رواد الأعمال السعوديون... خطوات متسارعة للوصول إلى العالمية

شباب الأعمال يبرزون مناهج تجاربهم خلال مؤتمر ريادة الأعمال العالمي الذي بدأ أمس (الشرق الأوسط)
شباب الأعمال يبرزون مناهج تجاربهم خلال مؤتمر ريادة الأعمال العالمي الذي بدأ أمس (الشرق الأوسط)
TT

رواد الأعمال السعوديون... خطوات متسارعة للوصول إلى العالمية

شباب الأعمال يبرزون مناهج تجاربهم خلال مؤتمر ريادة الأعمال العالمي الذي بدأ أمس (الشرق الأوسط)
شباب الأعمال يبرزون مناهج تجاربهم خلال مؤتمر ريادة الأعمال العالمي الذي بدأ أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تثبت المساعي خطواتهم المتسارعة لتخطي «محلية» الريادة إلى «العالمية»، أكد رواد الأعمال السعوديين أن الدعم التي تقدمه الجهات الحكومية عبر مختلف الخدمات يسر أعمالهم التجارية لاسيما مساندتهم في تخطي آثار جائحة كورونا (كوفيد – 19) وتداعياتها المرهقة.
جاء ذلك في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال المقام بالعاصمة السعودية الرياض بحضور أكثر من 150 متحدثاً من حول العالم للنقاش عن التحديات والعقبات ومشاركة الخبرات وفتح أبواب للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين في أحد أكبر المؤتمرات المهتمة بقطاع الأعمال في المنطقة.
«الشرق الأوسط» التقت بالعديد من رواد الأعمال السعوديين الذين حضروا المؤتمر بهدف التواصل واكتساب الخبرات وحضور الجلسات الحوارية وتعزيز العلاقات مع المستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم وتبادل الخبرات معهم.
وقال مؤسس وكالة نوب للدعاية والإعلان ناصر العودة إنه بعد الجائحة زادت التحديات والصعوبات بسبب موجات الإغلاق التي أثرت على الأعمال التجارية مما أثر على عملنا كوكالة تسويق إلا أن الجهات الحكومية السعودية تواصلت معي لمساعدتي على معالجة الوضع وحصر الخسائر المادية وإعادتنا للعمل بأقل الخسائر الممكنة.
وأشار العودة إلى أن مثل هذا الدعم يعطي لرائد الأعمال الثقة في بدء نشاطه التجاري وهو يعلم أن جميع الخدمات متوفرة وميسرة له، بالإضافة إلى وجود العديد من التسهيلات المقدمة لتذليل كل الصعوبات أمام المستثمرين والتجار مما جعل حركة السوق تعود كالسابق في وقت قياسي بعد تداعيات الجائحة.
وأضاف ان التوجهات الأخيرة لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية كفيلة بأن تزيد المنافسة مع رواد الأعمال السعوديين مما سيحفزنا على مواكبة التطورات السريعة مما سيخلق فرصاً أكبر ستساهم في صنع بيئة تجارية مثالية ستساعد في رفع الاقتصاد المحلي وتصدير الشركات السعودية إلى الخارج.
من ناحيتها، قالت رائدة الأعمال السعودية الدكتورة حنان السبيعي المؤسسة لدار رنت إنها فخورة بالمشاركة في مثل هذه المحافل العالمية التي تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي، حيث نجحت في أول يوم من المعرض بالحصول على استثمار لتطبيقها المتخصص في الربط بين المستأجرين وملاك العقار مما سيساعدها على تطويره بشكل أكبر والوصول إلى شرائح أكبر من المستخدمين وخدمة مدن أكثر.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.