مبادرة خاصة لدعم 10 شركات عربية لاستدامة قطاع الأغذية والمشروبات

ممثلو الشركات الفائزة بدعم المبادرة.. وفي الإطار عامر شيخ (الشرق الأوسط)
ممثلو الشركات الفائزة بدعم المبادرة.. وفي الإطار عامر شيخ (الشرق الأوسط)
TT

مبادرة خاصة لدعم 10 شركات عربية لاستدامة قطاع الأغذية والمشروبات

ممثلو الشركات الفائزة بدعم المبادرة.. وفي الإطار عامر شيخ (الشرق الأوسط)
ممثلو الشركات الفائزة بدعم المبادرة.. وفي الإطار عامر شيخ (الشرق الأوسط)

كشفت شركة بيبسيكو العالمية عن مبادرة لدعم 10 شركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تقدم تقنيات وخدمات ناشئة تستطيع تقليل عبوات الأطعمة والمشروبات وإعادة استخدامها ومعالجتها وإعادة تدويرها، وذلك ضمن مساعي الشركة العالمية في تحقيق مبدأ الاستدامة.
وقال عامر شيخ الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في بيبسيكو إن برنامج «غرين هاوس أكسلويتر» برنامج عالمي يعتمد على قيادة موجهين يقومون بمساعدة رواد الأعمال في مجال الأغذية والمشروبات، على تحقيق النمو من خلال التعاون ورعاية الابتكار، مشيراً إلى أنه تم إطلاق البرنامج في أوروبا في عام 2017، لافتاً إلى أنه تم تقديم خمس إصدارات ناجحة حتى الآن، ودعم 48 علامة تجارية ناشئة في جميع أنحاء العالم حققت نمواً تجاوز 20 مليون دولار في مبيعاتها الإجمالية المجمعة.
جرى إطلاق النسخة الأولى من البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، حيث ستحصل هذه الشركات على منحة نقدية بقيمة 20 ألف دولار، حيث يسهم خبراء من شركة بيبسيكو في توجيه نصائح حول كيفية دخول السوق واغتنام فرص الأعمال.
وقال شيخ في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه في نهاية البرنامج، ستحصل شركة واحدة فائزة على منحة إضافية قدرها 100 ألف دولار من شركة بيبسيكو، لتمكينها من مواصلة التوسع، ومنحها الفرصة لمواصلة العمل مع بيبسيكو لتعزيز نموها.وأضاف: «تولت لجنة خاصة مؤلفة من كبار المدراء التنفيذيين في الشركة من مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء ووزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات البحث عن الشركات الناشئة التي تعمل على تعزيز الاستدامة البيئية في صناعة الأغذية، حيث تضمنت اختيار الشركات العشر المختارة شركة نضيرة والتي توظف التكنولوجيا لتشجيع فرز النفايات من المصدر، بالإضافة إلى شركة سايكلد تكنولوجيز، والتي تقدم حاوية ذكية تقوم بتصنيف المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات العامة في مكان التخلص منها».
كما تم اختيار شركة ترايدنت تك «تيراكس» والتي تعمل على تحويل النفايات إلى منتجات تريكس المتينة، كالألواح والحاويات والأرضيات والرفوف والأثاث وأنابيب النفايات، وشركة الطبيعة والتي تتعامل في منتجات وحلول تعبئة وتغليف قابلة للتسميد وقابلة للتحلل البيولوجي الصديقة للبيئة. وتضمنت القائمة المختارة شركة فايا لارجو والتي تتمحور أنشطتها الرئيسية حول إيجاد وتنفيذ حلول مستدامة خاصةً بالقطاع الصناعي، وتتخصص في قطاع إعادة التدوير في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط، كما اختيرت وي فور ريسايكل وهي منصة مختصة بإطلاق مبادرات التعبئة المستدامة للمنازل، والتي تتمحور حول تقليل النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها.
واختيرت شركة أوقيانوس، والتي تعمل على تطوير تقنيات كربونات الكالسيوم للحد من التلوث البلاستيكي بصورة فورية، بالإضافة إلى «إي ريسايكل هب» وهي شركة لإدارة عمليات إعادة التدوير، وتقوم على رقمنة أعمال تجارة الخردة واستخدام التكنولوجيا لإدارة النفايات وإعادة التدوير.
وشملت الاختيارات برنامج «الدوامة» للتعرف على الصور عبر الذكاء الاصطناعي من خلال أتمتة عمليات تحليل النفايات لتعزيز إيرادات إعادة التدوير لشركات إدارة النفايات، و«ليف لوف ريسايكل» والتي تأسست في عام 2017، استجابة لأزمة النفايات التي حدثت في لبنان عام 2015. وتتمثل مهمتها في تبسيط عمليات إعادة التدوير من خلال رقمنة قطاع إدارة النفايات.
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في بيبسيكو الذي أكد أن الاستدامة تشكل جزءاً رئيسياً من أعمال الشركة، وقال «بالنسبة لنا فإن تحقيق رؤية الفوز عبر استراتيجية بيبسيكو الإيجابية «بيب+» تتمثل في أن تصبح الشركة أفضل، بهدف بناء نظام غذائي أكثر استدامة. وزاد «كما نعمل على تعزيز الأثر البيئي الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستثمار في العروض المبتكرة التي تشرك الناس وتشجعهم على اتخاذ قرارات مستدامة في حياتهم اليومية»، حيث يشمل ذلك إطلاق عبوات مياه أكوافينا المعدنية والزجاجية القابلة لإعادة التدوير بالكامل، وعبوات صن بايتس القابلة للتحلل العضوي.
، والمصنعة من مواد نباتية بنسبة 85 في المائة، وتقلل الانبعاثات بنسبة 40 في المائة مقارنة مع العبوات التقليدية.
وفي السعودية حددت «بيبسيكو» بالفعل أجندة نمو مستدام متسارعة، وقال شيخ «تمكنا من التركيز على تحسين معدلات إعادة التدوير في السوق وتشجيع التغييرات في سلوكيات إعادة التدوير من خلال وضع المواد الأساسية اللازمة للقيام بذلك في المجمعات السكنية والمراكز التجارية والمدارس والمجمعات الرياضية في جدة والدمام وأبها والرياض».
وزاد «خلال العام 2021، قامت بيبسيكو بتركيب 15 جهاز تصنيف ذكي يعمل بالطاقة الشمسية لجمع وتصنيف العبوات البلاستيكية الفارغة في مكة المكرمة، ووضع 80 محطة إعادة تدوير في نقطة بداية سباق «رالي داكار» في جدة. وخلال العام الماضي أيضاً، كانت علامة أكوافينا شريك الترطيب الرسمي لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» في الدرعية، حيث قامت بتركيب العديد من محطات إعادة التدوير في موقع البطولة لتشجيع الزوار على إعادة التدوير».
وشدد «نحن ملتزمون بحماية البيئة من خلال تعزيز كفاءة عمليات إعادة التدوير وإنشاء مشاريع إعادة تدوير شاملة والاستثمار في دعم الاقتصادات الدائرية في المنطقة».



