أرحب تدخل الصراع العسكري.. والمقاومة الشعبية تحرر {دار سعد} في عدن

الحوثيون يفشلون في تنظيم مظاهرات في صنعاء

سيارات تنقل عناصر المقاومة الشعبية الموالية لهادي في عدن أمس (رويترز)
سيارات تنقل عناصر المقاومة الشعبية الموالية لهادي في عدن أمس (رويترز)
TT

أرحب تدخل الصراع العسكري.. والمقاومة الشعبية تحرر {دار سعد} في عدن

سيارات تنقل عناصر المقاومة الشعبية الموالية لهادي في عدن أمس (رويترز)
سيارات تنقل عناصر المقاومة الشعبية الموالية لهادي في عدن أمس (رويترز)

أعلنت قيادة التحالف، أن مقاتلاتها نفذت أول من أمس غارات جوية على مركزين للتحكم والسيطرة تابعين للميليشيات الحوثية ببني معاذ، ودمرت مصنعًا للألغام بصعدة القديمة، بالإضافة إلى قصف لمجمع الاتصالات في المثلث بصعدة.
كما قصفت طائرات التحالف مركزًا للقيادة الحوثية بمذاب الصفراء شمال صعدة، ودمرت مقر قيادة للميليشيا الحوثية بمديرية ساقين بصعدة.
ودخلت منطقة أرحب، في شمال صنعاء، إلى دائرة الصراع والمقاومة العسكرية ضد الميليشيات الحوثية، رسميا أمس، وقالت مصادر محلية في أرحب لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة الشعبية تمكنت من تدمير دبابتين وقتل عدد من المسلحين الحوثيين، قبل أن تقوم الميليشيات بحملة مداهمة للمنازل في المنطقة التي يعاني سكانها من انتهاكات متواصلة من قبل الحوثيين منذ أشهر وحتى قبل اجتياح العاصمة صنعاء، حيث نكل الحوثيون بالسكان في هذه القرية القريبة من صنعاء والتي ينتمي إليها الداعية اليمني المعروف، الشيخ عبد المجيد الزنداني، وقامت الميليشيا الحوثية باعتقال عشرات النشطاء السياسيين والقبليين، إضافة إلى تفجير الكثير من منازل الخصوم السياسيين في المنطقة.
في سياق متصل، أكدت مصادر محلية في شمال اليمن لـ«الشرق الأوسط» أن طيران قوات التحالف كثف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قصفه للمحافظات الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وبدرجة رئيسية محافظات صعدة (معقل الحوثيين) وحجة وعمران، وأشارت المعلومات الواردة من هناك إلى أن طائرات التحالف ألقت منشورات على المواطنين في صعدة تطالبهم بمغادرة المدينة قبل مغيب الشمس، وقالت تلك المنشورات، بحسب مصادر محلية، إن الطرق الرئيسية مفتوحة، كما أشارت المصادر إلى أن القصف أدى إلى تدمير عدد كبير من ثكنات الميليشيات الحوثية، وإلى مقتل نحو 13 مسلحا حوثيا في القصف على مناطق في محافظة حجة، وقصف مقر تجمع الحوثيين في مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران، وفي محافظة الحديدة، قالت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين بدأوا بعملية تشبه التجنيد الإجباري في صفوف المواطنين الشباب، حيث قال سكان محليون إن سلطة الأمر الواقع الحوثية في المحافظة، فرضت على عقلاء الأحياء السكنية رفع كشوفات أسماء السكان وأعمارهم وكافة التفاصيل المتعلقة بهم، وذلك بحجة تقديم الدعم والمساعدة للسكان من الأغذية وغيرها من المواد الإغاثية، إلا أن بعض السكان في أحياء مدينة الحديدة، قالوا لـ«الشرق الأوسط» إنهم فوجئوا بالميليشيات الحوثية تبحث عن بعض الشباب، خاصة في الأسر التي يوجد فيها أكثر من شاب، وذلك للالتحاق بالميليشيا «دعما للمجهود الحربي»، كما يزعمون، وتزامنت هذه الخطوة مع بدء نشاط «المقاومة الشعبية التهامية» للتواجد الحوثي في «إقليم تهامة» وتحديدا عاصمته، مدينة الحديدة، التي أشارت المعلومات الواردة منها إلى تنظيم المسلحين الحوثيين لعمليات تدريب على القنص في مدرسة الصبّاح في شارع جمال، جنوب المدينة.
وفي عدن، تمكنت المقاومة الشعبية من تحرير مديرية دار سعد ومنطقة البساتين شمال عدن ودحر ميليشيات وقوات الحوثي وصالح إلى منطقة الرباط والفيوش خارج عدن، وقال مدير عام مديرية دار سعد محمد عبيد سالم لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة الشعبية قامت، أمس الجمعة، بضرب مؤخرة الميليشيات والقوات الموالية للحوثي وصالح المتواجدة في جولة السفينة والبساتين وغيرهما من المواقع وتحرير المدينة كاملة ظهر أمس الجمعة، وأضاف المدير العام أن المقاومة وبعد تحرير مدينة دار سعد، تخوض معركة مع فلول قوات صالح والحوثي المندحرة شمالا إلى منطقتي الرباط والفيوش جنوب الحوطة عاصمة محافظة لحج، كما توجهت طلائع هذه المقاومة إلى ضواحي مدينتي الشيخ عثمان والممدارة وكذا منطقة مصعبين وهناك تخوض معركة مع ميليشيات وقوات الحوثي وصالح. وقال مصدر في المقاومة الشعبية بعدن لـ«الشرق الأوسط» إن معركة أمس الجمعة تعد الأولى في مضمار المقاومة المنظمة والمدربة التي كانت غائبة خلال الفترة المنصرمة، ولفت المتحدث إلى أن المقاومة الشعبية تم دعمها وتعزيزها بطلائع المقاتلين الذين تم إعدادهم وتدريبهم أو إعادة تأهيلهم خلال الأشهر الماضية، وأكد المصدر أن الأيام المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا في أداء المقاومة على الأرض، وقلل المتحدث من وصول الميليشيات إلى مدينة التواهي وكذا من بقائها وسيطرتها على عدة مواضع مهمة مثل المطار ومعاشيق وغيرهما، وأرجع ذلك إلى المقاومة الشعبية العفوية وغير المنظمة أو المؤهلة لخوض معركة عسكرية من هذا القبيل الذي استخدمت فيه الميليشيات وكتائب الحوثي وصالح كافة الأسلحة الثقيلة، فضلا عن العتاد الحربي وإمكانيات وقدرات جيش الدولة. وقال شهود عيان في المنطقة التي شهدت مواجهات، أمس شمال دار سعد، لـ«الشرق الأوسط» إنهم رأوا، بعد ظهر أمس الجمعة، أطقما محترقة وجثثا متناثرة في الطريق الرئيسي المؤدي من وإلى محافظة عدن، وأشار هؤلاء إلى أن هذه الأطقم والجثث هي لميليشيات وقوات الحوثي وصالح التي كانت متمركزة في منطقة الرباط وكذا في جولة السفينة.
من ناحية أخرى، فشل الحوثيون، وللأسبوع الثاني على التوالي، في تنظيم مظاهرات شعبية مؤيدة لهم في العاصمة صنعاء، وقال شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إنه ورغم المحاولات والإعلانات المتكررة لما تسمى «اللجنة الثورية العليا» والتي تحض المواطنين على المشاركة في مظاهرات مؤيدة للميليشيات، فإن المشاركة كانت باهتة، وقال أحد المواطنين لـ«الشرق الأوسط»: «لقد مللنا من هذه المظاهرات التي لا طائل منها ولا هدف لها سوى الحشد.. نحن نعاني الأمرين جراء أزمة الوقود والمشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام المواصلات والمواد الغذائية، وهؤلاء يدعوننا إلى التظاهر.. نتظاهر ضد من؟»، إلى ذلك، أكدت مصادر متطابقة في صنعاء أن بعض المشتقات النفطية بدأت في التوفر في «السوق السوداء»، ولكن بأسعار مبالغ فيها، حيث يشار إلى أن أسطوانة الغاز تباع بسبعة آلاف ريال، أكثر من نصف هذا المبلغ يذهب لما يسمى «المجهود الحربي»، الذي باسمه تتم استقطاعات واسعة من المرتبات وتؤخذ مبالغ مالية كبيرة من التجار والشركات التجارية والصناعية، دون صفة رسمية.
على صعيد آخر، تسلم المجلس الأهلي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، أول من أمس، مطار المكلا الدولي من عناصر تنظيم القاعدة في حفل رسمي، بحضور رئيس المجلس المهندس عمر بن الشكل الجعيدي، الذي قال في كلمة له إن «هذا التسليم يأتي في إطار اتفاق المجلس مع أبناء حضرموت (القاعدة) بتسلم كافة المرافق الحكومية بمدينة المكلا» مؤكدا أن المطار يعد واحدا من المنافذ الحيوية لحضرموت ويمثل شريان الحياة لهذه المدينة، وطمأن رئيس المجلس الأهلي الحضرمي دول العالم العربي والخارجي بأن مطار المكلا الدولي قد تم تسلمه وستتم إدارته من قبل إدارة وموظفي المطار وتحت إشراف المجلس الأهلي، منوهًا أن ذلك يأتي في إطار جهود المجلس لتطبيع الحياة في المكلا عاصمة حضرموت وعودة الأمن والاستقرار، بحسب بيان صحافي تلقته «الشرق الأوسط» ، وتأتي عملية التسليم والتسلم، في ظل ما يطرح من أسئلة هو ما يعتبره البعض «صفقة» أبرمت بين المجلس الأهلي وعناصر «القاعدة» لتسليم المدينة، بعد السيطرة عليها، الشهر الماضي.
يذكر أن المقاومة الشعبية كانت قد شنت هجوما يوم أمس الجمعة ويعد أوسع هجوم لها منذ بدء الحرب بدار سعد. وقال سكان في مدينة دار سعد لـ«الشرق الأوسط» بأن انطلاقة الهجوم كانت جولة السفينة شمال المدينة وأن المقاومة تقدمت تجاه جولة سوق الكراع داحرة الميليشيات نحو منطقة اللحوم الواقعة خارج نقطة تفتيش دار سعد عند مدخل محافظة عدن.
من جهة أخرى نفت المقاومة الجنوبية بمدينة التواهي صحة افتراءات إعلامية بثتها قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين، حول تخزين المقاومة لكميات كبيرة من المواد الغذائية مثل الدقيق والزيت، وقالت قيادة المقاومة لـ«الشرق الأوسط» بأن فتح مخازن التموين في منطقة الفتح وتصويرها وكأنها جريمة يأتي في إطار منهجية دأبت عليها قناة «المسيرة» وبقية القنوات والصحف المغردة في سرب الميليشيات وقوات الحوثي وصالح، وأوضحت قيادة المقاومة أن عملها كان منصبا في الأعمال القتالية وصد العدوان عن المدينة وليس الاستيلاء على المواد الغذائية وتوزيعها مثلما فعلت الميليشيات بعد دخولها مدينة التواهي، إذ أقدمت على فتح المخازن وتوزيع ما بداخلها من كميات دقيق وزيت خاصة بالمنظمات الإغاثية.
وأوضحت المقاومة أن المزاعم الحوثية القائلة بمنع المقاومة توزيع هذه المواد على الأهالي غير صحيح.
هذا وكانت قناة «المسيرة» قد قالت: إن قوات موالية للحوثيين اكتشفت وجود مخازن من الدقيق بالتواهي في وقت كان فيه السكان يعانون من أزمة شديدة لهذه المواد الأساسية.



لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
TT

لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)

مرّ نحو 3 أشهر منذ تشكيل «لجنة إدارة قطاع غزة» من القاهرة، دون أن يستطيع أعضاؤها عبور معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع لبدء عملهم، وتسلم المسؤولية من حركة «حماس»، كما ينصّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالرغم من فتح معبر رفح خلال تلك الفترة.

وبحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك 4 أسباب رئيسية تعرقل وصولها إلى القطاع، في مقدمتها المنع الإسرائيلي المتواصل حتى الآن، وعدم وجود آلية نهائية مع «حماس» بشأن التسليم، وعدم وجود موازنة مالية لدعم عمل اللجنة، أو وجود قوات دولية خارج القطاع أو شرطية داخله تدعم عمل اللجنة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب تشكيل «لجنة إدارة غزة»، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مصادر، أن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض السماح لأعضائها بدخول قطاع غزة، لافتة إلى أنهم يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة، ويعمل ممثلو الوسطاء، وخاصة مصر، مع الولايات المتحدة للموافقة على دخول اللجنة إلى غزة بحلول نهاية الشهر ذاته.

اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (أرشيفية - هيئة الاستعلامات المصرية)

ولم تتغير قاعدة المنع الإسرائيلية بحق اللجنة، واتهمت وسائل إعلام فلسطينية، الممثل الأعلى للقطاع في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، بالوقوف خلف عرقلة دخول اللجنة التي يرأسها الدكتور علي شعث إلى قطاع غزة، ومنعها من أداء مهامها الإنسانية، بحسب تقرير نقلته وكالة «شهاب»، الخميس.

وعقب زيارة للقاهرة، كشفت «حماس» قبل نحو أسبوع، أن وفد الحركة والفصائل الفلسطينية عقد لقاءً مع ميلادنوف بحضور الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار جهود استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومواصلة معالجة تداعيات الحرب على القطاع.

«المشكلة في الإسرائيليين»

وشرح مصدران فلسطينيان لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن الاجتماعات في القاهرة عادة ما تشهد نقاشات بشأن واقع اللجنة ومساعي تسلمها مهامها، وستكون المحادثات المرتقبة بالقاهرة تحمل قدراً هاماً من الأهمية، خاصة أنها تأتي في فترة هدنة حرب طهران وواشنطن، وقد تعزز مساعي حلحلة بعض أزمات اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها عمل اللجنة.

وأوضح أحد المصدرين أن المشكلة الرئيسية في الإسرائيليين، وليس ملادينوف كما يثار، ويواصلون رفض مرورهم حتى الآن، مؤكداً أن نتنياهو لا يعنيه «مجلس السلام» ولا خطة ترمب، متوقعاً أنه «حال تم تشكيل الشرطة الفلسطينية في القطاع قد تسمح إسرائيل تحت ضغوط أميركية بدخول اللجنة، خاصة أن اللجنة لن تنجح دون ذراع على الأرض تنفذ قراراتها وتضمن نجاحها».

ومع تشكيل اللجنة مطلع هذا العام، قالت «حماس»، في بيان، إن الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور، مؤكدة أنها لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان بدء عملها.

«لجنة إدارة غزة» ما زالت في القاهرة بعد 3 أشهر على قرار تشكيلها (الخارجية المصرية)

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هناك 3 أسباب رئيسية في تأخر تسلم اللجنة مهامها، الأول أنه لم يتم الحسم مع «حماس» بآليات التسليم ومهام تسليم السلاح وترتيب العمل، والثاني يتمثل في عدم وجود موازنات مالية، خاصة أنه مطلوب منها تقديم إغاثة وخطط طوارئ إنسانية، وبالتالي لا يمكن للجنة أن تتحمل المسؤولية في غزة دون أن تكون لديها الأدوات اللازمة للعمل.

ويعتقد مطاوع أن عدم دخول قوات دولية يمكن عدّه سبباً ثالثاً في تأخر دخول اللجنة للقطاع، باعتبار أن اللجنة ترى في هذه القوات عاملاً مساعداً للاستقرار ومنع إسرائيل من أي خروقات.

ولا يحمّل مطاوع إسرائيل مسؤولية تأخير عمل اللجنة وحدها، بل يحمّل «حماس» أيضاً المسؤولية، وقال: «رغم ما تعلنه (حماس) باستمرار من أنها مستعدة لتسليم اللجنة مهامها، فإنها في الواقع لم تتخذ إجراءات تتوافق مع ذلك، بل نرى أن الحركة تعيد السيطرة على مفاصل القطاع بطريقة غير مباشرة، بما يجعل قبضتها هي الأقوى، وتحول اللجنة إلى جهة تعمل لدى الحركة».

ويؤكد مطاوع على «أهمية اجتماع القاهرة المرتقب، خاصة أنه يمكن أن يسهم في حلحلة أزمة لجنة إدارة قطاع غزة حال كانت هناك إرادة أميركية، وتوفر أموال لعمل اللجنة، واقتنعت (حماس) أن مسار الحل يجب أن تقدمه في تنازلات حقيقية».


رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.