نزاع الصحراء وأزمة الطاقة يتصدران مباحثات الرئيس الجزائري مع بلينكن اليوم

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله إلى الرباط أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله إلى الرباط أمس (رويترز)
TT

نزاع الصحراء وأزمة الطاقة يتصدران مباحثات الرئيس الجزائري مع بلينكن اليوم

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله إلى الرباط أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله إلى الرباط أمس (رويترز)

سيظهر المسؤولون في الجزائر، خلال استقبالهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم، حرصاً كبيراً على تبليغ مواقفهم من ملفات شديدة الأهمية لديهم، وفي مقدمتها نزاع الصحراء وآخر تطوراته، والأزمة الأمنية والسياسية في ليبيا، والعلاقات الثنائية في مجال المبادلات التجارية والتعاون الأمني في إطار «الحوار الاستراتيجي» الذي يجمع البلدين. ويعد اجتماع وزير الخارجية الأميركي بكبار المسؤولين الجزائريين في بلادهم الأول منذ 2014، وخلال المحادثات، التي ستجري بقصر الرئاسة مع الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمضان لعمامرة، سيعرض الجانب الجزائري، بحسب مراقبين محليين، وجهة نظره من قضية الصحراء وخلاف الجزائر مع المغرب حولها، وبالخصوص استياء الجزائر من الدعم، الذي قدمته إسبانيا للمغرب بشأن مقترح «الحكم الذاتي»، والذي جعل الجزائر تستدعي سفيرها بمدريد «من أجل التشاور». وتحدث مراقبون يومها عن «أزمة سياسية» بين الشريكين التجاريين الكبيرين في منطقة المتوسط.
وفي أجندة المحادثات أيضاً الحرب الجارية في أوكرانيا، والقلق الذي يبديه شركاء الجزائر الأوروبيون بخصوص الاضطرابات بالتزويد بالطاقة، خصوصاً أن الجزائر أكدت أنها لا تملك الكمية الكافية لتعويض الغاز الروسي.
أما في الملف الليبي فسيسمع بلينكن من محاوريه تأكيداً على «تعهد الجزائر بمرافقة ليبيا للخروج من أزمتها، وفق مقاربة قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية. علماً بأن الجزائر تطالب بعدم تدخل القوى الأجنبية عن ليبيا في شؤونها الداخلية، وقد سبق للرئيس تبون أن قال إنه «لا شيء في ليبيا يتم من دون استشارة الجزائر»، التي تعتبر نفسها أكثر بلد بالمنطقة تضرراً من الأزمة بالجارة الشرقية، خصوصاً فيما يتعلق بتهريب السلاح، وتسلل إرهابيين عبر الحدود التي يفوق طولها 900 كلم.
وبين الجزائر وواشنطن «حوار استراتيجي»، يعقد بصفة دورية في العاصمتين برئاسة وزيري خارجية البلدين. وستكون الملفات التي تناقش فيه، موضوع محادثات بلينكن مع المسؤولين الجزائريين، وبالخصوص ما يتعلق بالإرهاب في الساحل الأفريقي وتهريب البشر، وتجارة السلاح والهجرة غير النظامية، ومجمل التحديات الأمنية، التي تشكل هاجساً لدى شركاء الولايات المتحدة الأميركية جنوب حوض المتوسط، وهي ترى في الجزائر شريكاً هاماً للتصدي لهذه المشاكل.
وخلال زيارة وزير الدفاع السابق مارك إسباير للجزائر في 2020 وصف البنتاغون الجزائر بأنها «شريك مهم للغاية في المنطقة لناحية الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك في مواجهة تهديد الجماعات الإرهابية المسلحة».
وأكدت الخارجية الأميركية في بيان يوم 24 من الشهر الحالي أن بلينكن سيحل بالجزائر في إطار جولة، تشمل في بدايتها إسرائيل والضفة الغربية والمغرب.
مبرزاً أنه سيبحث مع المسؤولين الجزائريين «الأمن والاستقرار الإقليميين، والتعاون التجاري، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية». كما يفتتح الوزير، حسب البيان ذاته «فسحة الولايات المتحدة بصفتها دولة الشرف في معرض الجزائر التجاري الدولي، وهو أكبر معرض تجاري من نوعه في أفريقيا، ويجتمع بممثلين عن الأعمال الأميركية في الجزائر لمناقشة تعميق العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.