السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر لحل الأزمة السياسية في ليبيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر لحل الأزمة السياسية في ليبيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال اجتماعه مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، التأكيد على دعم بلاده للحل السياسي للأزمة الليبية، وسط توقعات بانخراط الجانب المصري في محاولة الوساطة لحل الصراع على السلطة في العاصمة طرابلس بين حكومتي «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» الموازية لها برئاسة فتحي باشاغا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس السيسي التقى بقصر الاتحادية أمس محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس جهاز الاستخبارات العامة، إضافة إلى السفير عبد المطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري أكد «دعم مصـر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة، والحفاظ على وحدة أراضيها، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وذلك في إطار مبدأ مصر الثابت، الداعم لاضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها، وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، بما يتيح للشعب الليبي الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه».
من جهته، ثمن المنفي الدور المصري الحيوي، وجهود مصر الحثيثة والصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، وكذا دعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا، بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها. كما استعرض المنفي مجمل المشهد السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية، والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، فضلاً عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا، وتمكين الشعب الليبي من السيطرة الكاملة على مقدراته وسيادته. ووصل المنفي أول من أمس إلى القاهرة، التي يفترض أن تناقش أيضاً مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا.
وأوضح شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء أول من أمس، أن مصر «مستقرة وثابتة في إطار اهتمام المسار السياسي الليبي في الحفاظ على وحدة ليبيا، وعدم التدخل الخارجي في شؤونها، وضرورة الالتزام بالمقررات الدولية»، معتبراً أنه من الضروري الوصول إلى انتخابات ليبية حرة، وخروج القوات الأجنبية، والتعامل مع «المرتزقة» والميليشيات، وموضحاً دعم مصر للمؤسسات الشرعية المسؤولة، سواء المجلس الرئاسي، أو مجلس النواب، أو السلطة التنفيذية وفقاً للقوانين وصلاحية مجلس النواب في تحديد شخص رئيس الوزراء، وتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته في رعاية مصالح الشعب الليبي.
ومن جهته، أعلن وزير الخارجية القطري تطابق موقف بلاده مع مصر بشأن الأزمة في ليبيا، وقال: «لا نريد أن يؤدي أي انقسام لعمل عسكري في ليبيا، ونتمنى التوافق بين الأشقاء الليبيين»، مؤكداً دعم قطر المسار السياسي في ليبيا، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة بعيداً عن أي تصعيد أو تدخلات خارجية.
وقبل حضوره للقاهرة، ناقش المنفي هاتفياً مع رئيسي تشاد محمد إدريس ديبي، والنيجر محمد بازوم، عودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى مقره الأصلي في طرابلس، كما بحثوا عدداً من الملفات الأمنية والعسكرية، ومنها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود.
في غضون ذلك، أعلنت حكومة الدبيبة، عقب اجتماع وزيريها للاتصال وشؤون مجلس الوزراء مع عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عن الاتفاق على عقد اجتماعات موسعة مع اللجنة الوزارية ووزارتي التربية والتعليم والداخلية، بشأن توحيد الجهود لإنجاح الانتخابات في حال تسلم القانون اللازم، مشيرة إلى الاتفاق أيضاً على ضرورة التعاون بين وزارة الحكم المحلي والمفوضية بشأن الانتخابات البلدية، والتنسيق لإجراء المحاكاة الانتخابية المزمع تنفيذها في شهر مايو (أيار) القادم.
من جهة ثانية، تظاهر أمس محتجون مؤيدون للدبيبة أمام مقر المحكمة العليا في العاصمة طرابلس للمطالبة مجدداً بتفعيل دائرتها الدستورية، حيث اعتبروا أن تجاهل ذلك يطيل أمد الأزمة ويمدد لمجلس النواب.
في سياق قريب قالت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، إنها أطلعت ممثلي عدد من الأحزاب السياسية الليبية، خلال لقاء افتراضي مساء أول من أمس، على جهودها للجمع بين المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب للاتفاق على قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة، مشيرة إلى أن ممثلي الأحزاب أطلعوها على تصورهم للخروج من المأزق السياسي، وإعلاء صوت الأغلبية الصامتة وإعادة تفعيل العملية السياسية في ليبيا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.