القاهرة تناقش تطوير الريف بالتعاون مع «الأغذية العالمي»

وزير التنمية المحلية المصري ومسؤولة العلاقات مع الجهات الحكومية في «برنامج الأغذية العالمي» في القاهرة أمس (الحكومة المصرية)
وزير التنمية المحلية المصري ومسؤولة العلاقات مع الجهات الحكومية في «برنامج الأغذية العالمي» في القاهرة أمس (الحكومة المصرية)
TT

القاهرة تناقش تطوير الريف بالتعاون مع «الأغذية العالمي»

وزير التنمية المحلية المصري ومسؤولة العلاقات مع الجهات الحكومية في «برنامج الأغذية العالمي» في القاهرة أمس (الحكومة المصرية)
وزير التنمية المحلية المصري ومسؤولة العلاقات مع الجهات الحكومية في «برنامج الأغذية العالمي» في القاهرة أمس (الحكومة المصرية)

ناقش مسؤولون مصريون ودوليون، أمس، تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية و«برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، ضمن مبادرة مشتركة لتنمية وتطوير قدرات عدد من القرى في ريف البلاد، وتصدرت محافظات الصعيد (الجنوب) أولوية المناقشات.
واستقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصري، أمس في القاهرة، آلاء الزهيري، مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية في «برنامج الأغذية العالمي»، وأفاد بيان رسمي أن المباحثات تناولت «تعزيز وتنمية قدرات 62 وحدة محلية في 6 محافظات هي أسوان والأقصر والمنيا والفيوم وبنى سويف وقنا، ضمن مبادرة «قرية ريفية مستدامة ونموذجية». ونوه الوزير المصري، باهتمام حكومة بلاده بـ«بناء نظام محلى متطور، يعكس تطلعات المواطنين وتحسين رضاهم عن الخدمات المحلية المقدمة إليهم، ويتناغم مع التوجيهات الرئاسية في الإطار نفسه»، بحسب نص البيان.
واستعرض شعراوي جهود «تدريب حوالي 310 من العاملين في الوحدات المحلية المستهدفة في 62 وحدة قروية محلية على عدد من الملفات الأساسية لعمل الإدارة المحلية ودعمها بأجهزة التابلت والكومبيوتر والشاشات الذكية بما يساهم في بناء قدرات العاملين خاصةً في مجالات متابعة تنفيذ المشروعات والتطوير المؤسسي والتخطيط والتواصل مع المواطنين»، منوهاً بأن «(برنامج الأغذية العالمي) يساهم أيضاً في خطة التوعية المجتمعية للمزارعين من أهالي القرى المستهدفة وتوفير التدريب لهم في مجالات الري الحديث والتغيرات المناخية والإرشاد التسويقي للمحاصيل والأساليب العلمية في العمل الزراعي النباتي والحيواني».
ونقل آليان المصري، عن المسؤولة في البرنامج الأممي إشارته إلى «جهود المسؤولين المصريين لدعم نجاح مجالات التعاون بين الجانبين والبناء على ما تحقق من مشروعات تنموية مهمة وشراكات فعالة خلال الفترة الماضية في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج».
وتنفذ الحكومة المصرية وبرنامج «الأغذية العالمي» خلال الشهر الجاري ورش عمل تدريبية وتعريفية حول منصة «أيادي مصر» لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية، وذلك لتدريب المنتجين والمصنعين وتعريفهم بالمنصة وأهدافها وأهمية التسويق الرقمي والإلكتروني للمنتجات التي تتميز بها العديد من المحافظات.
وأظهر وزير التنمية المحلية المصري تعويلاً على البرنامج المخصص للحرف التراثية في فتح أسواق جديدة للمنتجات على المستويين المحلي والدولي والمساعدة في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة.



النفايات ترفع معدل الاحتباس الحراري والتلوث في اليمن

مواقع غير رسمية مليئة بالنفايات الخطرة في اليمن تسبب التلوث (إعلام محلي)
مواقع غير رسمية مليئة بالنفايات الخطرة في اليمن تسبب التلوث (إعلام محلي)
TT

النفايات ترفع معدل الاحتباس الحراري والتلوث في اليمن

مواقع غير رسمية مليئة بالنفايات الخطرة في اليمن تسبب التلوث (إعلام محلي)
مواقع غير رسمية مليئة بالنفايات الخطرة في اليمن تسبب التلوث (إعلام محلي)

كشف مرصد مختص بالبيئة عن استخدام الأقمار الاصطناعية في الكشف عن تأثير مواقع النفايات غير الرسمية في اليمن على البيئة وزيادة معدل الاحتباس الحراري، وقال إن هذه المواقع تشكل مخاطر تلوث بيئية كبيرة عبر الهواء والماء والتربة، فضلاً عن المواد المسرطنة والمعادن الثقيلة.

ووفق دراسة لمرصد الاستشعار عن بُعد، فإن الحرب في اليمن أثرت بشكل عميق على إدارة النفايات الصلبة، مما أدى إلى زيادة الإغراق والمخاطر على البيئة والصحة العامة، وقالت الدراسة إنه يتم استخدم الأقمار الاصطناعية في تحديد مواقع الإغراق، وبالتالي المساعدة في إيجاد التدابير العلاجية وسياسات إدارة النفايات.

