خبراء لـ {الشرق الأوسط}: كاميرون صنع المفاجأة بفضل الاقتصاد والصحة

محللون عزوا هزيمة «حزب العمال» إلى التصويت الانتقامي ضده من قبل القوميين الاسكوتلنديين

توجّه ديفيد كاميرون إلى البريطانيين والإعلاميين المحليين والدوليين أمام عتبة «10 داوننغ ستريت» أمس مهنّئا حزبه ومسانديه بفوزه بالأغلبية المطلقة في الانتخابات العامة ومتعهّدا بقيادة حزبه لبريطانيا «كوطن واحد متّحد».
فاجأت نتائج الانتخابات العامة البريطانية بفوز حزب المحافظين، بقيادة ديفيد كاميرون، بأغلبية مطلقة، مخالفةً نتائج أهم مراكز استطلاعات الرأي في بريطانيا وأكثرها مصداقية. وفاز «المحافظون» بـ331 مقعدا من أصل 650، مقابل 232 مقعدا لـ«العمّال»، و56 لـ«القوميين الاسكوتلنديين»، و8 لـ«الليبراليين الديمقراطيين» ومقعد واحد لكل من حزب الاستقلال والخضر. كما وصلت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني إلى 66.1 في المائة، وهي 10 نقاط أكثر من نسبة المشاركة في الانتخابات العامة السابقة عام 2010.
وتشكّل نتائج هذه الدورة الانتخابية منعطفا جوهريا في سياسة بريطانيا الداخلية، حيث دفعت أصوات الناخبين بشخصيات سياسية بارزة إلى مغادرة مجلس العموم وأدت إلى تنامي تأثير «القوميين الاسكوتلنديين» في «وستمنستر»، مثيرة مخاوف حول وحدة البلاد. بل إن أهمية النتائج تجاوزت حدود المملكة المتحدة إلى قضايا خارجية أساسية كقرار بقاءئها في الاتحاد الأوروبي.
وعن سبب اختيار الناخبين لكاميرون لقيادة البلاد لدورة ثانية على التوالي، يقول إيان بيغ، الباحث بمعهد «تشاتهام هاوس» (المعهد الملكي للشؤون الدولية سابقا)، لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن قضيتي الاقتصاد الوطني ونظام الرعاية الصحية كانتا حاسمتين في قرار الناخبين البريطانيين لإعادة انتخاب ديفيد كاميرون في هذه الدورة الانتخابية، كما كانت خلال الدورات الماضية. فغالبية الناخبين لا يزالون يلومون (العمّال) على تداعيات الأزمة المالية العالمية وفضّلوا وضع ثقتهم في المحافظين للمرة الثانية على التوالي.. أما بالنسبة للنظام الصحي، فاعتاد البريطانيون تفضيل سياسات العمّال لتحسينه وإصلاحه، إلا أنهم زعموا هذه المرة أن حظوظ المحافظين في إصلاح الاقتصاد تفوق حظوظ العمال في إصلاح الـ(إن إتش إس)».
أما في ما يتعلق بقضية بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، فيقول بيغ: «قد لا يكون إجراء الاستفتاء أكيدا كما هو الآن إن لم يفز كاميرون بالأغلبية، إلا أن الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي مسؤولية ستقع على عاتق الحكومة الجديدة بغض النظر عن الحزب الفائز». ويشبّه بيغ وضع بريطانيا الحالي في الاتحاد الأوروبي بـ«لعبة تنس، حيث أرسل كاميرون الكرة إلى ملعب ميركل وهولاند ويونكر وهو في انتظار رد فعلهم».
ومن جانبها، تقول سارة هوبولت، محاضرة في جامعة لندن للاقتصاد، في حديث مع «الشرق الأوسط»: «وعد كاميرون البريطانيين بإجراء استفتاء (مغادرة الاتحاد الأوروبي) قبل نهاية 2017، لكنه سيحاول قبل ذلك التفاوض مع نظرائه في المجلس الأوروبي حول تسوية جديدة. وعلى الرغم من أن كاميرون لا يتمتع بالشعبية لدى يونكر ونظرائه الفرنسيين والألمان، فإن الجميع سيحاول التوصل إلى تسوية مناسبة لإبقاء بريطانيا في الاتحاد».
أما في ما يتعلق بالإنزال «القومي الاسكوتلندي» الكثيف في «وستمنستر»، فاجتمع الخبراء لتنبيه رئيس الوزراء لاتباع سياسة شاملة وجامعة، تأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تهم الاسكوتلنديين لتخفيف وقع العامل القومي الجديد. ويرى أليكس كالينيكوس، محاضر في جامعة «كينغز كوليدج» وعضو في مركز الدراسات الأوروبية في لندن، لـ«الشرق الأوسط» في هذا السياق، إن «النتائج كانت مذهلة من هذا الجانب، حيث فاز القوميون بـ56 مقعدا من أصل 59 في اسكوتلندا». وبيد أنه من غير المرجّح أن يستطيع النواب القوميون فرض سياساتهم على الحكومة المقبلة بسبب حصول المحافظين على الأغلبية، إلا أن كالينيكوس لا يستبعد تشكيلهم «قوة ضغط لا يستهان بها في مجلس العموم».
وفي تعليق على العوامل وراء نجاح الاسكوتلنديين الكاسح في «المعقل العمالي» التاريخي، يقول إيان بيغ إن «هناك قراءتين مختلفتين لهذه المسألة، الأولى هي أن الناس الذين صوتوا لصالح استقلال اسكوتلندا، والذين بلغت نسبتهم 45 في المائة، هم أنفسهم الذين نزعوا الثقة من العمّال وساندوا نيكولا ستورجن، زعيمة القوميين الاسكوتلنديين»، ويستطرد: «أما القراءة الثانية فهي أن الناخبين المعادين لـ(المحافظين) الذين قرروا إعطاء أصواتهم للعمال كما فعلوا سابقا، اضطروا إلى تغيير موقفهم بسبب خطابات ميليباند العدائية للحزب القومي الاسكوتلندي خلال المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية».
ويتبيّن من خلال جولة في أوساط الأعمال البريطانية أن معظم الشركات الكبرى والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة استبشرت النتائج النهائية وأكدت أن «هذا خبر جيّد لاقتصاد البلاد». تقول كاميلا ديل، مؤسسة شركة «بلاك بريك» العقارية، لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن هذه أحسن نتيجة ممكنة للاقتصاد الوطني بصفة عامة وللسوق العقارية بصفة خاصة، حيث بدأ القطاع يستعيد نشاطه منذ صباح أمس». وتوضّح ديل: «كان عدد من المستثمرين في القطاع العقاري متخوفين من ولوج (العمّال) إلى الحكم بسبب الضريبة على العقار الجديدة التي اقترحها إد ميليباند.
لكن مع اختفاء عامل الشك، بدأت سوق العقارات التي تبلغ مليوني باوند أو أكثر في استعادة نشاطها مع عودة المشترين والبائعين». كما تفيد ديل بأن «الحذر واجب في الأسابيع والأشهر المقبلة، حيث يمكن توقع انتكاسة محتملة في الأسواق مع اقتراب «استفتاء مغادرة أوروبا.. على الرغم من أنني أتوقع أن تصوت بريطانيا بالبقاء في الاتحاد الأوروبي».