«مطارات جدة» توقع عقداً مع «دبلن» لتطوير العمليات التشغيلية

تحقق الاتفاقية التكامل في مهام إدارة وتشغيل العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي (الشرق الأوسط)
تحقق الاتفاقية التكامل في مهام إدارة وتشغيل العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي (الشرق الأوسط)
TT

«مطارات جدة» توقع عقداً مع «دبلن» لتطوير العمليات التشغيلية

تحقق الاتفاقية التكامل في مهام إدارة وتشغيل العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي (الشرق الأوسط)
تحقق الاتفاقية التكامل في مهام إدارة وتشغيل العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي (الشرق الأوسط)

وقعت شركة مطارات جدة اتفاقية مع شركة «دبلن» العالمية لتصبح الأخيرة شريكاً استراتيجياً لشركة مطارات جدة للمساندة والدعم في العمليات التشغيلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي (غرب السعودية) لمدة خمس سنوات.
ويتضمن العقد قيام «شركة دبلن» بالمساندة والتعاون مع «مطارات جدة» لتحقيق التكامل في مهام إدارة وتشغيل العمليات التشغيلية والتجارية لمطار الملك عبد العزيز، ويجري خلالها نقل المعارف والخبرات العالمية إلى الكوادر الوطنية العاملة في المطار للارتقاء بالخدمات المقدمة، إضافة إلى تطوير الجانب التشغيلي بما يتوافق مع الخطط المستقبلية لشركة مطارات جدة وبما يضمن توفير تجربة سفر فريدة للمسافر، إلى جانب العمل التكاملي مع شركة مطارات جدة على تحقيق أعلى معايير الأمن والكفاءة والتشغيل وبناء تحالفات قوية مع الموظفين والشركاء والمستثمرين، لخلق مجال من الفرص لتقديم صورة إيجابية عن السعودية للقادمين عبر المطار.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات جدة»، المهندس ريان طرابزوني، أن هذه الخطوة ستمكن الشركة من تحقيق أهدافها للعمل على تطوير مختلف الخدمات بمطار الملك عبد العزيز ليصبح بوابة اقتصادية متنوّعة، وتشغيله بخدمات راقية ومتطورة، وبمفهوم عصري جديد ومبتكر، لتطوير تجربة المسافرين عبر تعزيز قيم الشركة التي ترتكز على الترحيب بالجميع بمختلف الثقافات في ظل توفير خدمات آمنة وبيئة إيجابية، ليكون المطار واجهة مشرفة لزوار السعودية، ومركزاً محورياً عالمياً مهماً، من خلال ارتباطه بشبكة المطارات الدولية في العالم.
وأضاف طرابزوني، أن شركة مطارات جدة تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية والتي سيكون لمطار الملك عبد العزيز الدولي دور أساسي في تحقيقها، حيث سيسهم في تعزيز مكانة السعودية لتكون مركزاً لوجيستياً عالمياً بسبب موقعه الجغرافي كمحور ربط بين القارات ومركز جلب للمزيد من الحركة الجوية والاستثمارات وهو ما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، والتي تتوافق مع مبادرات «رؤية 2030»، وتحقيق أهدافها المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتيسير الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة في ظل عناية ورعاية متكاملة من منظومة الجهات المعنية.

يشار أن شركة «دبلن» العالمية تتمتع بخبرة واسعة في إدارة وتشغيل المطارات العالمية، إذ تعمل في 16 دولة حول العالم منها مطار دبلن في آيرلندا، ومطار كورك، ولديها مشاريع في عدد من دول الخليج، وساهمت في العديد من المشاريع البارزة بالسعودية منذ عام 2015. حيث شاركت في برنامج تخصيص شركة مطارات الرياض، وتشغيل وإدارة الصالة رقم 5 بمطار الملك خالد الدولي، وتقديم الاستشارات التشغيلية والمالية لشركة مطارات القابضة، وتم اختيارها لتشغيل وإدارة مطار البحر الأحمر الدولي.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.