قتلى في اشتباكات بين القوات الكردية و{خلايا داعش} في مخيم الهول

«قسد» تفرض حظراً للتجول في ريف دير الزور الشرقي

مقاتل من {قوات سوريا الديمقراطية} يراقب من منطقة الهول في الحسكة عملية إنشاء جدار اسمنتي على الحدود العراقية (أ.ف.ب)
مقاتل من {قوات سوريا الديمقراطية} يراقب من منطقة الهول في الحسكة عملية إنشاء جدار اسمنتي على الحدود العراقية (أ.ف.ب)
TT

قتلى في اشتباكات بين القوات الكردية و{خلايا داعش} في مخيم الهول

مقاتل من {قوات سوريا الديمقراطية} يراقب من منطقة الهول في الحسكة عملية إنشاء جدار اسمنتي على الحدود العراقية (أ.ف.ب)
مقاتل من {قوات سوريا الديمقراطية} يراقب من منطقة الهول في الحسكة عملية إنشاء جدار اسمنتي على الحدود العراقية (أ.ف.ب)

قتل ثلاثة أشخاص بينهم امراة وطفل خلال اشتباكات بين قوات الأمن الكردية و{خلايا} تابعة لتنظيم {داعش} داخل مخيم الهول المكتظ في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء.
ويؤوي المخيم الواقع في محافظة الحسكة نحو 56 ألف شخص، أكثر من نصفهم دون 18 عاماً، وفق الأمم المتحدة. ويضمّ نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويشهد المخيم بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.
وأفاد المرصد عن توتر في مخيم الهول منذ الإثنين على خلفية اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن الكردية (الأسايش) المسؤولة عن أمن المخيم، و{خلايا} تابعة للتنظيم المتطرف.
وأسفرت المواجهات التي استخدمت خلالها بحسب المرصد قذائف صاروخية، عن مقتل امرأة وطفل، إضافة الى عنصر من خلايا التنظيم. كما أدت إلى إصابة أربع نساء وستة أطفال.
وفرضت قوات التحالف الدولي و{قوات سوريا الديمقراطية} حظر تجوال في المخيم ومحيطه، وفق المرصد، تزامناً مع تحليق مروحيات وطائرات استطلاع تابعة للتحالف في المنطقة.في غضون ذلك، واصلت المدارس والمجمعات التربوية، للأسبوع الثاني، إضراباً عاماً يتجه للاستمرار في بعض المدن والبلدات الخاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شرق الفرات، بعد إعلان عدد من المعلمين والمجمعات التربوية بريف دير الزور الشرقي وأرياف الرقة والحسكة التوقف عن التدريس والدوام، احتجاجاً على تردي الواقع التعليمي، وتدني الرواتب الشهرية، وتدهور الأوضاع المعيشية.وأعلن الكادر التدريسي في بلدة منبج وريفها بريف محافظة حلب الشرقي عن بدء إضراب شامل، وطالبوا في بيان برفع رواتب المعلمين وتحسين العملية التربوية، ونشرت صفحات محلية وحسابات نشطاء صوراً قالوا إنها من الإضراب، جاءت بعد أيام من إعلان مماثل من الكادر التعليمي في مدارس بلدات سويدان جزيرة ودرنج والجرذي والبحرة وجديدة عكيدات بريف محافظة دير الزور الشرقي، حيث نشرت صفحات ومواقع إخبارية سورية مقاطع فيديو تظهر مجموعة من المعلمين يقرأون بياناً وإعلاناً عن إضراب عام حتى تحقيق مطالبهم.
ومن بين تلك المطالب التي أعلنها الكوادر التدريسية، زيادة الأجور والرواتب حتى تتماشى مع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل انخفاض الليرة السورية، وتتماشى بالحد الأدنى مع تدهور الوضع المعيشي الذي تشهده المنطقة وسوريا عموماً، التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في السلع والمواد التموينية والأساسية، كما طالبوا بتوفير نقابة للمعلمين، وأن تكون الطبابة مجانية، وإصلاح دورات المياه، وتوظيف حراس وعاملين لحماية المدارس والمجمعات التربوية، وضرورة تطبيق قانون العاملين، والسماح للمنظمات المدنية بالمساعدة في القطاع لتحسين واقع التعليم والمدارس.
وشارك معلمو ريف الرقة الغربي وبلدة الطبقة في الإضراب مطالبين برفع الأجور والرواتب الشهرية، حيث أغلقت كافة المدارس والمجمعات التربوية في تلك المناطق لتشارك في الإضراب، وقالوا في بيان منشور، إنه مستمر حتى إشعار آخر حتى تلبية مطالبهم من قبل هيئة التربية والتعليم التابعة لـ«الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، لتحمل واجباتها ومسؤولياتها تجاه القطاع التعليمي والكوادر التدريسية.
ويتقاضى المدرس راتباً شهرياً نحو 260 ألف ليرة سورية، ما يعادل 60 دولاراً أميركياً، ويبلغ عدد الطلاب في ريف دير الزور 300 ألف موزعين على 400 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية، أما عدد المعلمين فيبلغ نحو 1667 معلماً ومعلمة، ونقل كمال الموسى رئيس لجنة التربية والتعليم بريف دير الزور التابعة للمجلس المدني، أنهم رفعوا شكاوى المعلمين لإدارة التربية والتعليم في الهيئة التنفيذية للإدارة الذاتية: «هناك نقاشات جدية من أجل الوقوف على مطالب المعلمين، ما زلنا نستكمل لقاءاتنا لإيجاد حلول مناسبة بهدف تحسين سير العملية التعليمية».
وقال مصدر تربوي مسؤول بريف دير الزور الشرقي، إنهم طالبوا لجنة التربية بزيادة كمية القرطاسية المرسلة للمراكز التربوية، وتزويد المدارس بوسائل تعليمية حديثة لرفع مستوى العملية التعليمية، وتخصيص ميزانية مالية لتبديل وتغير المقاعد، وشراء نثريات مالية للمدارس، وتعبئة مياه صالحة للشرب في دورات المياه، إضافة إلى صرف رواتب بدل الأمومة، إلى جانب تعويض المدرسين في مدارس بعيدة، وتأمين سيارات نقل، واستكمال أثاث المدارس من خزانات الأوراق، وتعيين مرشد نفسي واجتماعي لمساعدة الطلاب على تجاوز الأطفال سنوات الحرب، وإدخال مادة التربية الإسلامية في المناهج الدراسية.
في سياق متصل، شاركت أربعة مجمعات تربوية بريف محافظة الحسكة الجنوبي في الإضراب الذي دخل أسبوعه الثاني، وأعلنت بلدات الشدادي ومركدة وأبو حامضة والعريشة في الإضراب، وقال مصدر مشارك، إن هنالك أكثر من 1500 معلم في الشدادي لوحدها موزعين على 200 مدرسة، في حين يوجد في مركدة نحو 600 معلم يتوزعون على أكثر من 50 مدرسة، ويوجد 300 معلم في بلدة أبو حامضة يدرسون في أكثر من 30 مدرسة ، وتوجد أعداد مماثلة في مجمع العريشة التربوي، وطالب المصدر ذاته بإنشاء مشروعات تنموية لدعم المعلمين وتنمية مهاراتهم واختصاصاتهم، وتجهيز صيدلية نقابية مدعومة من قبل اتحاد المعلمين في كل منطقة، وتأمين دعم للأنشطة الرياضية والثقافية للمعلمين والتلاميذ.


مقالات ذات صلة

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.