لجنة تحقيق «محايدة» في حريق مطار الكويتhttps://aawsat.com/home/article/3559711/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%C2%AB%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
سيارات الإطفاء تقف أمام مطار الكويت الجديد بعد إخماد الحريق (الشرق الأوسط)
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
لجنة تحقيق «محايدة» في حريق مطار الكويت
سيارات الإطفاء تقف أمام مطار الكويت الجديد بعد إخماد الحريق (الشرق الأوسط)
أعلن وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي المهندس علي الموسى عن تشكيل «لجنة تحقيق محايدة» للوقوف على أسباب اندلاع حريق «محدود» في مشروع مطار الكويت الجديد. وقال الوزير إن التحقيق الذي دعا إليه يأتي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتسببين في اندلاع الحريق. وقال الموسى، خلال تفقده موقع الحادث، أمس (الاثنين): «إن عمل اللجنة سوف يستمر لمدة أسبوعين من تاريخ تشكيلها»، مؤكداً أنه سيقوم بـاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتسبب في اندلاع الحريق. ومن جانبها، أعلنت إدارة الطيران المدني الكويتية انتظام حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي، مؤكدة أنها لم تتأثر بالحريق المحدود في مبنى الركاب الجديد رقم 2 «قيد الإنشاء». وكان المتحدث باسم وزارة الأشغال الكويتية، المهندس أحمد صالح، أعلن تعرض جزء من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد لحريق محدود، ولا توجد أي إصابات جراء الحريق. وقال رئيس قوة الإطفاء العامة خالد المكراد، إنه تمت السيطرة على حريق في سرداب مشروع «مطار الكويت T2» بمشاركة 150 رجل إطفاء من 6 مراكز... مضيفاً أنه لم تفع إصابات بين رجال الإطفاء.
نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5043066-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».
وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».
مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)
وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».
وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».
وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».
ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».
