السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر لحل الأزمة السياسية في ليبيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر لحل الأزمة السياسية في ليبيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال اجتماعه مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، التأكيد على دعم بلاده للحل السياسي للأزمة الليبية، وسط توقعات بانخراط الجانب المصري في محاولة الوساطة لحل الصراع على السلطة في العاصمة طرابلس بين حكومتي «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» الموازية لها برئاسة فتحي باشاغا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس السيسي التقى بقصر الاتحادية أمس محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس جهاز الاستخبارات العامة، إضافة إلى السفير عبد المطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري أكد «دعم مصـر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة، والحفاظ على وحدة أراضيها، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وذلك في إطار مبدأ مصر الثابت، الداعم لاضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها، وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، بما يتيح للشعب الليبي الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه».
من جهته، ثمن المنفي الدور المصري الحيوي، وجهود مصر الحثيثة والصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، وكذا دعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا، بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها. كما استعرض المنفي مجمل المشهد السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية، والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، فضلاً عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا، وتمكين الشعب الليبي من السيطرة الكاملة على مقدراته وسيادته. ووصل المنفي أول من أمس إلى القاهرة، التي يفترض أن تناقش أيضاً مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا.
وأوضح شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء أول من أمس، أن مصر «مستقرة وثابتة في إطار اهتمام المسار السياسي الليبي في الحفاظ على وحدة ليبيا، وعدم التدخل الخارجي في شؤونها، وضرورة الالتزام بالمقررات الدولية»، معتبراً أنه من الضروري الوصول إلى انتخابات ليبية حرة، وخروج القوات الأجنبية، والتعامل مع «المرتزقة» والميليشيات، وموضحاً دعم مصر للمؤسسات الشرعية المسؤولة، سواء المجلس الرئاسي، أو مجلس النواب، أو السلطة التنفيذية وفقاً للقوانين وصلاحية مجلس النواب في تحديد شخص رئيس الوزراء، وتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته في رعاية مصالح الشعب الليبي.
ومن جهته، أعلن وزير الخارجية القطري تطابق موقف بلاده مع مصر بشأن الأزمة في ليبيا، وقال: «لا نريد أن يؤدي أي انقسام لعمل عسكري في ليبيا، ونتمنى التوافق بين الأشقاء الليبيين»، مؤكداً دعم قطر المسار السياسي في ليبيا، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة بعيداً عن أي تصعيد أو تدخلات خارجية.
وقبل حضوره للقاهرة، ناقش المنفي هاتفياً مع رئيسي تشاد محمد إدريس ديبي، والنيجر محمد بازوم، عودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى مقره الأصلي في طرابلس، كما بحثوا عدداً من الملفات الأمنية والعسكرية، ومنها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود.
في غضون ذلك، أعلنت حكومة الدبيبة، عقب اجتماع وزيريها للاتصال وشؤون مجلس الوزراء مع عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عن الاتفاق على عقد اجتماعات موسعة مع اللجنة الوزارية ووزارتي التربية والتعليم والداخلية، بشأن توحيد الجهود لإنجاح الانتخابات في حال تسلم القانون اللازم، مشيرة إلى الاتفاق أيضاً على ضرورة التعاون بين وزارة الحكم المحلي والمفوضية بشأن الانتخابات البلدية، والتنسيق لإجراء المحاكاة الانتخابية المزمع تنفيذها في شهر مايو (أيار) القادم.
من جهة ثانية، تظاهر أمس محتجون مؤيدون للدبيبة أمام مقر المحكمة العليا في العاصمة طرابلس للمطالبة مجدداً بتفعيل دائرتها الدستورية، حيث اعتبروا أن تجاهل ذلك يطيل أمد الأزمة ويمدد لمجلس النواب.
في سياق قريب قالت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، إنها أطلعت ممثلي عدد من الأحزاب السياسية الليبية، خلال لقاء افتراضي مساء أول من أمس، على جهودها للجمع بين المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب للاتفاق على قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة، مشيرة إلى أن ممثلي الأحزاب أطلعوها على تصورهم للخروج من المأزق السياسي، وإعلاء صوت الأغلبية الصامتة وإعادة تفعيل العملية السياسية في ليبيا.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.