لتدخل الحزب الحاكم آنذاك (حزب البعث) وميله لفرض هيمنته الشاملة على الناس والحياة والفكر. أما الروائية إنعام كجه جي فقد دوّنت في أعمالها الروائية وبشكل خاص في «طشاري» مراحل مختلفة من تاريخ العراق من خلال بطلتها وردية شماس. ونوّهت الباحثة إلى نجاح الروائي فلاح رحيم في تقديم مسح لسنوات التعبئة والتحشيد للانتساب إلى الحزب الحاكم. وتخلص إلى أن هؤلاء الكتّاب قد عملوا على وفق فكرة المفكر الفرنسي «بيير بورديو» حول الهـابيتوس، فضلاً عن إفادتهم من فروع علم الاجتماع العام. يمكن القول إن الباحثة الكريمة تُعدّ رائدة في مجال فحص النتاج القصصي والروائي العراقي من منظور علم اجتماع الأدب.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.