إحراق النفايات في اليمن يؤدي إلى إطلاق الغازات فضلاً عن المواد المسرطنة (إعلام محلي)

وأوضح المرصد أنه رغم تراجع حدة الصراع الذي دام قرابة عقد من الزمان في اليمن، فإن البلاد لا تزال بعيدة عن السلام، إذ احتلت في بداية الصراع بالفعل المرتبة 160 من أصل 177 على مؤشر التنمية البشرية، مما عزز مكانتها بوصفها واحدة من أكثر دول العالم فقراً.

وأثناء الصراع أشار المرصد إلى نشوء عديد من تحديات إدارة النفايات، ما أدى إلى انتشار مواقع الإغراق غير الرسمية وتفاقم المخاطر البيئية والصحية، كما أدت الحرب إلى إجهاد الموارد الاقتصادية، وتعطيل البنية التحتية للنفايات، وتحويل الانتباه بعيداً عن إدارتها.

وأكدت الدراسة أن مواقع النفايات غير الرسمية المليئة بالنفايات الخطرة تسبب تلوث الهواء أثناء إحراقها، ما يؤدي إلى إطلاق غازات مثل ثاني أكسيد الكبريت، فضلاً عن المواد المسرطنة والمعادن الثقيلة، ورجحت أن يكون تفشي الكوليرا في اليمن عام 2016، الذي أسفر عن وفاة 3000 شخص، مرتبطاً بالنفايات الطبية غير المعالجة التي تلوث المجاري المائية.

100 حريق سنوياً

وأوضح المرصد أنه استعمل الأقمار الاصطناعية لتحديد ومراقبة مثل هذه المواقع باستخدام نظام معلومات الحرائق التابع لوكالة «ناسا»، وكشف عن تسجيل 1350 حريقاً بين أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وأكتوبر2023، وقال إن هذه الحرائق تتركز في المناطق الحضرية على طول السواحل الغربية والجنوبية المكتظة بالسكان في اليمن.

ووفق ما جاء في دراسة المرصد فإن الصور أظهرت أن غالبية الحرائق وقعت في عامي 2019 و2021، حيث وقعت 215 و226 ​​حادثة على التوالي، بينما شهدت الفترة بين 2014 و2016 عدداً أقل من الحرائق، حيث سُجل 17 حريقاً فقط في عام 2016، لكن المرصد نبه إلى أنه على الرغم من انخفاض وتيرة الحرائق في عامي 2022 و2023، فإن كلا العامين لا يزالان يسجلان أكثر من 100 حريق سنوياً.

نظام إدارة النفايات المتدهور يسبب ضرراً كبيراً على البيئة والسكان في اليمن (إعلام محلي)

وبحسب البيانات فإن مواقع هذه النفايات كانت حول المدن الكبرى، إذ كان لدى كل من صنعاء والحديدة مكبّان جديدان للنفايات، كما ظهر معظم النفايات حول مدينة عدن؛ التي شهدت انخفاضاً كبيراً في معدلات جمع النفايات، وهو ما يفسر انتشار المكبات غير الرسمية.

ومع ذلك أكدت الدراسة أن ظهور مكبات النفايات غير الرسمية الجديدة لم يكن متأثراً بما إذا كانت المنطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين أو الحكومة، كما أن قربها من مكبات النفايات الرسمية لم يمنع تشكلها، كما يتضح من حالات في عدن والمكلا.

ضرر على البيئة

نبهت دراسة مرصد الاستشعار عن بُعد، أن نظام إدارة النفايات المتدهور في اليمن يسبب ضرراً كبيراً على البيئة والسكان، ذلك أن لها تأثيرات على البيئية والمناخية، خصوصاً في ميناء «رأس عيسى» النفطي على البحر وصنعاء.

ففي «رأس عيسى» أوردت الدراسة أن ممارسات الإلقاء غير السليمة بالقرب من الساحل تساهم بشكل كبير في تلوث المياه البحرية والجوفية، كما يتسرب السائل الناتج عن تراكم النفايات إلى التربة ويصل إلى المياه الساحلية، مما يؤدي إلى تعطيل النظم البيئية البحرية وتعريض الأنواع للخطر.

وتقول الدراسة إن المواد البلاستيكية تتحلل من هذه المكبات إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة، تبتلعها الكائنات البحرية وتتراكم بيولوجياً من خلال سلسلة الغذاء، أما في صنعاء، فتساهم مكبات النفايات في تغير المناخ بشكل كبير، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انبعاثات غاز الميثان؛ لأنه مع تحلل النفايات العضوية بشكل لا هوائي، يتم إطلاق الغاز مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري والتلوث الجوي المحلي.

مسؤولة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي تتفقد مكب القمامة غربي صنعاء (الصليب الأحمر)

وطالب المرصد باستراتيجية شاملة للتخفيف من هذه التأثيرات، بما في ذلك أنظمة التقاط غاز مكبات النفايات واستخدامه لتحويل الميثان إلى طاقة، وممارسات تحويل النفايات مثل التسميد وإعادة التدوير للحد من النفايات العضوية.

ولكنه رأى أن الصراع المستمر في اليمن غالباً ما يهمش جهود حماية البيئة، مما يجعل من الصعب معالجة هذه القضايا الحرجة بشكل فعال.

وأعاد مرصد الاستشعار عن بُعد التذكير بأن تحديد المخاطر البيئية الفعلية على الناس والنظم البيئية أمر مستحيل باستخدام هذه الأساليب وحدها. وقال إن تحديد المواقع «ليس سوى جزء صغير من الحل». وأكد أن معالجة إدارة النفايات الصلبة ستظل معقدة طالما بقي الوضع السياسي في اليمن على حاله.