مبادرة خاصة لدعم 10 شركات عربية لاستدامة قطاع الأغذية والمشروبات

ممثلو الشركات الفائزة بدعم المبادرة.. وفي الإطار عامر شيخ (الشرق الأوسط)
ممثلو الشركات الفائزة بدعم المبادرة.. وفي الإطار عامر شيخ (الشرق الأوسط)
TT

مبادرة خاصة لدعم 10 شركات عربية لاستدامة قطاع الأغذية والمشروبات

ممثلو الشركات الفائزة بدعم المبادرة.. وفي الإطار عامر شيخ (الشرق الأوسط)
ممثلو الشركات الفائزة بدعم المبادرة.. وفي الإطار عامر شيخ (الشرق الأوسط)

كشفت شركة بيبسيكو العالمية عن مبادرة لدعم 10 شركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تقدم تقنيات وخدمات ناشئة تستطيع تقليل عبوات الأطعمة والمشروبات وإعادة استخدامها ومعالجتها وإعادة تدويرها، وذلك ضمن مساعي الشركة العالمية في تحقيق مبدأ الاستدامة.
وقال عامر شيخ الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في بيبسيكو إن برنامج «غرين هاوس أكسلويتر» برنامج عالمي يعتمد على قيادة موجهين يقومون بمساعدة رواد الأعمال في مجال الأغذية والمشروبات، على تحقيق النمو من خلال التعاون ورعاية الابتكار، مشيراً إلى أنه تم إطلاق البرنامج في أوروبا في عام 2017، لافتاً إلى أنه تم تقديم خمس إصدارات ناجحة حتى الآن، ودعم 48 علامة تجارية ناشئة في جميع أنحاء العالم حققت نمواً تجاوز 20 مليون دولار في مبيعاتها الإجمالية المجمعة.
جرى إطلاق النسخة الأولى من البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، حيث ستحصل هذه الشركات على منحة نقدية بقيمة 20 ألف دولار، حيث يسهم خبراء من شركة بيبسيكو في توجيه نصائح حول كيفية دخول السوق واغتنام فرص الأعمال.
وقال شيخ في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه في نهاية البرنامج، ستحصل شركة واحدة فائزة على منحة إضافية قدرها 100 ألف دولار من شركة بيبسيكو، لتمكينها من مواصلة التوسع، ومنحها الفرصة لمواصلة العمل مع بيبسيكو لتعزيز نموها.وأضاف: «تولت لجنة خاصة مؤلفة من كبار المدراء التنفيذيين في الشركة من مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء ووزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات البحث عن الشركات الناشئة التي تعمل على تعزيز الاستدامة البيئية في صناعة الأغذية، حيث تضمنت اختيار الشركات العشر المختارة شركة نضيرة والتي توظف التكنولوجيا لتشجيع فرز النفايات من المصدر، بالإضافة إلى شركة سايكلد تكنولوجيز، والتي تقدم حاوية ذكية تقوم بتصنيف المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات العامة في مكان التخلص منها».
كما تم اختيار شركة ترايدنت تك «تيراكس» والتي تعمل على تحويل النفايات إلى منتجات تريكس المتينة، كالألواح والحاويات والأرضيات والرفوف والأثاث وأنابيب النفايات، وشركة الطبيعة والتي تتعامل في منتجات وحلول تعبئة وتغليف قابلة للتسميد وقابلة للتحلل البيولوجي الصديقة للبيئة. وتضمنت القائمة المختارة شركة فايا لارجو والتي تتمحور أنشطتها الرئيسية حول إيجاد وتنفيذ حلول مستدامة خاصةً بالقطاع الصناعي، وتتخصص في قطاع إعادة التدوير في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط، كما اختيرت وي فور ريسايكل وهي منصة مختصة بإطلاق مبادرات التعبئة المستدامة للمنازل، والتي تتمحور حول تقليل النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها.
واختيرت شركة أوقيانوس، والتي تعمل على تطوير تقنيات كربونات الكالسيوم للحد من التلوث البلاستيكي بصورة فورية، بالإضافة إلى «إي ريسايكل هب» وهي شركة لإدارة عمليات إعادة التدوير، وتقوم على رقمنة أعمال تجارة الخردة واستخدام التكنولوجيا لإدارة النفايات وإعادة التدوير.
وشملت الاختيارات برنامج «الدوامة» للتعرف على الصور عبر الذكاء الاصطناعي من خلال أتمتة عمليات تحليل النفايات لتعزيز إيرادات إعادة التدوير لشركات إدارة النفايات، و«ليف لوف ريسايكل» والتي تأسست في عام 2017، استجابة لأزمة النفايات التي حدثت في لبنان عام 2015. وتتمثل مهمتها في تبسيط عمليات إعادة التدوير من خلال رقمنة قطاع إدارة النفايات.
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في بيبسيكو الذي أكد أن الاستدامة تشكل جزءاً رئيسياً من أعمال الشركة، وقال «بالنسبة لنا فإن تحقيق رؤية الفوز عبر استراتيجية بيبسيكو الإيجابية «بيب+» تتمثل في أن تصبح الشركة أفضل، بهدف بناء نظام غذائي أكثر استدامة. وزاد «كما نعمل على تعزيز الأثر البيئي الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستثمار في العروض المبتكرة التي تشرك الناس وتشجعهم على اتخاذ قرارات مستدامة في حياتهم اليومية»، حيث يشمل ذلك إطلاق عبوات مياه أكوافينا المعدنية والزجاجية القابلة لإعادة التدوير بالكامل، وعبوات صن بايتس القابلة للتحلل العضوي.
، والمصنعة من مواد نباتية بنسبة 85 في المائة، وتقلل الانبعاثات بنسبة 40 في المائة مقارنة مع العبوات التقليدية.
وفي السعودية حددت «بيبسيكو» بالفعل أجندة نمو مستدام متسارعة، وقال شيخ «تمكنا من التركيز على تحسين معدلات إعادة التدوير في السوق وتشجيع التغييرات في سلوكيات إعادة التدوير من خلال وضع المواد الأساسية اللازمة للقيام بذلك في المجمعات السكنية والمراكز التجارية والمدارس والمجمعات الرياضية في جدة والدمام وأبها والرياض».
وزاد «خلال العام 2021، قامت بيبسيكو بتركيب 15 جهاز تصنيف ذكي يعمل بالطاقة الشمسية لجمع وتصنيف العبوات البلاستيكية الفارغة في مكة المكرمة، ووضع 80 محطة إعادة تدوير في نقطة بداية سباق «رالي داكار» في جدة. وخلال العام الماضي أيضاً، كانت علامة أكوافينا شريك الترطيب الرسمي لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» في الدرعية، حيث قامت بتركيب العديد من محطات إعادة التدوير في موقع البطولة لتشجيع الزوار على إعادة التدوير».
وشدد «نحن ملتزمون بحماية البيئة من خلال تعزيز كفاءة عمليات إعادة التدوير وإنشاء مشاريع إعادة تدوير شاملة والاستثمار في دعم الاقتصادات الدائرية في المنطقة».



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.