باشاغا يتعهد دخول حكومته طرابلس قريباً

«حرس المنشآت النفطية» ينفي شكواه من الدبيبة

وفد دبلوماسي بريطاني يلتقي عميد بلدية بنغازي شرق ليبيا (السفارة البريطانية)
وفد دبلوماسي بريطاني يلتقي عميد بلدية بنغازي شرق ليبيا (السفارة البريطانية)
TT

باشاغا يتعهد دخول حكومته طرابلس قريباً

وفد دبلوماسي بريطاني يلتقي عميد بلدية بنغازي شرق ليبيا (السفارة البريطانية)
وفد دبلوماسي بريطاني يلتقي عميد بلدية بنغازي شرق ليبيا (السفارة البريطانية)

أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة الذي جدد تعهده بمباشرة عملها من العاصمة طرابلس فقط، عن دخول حكومته في «مرحلة خطوات التسليم والتسلم قريباً، متهماً غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة بـ«التواصل منذ بداية ولاية حكومته مع سفراء أجانب لبقائها لمدة عامين».
ودافع باشاغا عن علاقته مع تركيا وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إنها «لم تتغير لأنها علاقة متينة مبنية على أوقات صعبة على ليبيا»، وفق قوله.
ورأى أن «وجود القوات التركية جاء باتفاقية بين حكومتي ليبيا وتركيا»، وقال: «سنطلب خروج باقي القوات التي تتواجد على أرضنا بدون رغبة الليبيين أو طلبهم، لافتاً إلى أنه «عند استقرار ليبيا مستقبلاً فإن وجود أي قوات أجنبية غير مقبول إلا وفق اتفاقيات عبر الحكومة ومجلس النواب».
ونفى باشاغا أن يكون «متهماً بقضايا فساد» مشيراً إلى أنه «رد على تقارير ديوان المحاسبة بالخصوص أثناء عمله كوزير للداخلية في حكومة الوفاق السابقة».
وكان باشاغا قد أعلن لدى اجتماعه بالسفير الأوكراني في ليبيا دعم الشعب الأوكراني في «كفاحه من أجل الحرية»، وأضاف: «نؤمن بضرورة احترام سيادة جميع الدول من قبل الجميع، واعتبر أن تجاهل وعدم احترام حق الشعب في تقرير مصيره أمر غير مقبول لا في أوكرانيا ولا في ليبيا».
إلى ذلك، اعتبرت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» في تغريدة عبر موقع تويتر أن «الحوار هو الحل لتخطي كل الأزمات في البلاد من أجل توحيد الفرقاء».
وكانت المنقوش قد أكدت لدى مشاركتها مساء أول من أمس في «منتدى الدوحة» أن «الحل الوحيد للأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية»، وقالت إن بلادها ما زالت تعاني مشكلات اقتصادية «كرسها مفسدون داخلياً وخارجياً»، رغم التقدم المحرز في فترات سابقة سياسياً وأمنياً.
وأضافت: «لدينا أزمة في المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وفي عدد من الوزارات، وللأسف لا يمكن للحكومة أن تحل هذه الأزمة مع كل هذا التلاعب في ديناميكيات السلطة والقوة».
وأكدت أن «حكومة الوفاق تعتبر أن الحوار هو الأساس لحل هذه الأزمة والتباينات في المواقف إزاء بعض القضايا من أجل المضي بالبلاد في طريق التنمية لأن هناك التزامات كثيرة كاحتياجات إنسانية».
وطالبت بمحاسبة هؤلاء الذين هم جزء من الأزمة، دون أن تسميهم قائلة: «لا بد من محاسبتهم وهذه مسؤولية كل الليبيين وليس الحكومة فقط».
من جهة أخرى نفى «جهاز حرس المنشآت النفطية» صحة المقطع المرئي المسرب لمكالمة هاتفية لرئيسه العميد علي الديب يتوعد فيها الدبيبة على خلفية المطالبة بالعلاوة الحقلية لعدد من منتسبي الجهاز.
وقال بيان للجهاز مساء أول من أمس إن بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تصادف وجودها أثناء المكالمة الهاتفية بين الطرفين والتي شهدت «نقاشاً حاداً جداً» واتهم من وصفهم بـ«ضعاف النفوس والذين يسعون إلى تأجيج الفتنة ونشر الإشاعات» بتحوير الفيديو والزج ببعض الشخصيات.
وأكد الجهاز أنه «يتبع وزارة الدفاع في (حكومة الوحدة) من ناحية التسليح والتدريب، ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط إدارياً ومالياً، وهو يعمل وفق القوانين المعمول بها بالدولة الليبية».
بدورها، حثت السفارة البريطانية لدى ليبيا جميع الأطراف على المشاركة في جهود ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية الخاصة لقيادة العملية السياسية، وأعربت عن تطلعها لزيارة المنطقة الشرقية لتعزيز العلاقات مع كل ليبيا.
وقالت في بيان عبر تويتر إن لدى السفيرة كارولين هورندال وفريق العمل ما وصفته بيوم حافل، في إشارة إلى الاجتماعات التي ستعقدها هناك مع كبار المسؤولين المحليين.
كما أعربت كارولين التي قالت إن «المملكة المتحدة وليبيا لديهما تاريخ مشترك كبير في الشرق» عن سعادتها بزيارة مدينة بنغازي للمرة الأولى وأعربت عن أملها في أن تكون البداية للعديد من الزيارات إلى المنطقة.
وناقشت كارولين مع عميد بلدية بنغازي الفرص المتاحة للشركات البريطانية والليبية للتعاون في مختلف المجالات، وقالت إنها سلمته معدات للوقاية الشخصية الصحية بالتعاون مع «منظمة الصحة العالمية».
وتعد هذه هي أول زيارة لشرق ليبيا لسفيرة بريطانيا، التي كان مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد اعتبرها «شخصية غير مرغوب فيها وطالب بإبعادها من البلاد» بسبب تصريحات اعتبرت «مؤيدة لبقاء حكومة الدبيبة في السلطة».
وفي سياق آخر أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا أن «الوكالة الأميركية للتنمية» الدولية «يسرت، من خلال نقابة المحامين الأميركيين ومنظمة الوسطاء المحليين الجنوبيين، عملية حوار حول السلام والمصالحة في مدينة مرزق بالجنوب الليبي».
وأشارت إلى أن «دون بينيل المدير القُطري للوكالة أعرب في كلمة أمام المجموعة نيابة عن السفير ريتشارد نورلاند، عن دعم بلاده لمزيد من الوساطة والمصالحة بين الليبيين».
وكشف بيان للسفارة عن توقيع وفدي التبو والعرب في تونس أول من أمس أمام المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، اتفاقية مصالحة من شأنها أن تمهد الطريق لعودة آمنة للنازحين، والعدالة الانتقالية، وأفضل الخدمات لأهل المدينة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم