الإمارات: اجتماع «أوبك بلس» يتطلع للتوازن بعيداً عن الأمور السياسية

دعت إلى تبني نهج واقعي ومنطقي وإيجابي للتحول في قطاع الطاقة

سلطان الجابر خلال مشاركته امس في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي المنعقد على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي (وام)
سلطان الجابر خلال مشاركته امس في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي المنعقد على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي (وام)
TT

الإمارات: اجتماع «أوبك بلس» يتطلع للتوازن بعيداً عن الأمور السياسية

سلطان الجابر خلال مشاركته امس في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي المنعقد على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي (وام)
سلطان الجابر خلال مشاركته امس في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي المنعقد على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي (وام)

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، إن بلاده جزء من «أوبك بلس»، وترى حكمة في الالتزام بقرارات المنظمة، بما يضمن توازن السوق، إذ يشكل أمن إمدادات الطاقة أولوية، مشيراً إلى أن «أوبك بلس» ستعقد اجتماعها بنهاية شهر مارس (آذار) الحالي، الذي يتطلع إلى النتائج التي تحقق التوازن بين العرض والطلب بعيداً عن الأمور السياسية.
وأضاف المزروعي، على هامش فعاليات منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، أن «أوبك بلس» منظمة غير سياسية، تنظر إلى العرض والطلب، وقال: «لا نستطيع معاملة الدول المنتجة للنفط داخل المنظمة معاملة سياسية، ما من شأنه أن يؤثر على استقرار السوق».
وقال: «من الضروري عدم حجب النفط من أي دولة، كون العالم في حاجة ماسّة إلى هذه الكميات النفطية»، داعياً دول العالم إلى التحلي بالحكمة في التعامل مع ملف الطاقة، بما لا يؤثر على ارتفاع الأسعار عالمياً إلى مستويات قياسية جديدة.
الأحداث الجيوسياسية
وأشار إلى أن الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم تؤثر على كامل سلاسل الإمداد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية على مستوى العالم، ومضيفاً أن كثيراً من دول العالم سوف تتأثر، إذا لم يوجد حل سلمي بالمفاوضات والتفاهمات جراء الأحداث العالمية الراهنة.
وقال المزروعي، بحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن بلاده لديها استراتيجية للحفاظ على أمن الإمدادات والحفاظ على أسعار الطاقة الكهربائية التي تنتج عن طريق الغاز حيث تحقق الإمارات الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2030، وفقاً للخطط الموضوعة في هذا الشأن.
وأضاف أن الإمارات وضعت خطة لرفع إنتاجها من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2030. وقال: «كنا نرى أن العالم سوف يحتاج إلى هذه الكميات، ودليل على الرؤية السديدة لهذا القرار أننا مستمرون في رفع الكفاءة والقدرة الإنتاجية لتعزيز الجاهزية».
وأكد على أهمية زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة ومواصلة استمرار الشركات العالمية بالاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي، وأضاف: «شهدنا عزوفاً من الجهات الممولة لمشروعات النفط والغاز عالمياً، وذلك بعد (كوب 26)، فيما تطالب دول العالم اليوم بزيادة الإنتاج، الذي يتطلب تمكين المستثمرين من الموارد المالية للاستثمار في مجال النفط والغاز».
وقال إن الإمارات تؤمن بأن الهيدروجين سيكون أحد مصادر الوقود المستقبلية، لافتاً إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تدرس حالياً إنشاء سوق محلية للكهرباء داخل الدولة، ما يعد بداية لدخول سوق التصدير الخليجي والعربي للكهرباء.
تبني نهج واقعي ومنطقي للتحول في الطاقة
إلى ذلك، أكدت الإمارات أمس أن تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في النفط والغاز جعل الأسواق أكثر عرضةً لكثير من المخاطر، مشيرة أن أسواق الطاقة أصبحت أكثر حساسية للاضطرابات الجيوسياسية في العالم، وموضحة أن سبب التقلبات في أسواق الطاقة يرجع إلى اختلالات هيكلية أساسية.
ودعت الإمارات إلى تبني نهج واقعي ومنطقي وإيجابي للتحول في قطاع الطاقة، وذلك بما يضمن أمن الطاقة، ويعزز النمو الاقتصادي. وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي إن تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في النفط والغاز واتباع نهجٍ غير واقعي لمواكبة التحول في قطاع الطاقة يجعل الأسواق أكثر عُرضة للصدمات الجيوسياسية. وجاء حديث الدكتور الجابر، خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في «منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي» الذي ينعقد على هامش «القمة العالمية للحكومات» التي تستضيفها إمارة دبي.
الاستثمار في المصادر المنخفضة التكلفة
وشدد الوزير الإماراتي على حاجة العالم إلى مواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة المنخفضة التكلفة وقليلة الانبعاثات والقادرة على توفير احتياجات العالم الأساسية من الكهرباء خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، داعياً إلى اتباع نهج عملي لمواكبة التحول في قطاع الطاقة، يضمن أمن الطاقة العالمي، ويسهم في استمرار النمو الاقتصادي.
وتابع: «وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإنّ الاستثمارات السنوية في النفط والغاز هي أقل بمقدار 200 مليار دولار من المستوى المطلوب لضمان مواكبة الطلب العالمي على الطاقة خلال الفترة الممتدة حتى العام 2030».
وقال: «نشهد تراجع العرض مقابل الطلب في أسواق النفط على المدى القريب؛ حيث ارتفع الطلب بنحو 3 ملايين برميل، مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة (كوفيد) بحلول الربع الأخير من هذا العام». وأضاف أنّ «الضغوط التي تدعو إلى خفض الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية تواجه الآن حقيقة واضحة، ومن الضروري تبني سياسات لمواكبة التحول في الطاقة تكون قادرة على تلبية احتياجات العالم الفعلية من الطاقة».
وقال الدكتور الجابر: «إن اتباع نهجٍ غير واقعي يتجاهل المبادئ الاقتصادية الأساسية، سيؤدي إلى تراجع العرض مقابل الطلب، خاصةً في الأسواق الأكثر عُرضة للصدمات الجيوسياسية، لأن تراجع الاستثمار في مصادر الطاقة التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، سيؤدي إلى حدوث أزمة في جانب العرض تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي، إذ لا يمكننا أن نتخلى ببساطة عن منظومة الطاقة الحالية قبل إنشاء منظومة جديدة».
وأوضح أن كثيراً من واضعي السياسات في بلدان أخرى حول العالم، من بينها عدد من الدول الأوروبية، قد بدأوا بقبول هذا الواقع، موضحاً: «أدرك واضعو السياسات أن التحوّل في قطاع الطاقة بحاجة إلى مزيد من الوقت. وهم يعملون على تعديل سياساتهم لضمان أن أمن الطاقة لن يتأثر على المدى القريب، بسبب أهدافٍ طويلة الأمد. لقد توصلوا الآن إلى استنتاج مماثل لما توصلنا إليه منذ فترة، وهو أننا يجب أن نعمل على خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم».


مقالات ذات صلة

الغيص يُسلط الضوء على فقر الطاقة في أفريقيا

الاقتصاد أمين عام «أوبك» يتحدث في مائدة مستديرة تضم وزراء نفط أفارقة في مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي 2024» (حساب «أوبك» على «إكس»)

الغيص يُسلط الضوء على فقر الطاقة في أفريقيا

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إن مستقبل النفط والغاز في القارة الأفريقية يتمتع بنظرة إيجابية من توقعات «أوبك».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الغيص خلال مشاركته في جلسة ضمن النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (الشرق الأوسط)

الأمين العام لـ«أوبك» يجدد الدعوة لاتباع نهج متوازن في التحول العالمي للطاقة

جدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص التأكيد على أن جميع أشكال الطاقة ستكون ضرورية لتلبية متطلبات سكان العالم المتزايدين.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد نموذج حفارة نفط أمام شعار «أوبك» (رويترز)

رئيس «إيني»: «أوبك» تلعب دوراً كبيراً في سوق النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تلعب دوراً كبيراً جداً، ولها تأثير كبير على سوق النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخات رفع أمام منصة حفر في حقل نفط في ميدلاند تكساس (رويترز)

أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار بعد تأجيل «أوبك بلس» زيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد أن قالت مجموعة «أوبك بلس» يوم الأحد إنها ستؤجل زيادة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد جددت «أوبك بلس» التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون (رويترز)

«أوبك بلس» توافق على تأجيل زيادة الإنتاج في ديسمبر شهراً

وافقت مجموعة «أوبك بلس» على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
TT

​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)

في حملته الانتخابية، وعد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017.

لكن هذه السياسات، إذا تم تنفيذها، قد تفرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار والأجور والعجز الفيدرالي. وهو ما من شأنه أن يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى خفض التضخم إلى هدف 2 في المائة، وحماية سوق العمل.

وفي خضم هذه المهمة الدقيقة، قد يقع البنك المركزي تحت دائرة الضوء السياسية غير المريحة إذا اتبع ترمب نمطه السابق في مهاجمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول علناً.

لقد تعهد ترمب بإعادة فرض التعريفات الجمركية على الواردات، واقترح تعريفة بنسبة 60 في المائة على المنتجات الصينية، وتعريفة بنسبة 10 في المائة على الواردات من دول أخرى.

ووفق «مورغان ستانلي»، فإن هذه التعريفات، إلى جانب التخفيضات الضريبية، قد تدفع التضخم إلى الارتفاع بنحو 2.5 نقطة مئوية. في حين يتوقع «غولدمان ساكس» أن تدفع سياسات ترمب المقترحة التضخم الأساسي إلى ما يزيد على 3 في المائة خلال عام 2025.

وإذا ارتفع التضخم بشكل كبير، فقد لا يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى الاستجابة بسياسة نقدية أكثر صرامة.

أنصار ترمب يحتفلون في فلوريدا (إ.ب.أ)

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أسعار الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي الخطوة التي ستأتي في أعقاب خفض بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول). وقد توقعوا خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة هذا العام، في ديسمبر (كانون الأول)، ونقطة كاملة إضافية من التخفيضات في عام 2025.

من المؤكد تقريباً أن باول سيواجه أسئلة حول كيفية تأثير الانتخابات على توقعات الاحتياطي الفيدرالي عندما يعقد مؤتمراً صحافياً الخميس بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

لقد كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يثير غضب ترمب بشكل متكرر خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. واستمرت هذه الانتقادات اللاذعة، حيث قال ترمب مؤخراً في أغسطس (آب) إن باول كان «مبكراً بعض الشيء ومتأخراً بعض الشيء» في اتخاذ القرارات.

وقال ترمب أيضاً إنه يعتقد أن الرؤساء يجب أن يكون لهم «رأي» في سياسة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولفت إلى أن صنّاع السياسات تصرفوا لأسباب سياسية عندما خفضوا أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية أكبر من المعتاد في سبتمبر.

باول ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يتأهبان للمشاركة بمؤتمر نقدي (الاحتياطي الفيدرالي)

إبداء الرأي

في مقابلة أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) مع «بلومبرغ»، قال ترمب إنه لا يعتقد بأنه يجب أن يكون قادراً على إصدار أوامر إلى الاحتياطي الفيدرالي بما يجب فعله، لكن لديه الحق في التعليق على اتجاه أسعار الفائدة. ومع ذلك، أثار مجمل خطابه تكهنات بأنه قد يسعى إلى الحد من استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإنهاء ممارسة استمرت لعقود من الزمن تتمثل في السماح للبنك المركزي بإجراء السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية.

زعزعة الثقة

وقالت سارة بايندر، أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن الانتقادات العلنية والصريحة التي يوجهها الرئيس إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تزرع الشك.

وقالت بايندر: «من المؤكد أن هناك استقلالاً هيكلياً. ولكن لا يمكن لأي درجة من العزل الهيكلي أن تحميه إذا بدأ الناس يشكون في أنه سيفعل ما يقول إنه سيفعله».

وقد رفض بعض مستشاري ترمب المخاوف بشأن سعيه إلى التدخل في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال سكوت بيسنت، أحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «كي سكوير غروب» إنه يريد فقط أن يكون صوتاً مسموعاً. وقال في مقابلة مع «بلومبرغ» إنه «يفهم أن استقلال البنك المركزي يرسخ توقعات التضخم طويلة الأجل التي ترسخ أسعار الفائدة طويلة الأجل».

وقال كيفن هاسيت، الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترمب الأولى، في مقابلة مع «غولدمان ساكس» نُشرت في أكتوبر، إن الشكوك حول التنسيق بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطة التنفيذية «يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب على الإدارة المقبلة اختيار قيادة محايدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي».

تتجمع السحب العاصفة فوق مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن قبل عاصفة رعدية (رويترز)

تأثير موارب

ستأتي الطريقة الأكثر مباشرة لترمب للتأثير على بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تعيين موظفين رئيسيين في السنوات المقبلة. قال بالفعل إنه لن يعيد تعيين باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026. وتنتهي فترة ولاية محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر في يناير (كانون الثاني) 2026، بينما يصبح منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي شاغراً في يناير 2028، وبالتالي، ستتاح لترمب الفرصة لتسمية المعينين لكل من هذه المناصب.

وقالت مصادر متعددة مقربة من حملة ترمب إن هاسيت قد يكون الخيار النهائي لترمب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. كما سيكون الرئيس المنتخب قادراً على ترشيح نائب رئيس للإشراف، وهو دور تنظيمي قوي يشرف على أكبر البنوك في البلاد. وقد عيّن الرئيس جو بايدن لهذا المنصب مايكل بار، الذي تنتهي ولايته في يوليو (تموز) 2026، وأثار بار انتقادات حادة من صناعة الخدمات المصرفية والجمهوريين بشأن اقتراح أولي لتعزيز رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك.

وكتب مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، في مذكرة بحثية في أكتوبر، أن شاغلي منصب بار استقالوا بعد وقت قصير من انتخاب رئيس من الحزب المعارض. أضاف فيرولي: «إذا اتبع بار هذه السابقة بعد فوز ترمب، فيمكن للرئيس الجديد التأثير بسرعة على السياسة التنظيمية، حتى لو كان تأثيره على السياسة النقدية أقل مباشرة».