هل غيَّر بوتين «أهدافه» في أوكرانيا؟

TT

هل غيَّر بوتين «أهدافه» في أوكرانيا؟

يقول المفكّر الفرنسي بيار كونيزا في كتابه «فبركة العدو»، والمقصود: كيف نُحضّر عدواً للقضاء عليه: «تجب شيطنة العدو ووصفه بالخطير على الأمن القومي. يجب تحضير الداخل والخارج، كما يجب تحضير الخطاب المناسب».
ويسأل كونيزا: «هل العدو ضروري؟» وهنا يقتبس عن جنرال فرنسي قوله: «يتمتّع العدو السوفياتي بكل الصفات ليكون عدواً جيّداً. فهو صلب، ثابت، وعسكريّاً يُشبهنا، كما يُمكن توقّع سلوكه. غيابه يضرب روابطنا، ويجعل قوّتنا واهية». وهذا الأمر يأخذنا إلى الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر الذي يعتبر أننا بحاجة إلى الآخر كي نكوّن الذات، حتى لو كان هذا الآخر هو الجحيم في حدّ ذاته.
في الحرب العالميّة الثانية، ساهمت هوليوود في إنتاج أفلام تُشيطن العدو الياباني. حتى إن الكاتب الأميركي من أصل لبناني جاك شاهين، درس وحلّل حوالي ألف فيلم هوليوودي، واستنتج أن هوليوود تسعى دائماً إلى شيطنة صورة العربي في أفلامها (هو دائماً الشرّير).
سمّى الرئيس بوش الابن بعض الدول: «محور الشرّ».
أخيراً وليس آخراً، نعت الرئيس بوتين حكّام أوكرانيا بـ«النازيين»، لما لهذه التسمية من وقع سلبي في الذاكرة الجماعيّة الروسيّة.
وهو قبلاً -أي الرئيس بوتين- كان قد حضّر المنصّة التاريخيّة لمحو أوكرانيا كدولة، حتى حاول الدخول إلى عقول الأوكرانيين لإقناعهم بأن بلدهم مجرّد وهم لا وجود له.
ولأن الحرب تخدم الأهداف السياسيّة، فقد حدّد الرئيس بوتين الأهداف التالية: تغيير النظام في كييف، والاعتراف الأوكراني بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، واعتراف أوكرانيا باستقلال إقليم دونباس، وحياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى حلف «الناتو».
هذه الأهداف ترتبط بمدى التقدّم على أرض المعركة. وكلّ إنجاز ميداني سيُدعّم موقف الرئيس بوتين على طاولة المفاوضات، إذا وجدت. ثم إن كيفيّة أداء الجيش الروسي في الحرب، هي تحت مجهر العالم كله، وليس الغربي فقط، وضمناً الحليف الصيني بسبب القرب الجغرافي وتاريخ الصراع بينهما على الحدود. فالعالم -وخصوصاً الغربيّ- سيدرس الجيش الروسي في عدّة مجالات، منها: الاستراتيجيّة كلها، وهرميّة القيادة من السياسة إلى العسكر والعكس، والقيادة والسيطرة، والعمل القتالي الميداني المُشترك بين مختلف الأسلحة (Combined Arms)، والقوّة الناريّة، وفعاليّة القوة الجويّة، والأسلحة الجديدة المُستعملة، والقدرة اللوجستيّة لتموين حرب بهذا الحجم، والابتكارات الجديدة إن كانت في طريقة القتال أو في كيفيّة تكامل المستوى التكتيكي مع العملاني. أيضاً قد يختبر الغرب الخطوط الحمر لروسيا، أي متى تنتقل من التقليدي إلى استعمال أسلحة الدمار الشامل. والأهم، أو الأخطر، هو كيف سيؤمّن الغرب الجسر الذهبي -حسب تعبير صان تسو- لبوتين، في حال فشله للخروج من المأزق مع حفظ ماء الوجه.
غيّر الجيش الروسي استراتيجيّته، بعد أن صرّح مدير العمليات العسكرية في الأركان الروسيّة بأن الجيش حقّق أهداف المرحلة الأولى، ألا وهي: خفض قدرة الجيش الأوكراني، وتشتيت قواه العسكريّة. أما صورة المرحلة المقبلة فستكون عبر تحرير إقليم دونباس.
بعض الأسئلة المُحيّرة في التغيير الاستراتيجي الروسي:
* التغيير عادة لا يأتي من المستوى الاستراتيجيّ؛ بل من المستوى السياسيّ، كون الاستراتيجي هو عادة في خدمة السياسيّ.
* هل غيّر الرئيس بوتين الأهداف الكبرى المذكورة أعلاه؟ وإذا غيّرها -وهي كبيرة جدّاً- فهل يكفي أن يُحرّر إقليم دونباس ليُبرر الحالة التي وصلت إليها روسيا تجاه العالم؟
* وإذا حرّر إقليم دونباس، فهل هذا المكسب يتوازى مع الأثمان المدفوعة حتى الآن؟ وهل هذا الجيش العظيم الذي حضّره بوتين لم يعد قادراً إلا على تحرير دونباس؟ وماذا عن صورة هذا الجيش مقابل الجيوش الأخرى، وهو الممرّ الأساسي للرئيس بوتين كي يجلس مع القوى العظمى على المرتبة نفسها؟
* هل وصل الجيش الروسي إلى الحائط المسدود؟ وهل هذا جُلّ ما يمكن تنفيذه؟ هل وصل الأداء إلى مفهوم «تناقص العوائد» (Diminishing Return)؟ بكلام آخر: هل أصبحت كلفة الحرب تفوق الأرباح كثيراً؟
* ويبقى السؤال: هل تحرير دونباس يُجبر الآخر على التفاوض بعد أن دفع هذا الآخر أثماناً كبيرة أيضاً، وبعد أن تكوّنت الأحلاف الكونيّة ضدّ بوتين وهو جزء أساسي منها؟ إذن: إلى أين من هنا؟



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».