مستشار لخامنئي: الاتفاق النووي وشيك لكنه يتوقف على الإرادة السياسية الأميركية

جلسة محادثات في فيينا يناير الماضي (رويترز)
جلسة محادثات في فيينا يناير الماضي (رويترز)
TT

مستشار لخامنئي: الاتفاق النووي وشيك لكنه يتوقف على الإرادة السياسية الأميركية

جلسة محادثات في فيينا يناير الماضي (رويترز)
جلسة محادثات في فيينا يناير الماضي (رويترز)

قال مستشار كبير للمرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الأحد)، إن الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية وشيك، لكن لا يمكن أن يحدث إلا إذا أبدت الولايات المتحدة إرادة سياسية.
وقال كمال خرازي في منتدى الدوحة: «نعم إنه وشيك. يعتمد على وجهة النظر السياسية الأميركية». وأضاف أنه من المهم أن ترفع الولايات المتحدة اسم «الحرس الثوري» الإيران من على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وتابع: «(الحرس الثوري) الإيراني جيش وطني ومن غير المقبول تصنيف جيش وطني كجماعة إرهابية».
وكان المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي قد أكد أنّ عقوبات بلاده على «الحرس الثوري» الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي أو عن مسألة إبقاء هذه القوة المسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية. وقال مالي في اليوم الثاني والأخير من مؤتمر «منتدى الدوحة»، إن «(الحرس الثوري) الإيراني سيظل خاضعاً للعقوبات بموجب القانون الأميركي وسيظل تصورنا لـ(الحرس الثوري) الإيراني كما هو (...) بغض النظر» عن الاتفاق الذي رأى أنّ هدفه ليس «حل هذه المسألة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
كانت المحادثات النووية قريبة من التوصل إلى اتفاق عندما طرحت روسيا مطالب على الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة، حيث أصرت على أنه ينبغي ألا تؤثر العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا على التبادل التجاري مع إيران.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمس (السبت)، إن إيران والقوى العالمية قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق بخصوص إحياء اتفاق 2015 النووي، لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
وذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأسبوع الماضي، أن من الممكن التوصل إلى اتفاق نووي في المدى القريب إذا اتبعت الولايات المتحدة نهجاً عملياً.
لكن المسؤولين الأميركيين كانوا أكثر حذراً في تقييمهم لجهود إحياء الاتفاق.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.