محافظ بنك إنجلترا: الأسواق لا تزال تبالغ في تقدير رفع الفائدة

محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)
TT

محافظ بنك إنجلترا: الأسواق لا تزال تبالغ في تقدير رفع الفائدة

محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، يوم الأربعاء، إن الأسواق لا تزال تبالغ في تقدير رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة رداً على تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني.

وأضاف بيلي، في حديثه لـ«رويترز» من مقر البنك في لندن، أن البنك المركزي سيحتاج إلى التركيز بوضوح على المخاطر التي تهدد النمو والوظائف، فضلاً عن التضخم، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

وتابع قائلاً: «بالطبع، سيتعين علينا اتخاذ إجراءات بشأن السياسة النقدية إذا رأينا ذلك مناسباً. لكن يبدو لي، ولا يزال يبدو لي حتى اليوم، أن أهم ما يجب فعله هو معالجة مصدر الصدمة».

وأضاف بيلي: «بالطبع، علينا التعامل مع الصدمات التي تواجهنا. لكن مهمتنا واضحة تماماً في هذا الشأن، وهي أن نفعل ذلك بطريقة تُلحق أقل قدر من الضرر بنشاط الاقتصاد وفرص العمل».

وتتوقع الأسواق المالية حالياً رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة مرتين هذا العام، وكانت قد توقعت سابقاً ما يصل إلى أربع مرات، بينما يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم بقاء أسعار الفائدة ثابتة. وقال بيلي: «لا تزال الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة. ما زلت أقول إن هذا قرارٌ يقع على عاتق الأسواق، لكنني أعتقد أنها تستبق الأحداث».

قبل الأزمة، كان التضخم البريطاني يسير على الطريق الصحيح للعودة إلى هدفه البالغ 2 في المائة، وكان بنك إنجلترا قد أشار إلى احتمال خفض أسعار الفائدة أكثر. لكن هذا الوضع تغير جذرياً مع اندلاع الحرب الإيرانية.

وقال بيلي إن بنك إنجلترا يدرس الارتفاع الحاد في توقعات التضخم «بعناية فائقة»، لكن الرسالة التي تلقاها من الشركات هي أن قدرتها على رفع الأسعار محدودة. وأضاف: «تؤكد لي الشركات باستمرار أنها تعمل في ظل غياب القدرة على تحديد الأسعار».


الاتحاد الأوروبي يقترح تعديلات على سوق الكربون للحد من تقلبات الأسعار

دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يقترح تعديلات على سوق الكربون للحد من تقلبات الأسعار

دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)

اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تعديلات على نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، في محاولة لتجنب تقلبات أسعار الكربون، بعد ضغوط من حكومات من بينها إيطاليا لتعديل النظام بهدف كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، ووبكي هوكسترا، الأربعاء، إن التعديل المقترح لنظام تداول انبعاثات الاتحاد الأوروبي يهدف إلى «ضمان استمراره في دفع عملية إزالة الكربون ودعم القدرة التنافسية وتعزيز الاستثمار النظيف».

ويتمثل الهدف من نظام تسعير الكربون في تحفيز قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لتقليص انبعاثاتها. ويغطي النظام نحو 40 في المائة من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي.

ويقترح الاتحاد الأوروبي إنهاء الإلغاء التلقائي لتصاريح الكربون الزائدة في نظام تداول الانبعاثات، بحيث يتم حفظ التصاريح الفائضة في احتياطي خاص، كاحتياطي للإمداد، يمكن استخدامه مستقبلاً في حال ارتفاع أسعار الكربون.

وحالياً، إذا تجاوز عدد التصاريح في «احتياطي استقرار السوق» لنظام تداول الانبعاثات 400 مليون تصريح، يتم إلغاء الفائض.

وقد ألغى هذا النظام 3.2 مليار تصريح زائد بحلول عام 2024، ولكن من المتوقع أن تتراجع عمليات الإلغاء السنوية في السنوات القادمة، حيث صمم الاتحاد الأوروبي نظاماً لتقليص تصاريح الانبعاثات تدريجياً، لضمان انخفاض الانبعاثات.

وتعد هذه الخطة جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

ويعد نظام تداول الانبعاثات، الذي أُطلق عام 2005، السياسة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال إلزام نحو 10 آلاف محطة توليد طاقة ومصنع في أوروبا بشراء تصاريح لتغطية انبعاثاتها. وفي المتوسط، تشكل هذه التكلفة 11 في المائة من فواتير الكهرباء للصناعات في الاتحاد الأوروبي.


سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
TT

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

لم تعد الألعاب الإلكترونية في السعودية مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت إلى ركيزة اقتصادية ناضجة تقترب قيمتها من حاجز 2.4 مليار دولار، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين، وازدياد الاستثمارات، إلى جانب دعم حكومي يستهدف تحويل القطاع من سوق استهلاكية إلى صناعة اقتصادية متكاملة.

وفي وقت تتأهب فيه المملكة للانتقال من مستهلك عالمي إلى مركز إنتاج وتصدير ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، كشف الرئيس التنفيذي لمنصة «إكسل باي ميراك»، فيصل السدراني، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، عن ملامح هذا التحول المتسارع، مشيراً إلى بلوغ حجم السوق في المملكة نحو 2.39 مليار دولار بنهاية 2025 وسط طموح الوصول بمساهمتها في الناتج المحلي إلى 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

وقال السدراني إن السوق السعودية تعد من أسرع أسواق الألعاب نمواً في المنطقة، مع توقعات بمواصلة التوسع خلال السنوات المقبلة في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي وازدياد الاستثمارات في القطاع. وأوضح أن نمو السوق مدفوع بعدة عوامل، أبرزها اتساع قاعدة اللاعبين المحليين وتفاعلهم المستمر مع المحتوى الرقمي، إلى جانب الدعم الاستراتيجي الذي توفره الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، فضلاً عن الاستثمارات المحلية والعالمية في تطوير الألعاب وتنظيم الفعاليات، مما يعزز حضور المملكة على خريطة الصناعة عالمياً.

و«إكسل باي ميراك» هي شركة ابتكار تابعة لـ«ميراك كابيتال»، تدعم الشركات الناشئة عبر برامج متخصصة. ومع تركيزها على التقنيات الرقمية، تعمل المنصة على تمكين رواد الأعمال في السعودية وخارجها من خلال الدعم الاستراتيجي وشبكة واسعة من الشركاء العالميين.

مساهمة اقتصادية متزايدة

وتوقَّع السدراني أن يشهد القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة تعزيزاً واضحاً لمساهمته في الاقتصاد الوطني، مع انتقاله تدريجياً من سوق استهلاكية سريعة النمو إلى صناعة منتجة للقيمة المضافة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع إلى نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق أكثر من 39 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافةً إلى تأسيس 250 شركة ألعاب وإنتاج أكثر من 30 لعبة سعودية قادرة على المنافسة عالمياً ضمن أفضل 300 لعبة.

وأشار إلى أن هذا التوجه سيرتبط بنمو الشركات المحلية وتحولها إلى كيانات قابلة للتوسع إقليمياً وعالمياً، إلى جانب توطين عناصر سلسلة القيمة، خصوصاً في مجالات النشر وتحليل البيانات، وزيادة الاستثمارات لدعم الشركات بعد إثبات نجاح منتجاتها.

الرئيس التنفيذي لمنصة «إكسل باي ميراك» فيصل السدراني (موقع الشركة الإلكتروني)

دور الذكاء الاصطناعي

وأكد السدراني أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في صناعة الألعاب، سواء في تسريع عمليات تطوير الألعاب أو تحليل سلوك اللاعبين وتقديم محتوى مخصص، إضافةً إلى تسريع عمليات التعريب وتحسين جودة المحتوى، مشدداً على أن التقنية تمكّن المبدعين ولا تستبدلهم.

وتوقع أن يتجاوز حجم سوق الألعاب في السعودية 3.5 مليار دولار بحلول عام 2030 مع استمرار نمو إنفاق اللاعبين، مشيراً إلى أن الإيرادات قد تتجاوز 11 مليار دولار إذا توسعت فئات الألعاب واعتمدت تقنيات جديدة.

وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب بناء شركات رقمية قادرة على التوسع عالمياً، وتعزيز قدرات النشر والوصول إلى الأسواق الدولية، وتطوير رأس المال البشري المتخصص، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمستثمرين والمسرّعات.

منصة نمو إقليمية

وعن جاذبية السوق السعودية لشركات التطوير والنشر العالمية، أوضح السدراني أن المملكة تقدم بيئة متكاملة مدعومة برؤية حكومية واضحة، وحجم سوق محلية كبير، وقاعدة لاعبين واسعة، إضافةً إلى توفر رأس المال المتخصص وبرامج جذب المقرات الإقليمية التي تعزز من مكانة الرياض بوصفها مركز عمليات للمنطقة.

ورغم التطور السريع للقطاع، أشار إلى بعض التحديات التي ما زالت تتطلب تطويراً، مثل تعزيز قدرات النشر والوصول إلى الأسواق العالمية، وتحسين إدارة اكتساب المستخدمين وتحقيق الإيرادات، إضافةً إلى دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع من خلال خبرات تشغيلية دولية واستثمارات إضافية.

وأضاف أن الصناديق الاستثمارية والمسرّعات تلعب دوراً محورياً في تسريع نمو القطاع، مؤكداً أن التمويل وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع توجيه عملي في بناء نماذج الأعمال واستراتيجيات السوق وربط الشركات بشركاء وخبراء عالميين.

أثر الاستراتيجية الوطنية

وأشار السدراني إلى أن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية نجحت في خلق وضوح وثقة طويلة المدى في السوق السعودية، مما أسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية وزيادة حضور الشركات العالمية.

كما شهد القطاع نمواً في عدد الاستوديوهات المحلية وارتفاعاً في مستوى احترافيتها، إلى جانب تحول الرياض تدريجياً إلى مركز إقليمي لصناعة الألعاب. وقال إن صناعة الألعاب لم تعد تقتصر على تطوير لعبة ونشرها، بل أصبحت منظومة اقتصادية متكاملة تفتح فرصاً في قطاعات متعددة، من بينها اقتصاد الفعاليات والبطولات العالمية، والخدمات المساندة مثل التعريب واختبار الجودة والدعم التقني وتحليل البيانات والتسويق الرقمي المتخصص.

وأضاف أن القطاع يخلق أيضاً وظائف عالية القيمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات وتصميم التجربة الرقمية. وأوضح أن تطوير الألعاب يمثل بناء الأصول طويلة المدى، في حين يشكل النشر المحرك التجاري الذي يربط المنتج بالسوق، بينما تمثل الرياضات الإلكترونية الواجهة الجماهيرية التي تعزز الحضور العالمي.

وختم السدراني بالقول إن القيمة الكبرى تتحقق عندما تعمل هذه العناصر معاً ضمن منظومة متكاملة، مؤكداً أن الهدف بحلول عام 2030 ليس فقط نمو السوق، بل بناء صناعة ألعاب سعودية قادرة على المنافسة الدولية والمشاركة في تشكيل مستقبل الألعاب في المنطقة.