إسرائيل ستحسم مسألة اقتحام اليهود للأقصى قبل رمضان

فلسطينيون ينظفون مجمع المسجد الأقصى أمام مسجد قبة الصخرة استعداداً لشهر رمضان المبارك (أ.ب)
فلسطينيون ينظفون مجمع المسجد الأقصى أمام مسجد قبة الصخرة استعداداً لشهر رمضان المبارك (أ.ب)
TT

إسرائيل ستحسم مسألة اقتحام اليهود للأقصى قبل رمضان

فلسطينيون ينظفون مجمع المسجد الأقصى أمام مسجد قبة الصخرة استعداداً لشهر رمضان المبارك (أ.ب)
فلسطينيون ينظفون مجمع المسجد الأقصى أمام مسجد قبة الصخرة استعداداً لشهر رمضان المبارك (أ.ب)

قالت القناة المتلفزة الإسرائيلية «11» إن الشرطة ومجلس الأمن القومي قررا في هذه المرحلة استمرار دخول اليهود إلى باحة المسجد الأقصى أثناء شهر رمضان القريب، لكن قراراً نهائياً بهذا الشأن سيتخذ خلال الأيام القليلة الحالية في جلسة برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بنيت.
وجاء قرار استمرار وصول اليهود إلى الأقصى في ظل أن الدوائر الأمنية تعتقد أن مستوى التوتر الحالي في القدس هو أقل مما كان عليه في الفترة ذاتها من السنة الفائتة وبالتالي ما من سبب لفرض قيود في العاصمة.
ويتناقض هذا التقييم مع تقييمات أخرى أوسع حول احتمال وقوع تصعيد وتوتر جديد في شهر رمضان إذا ما استمر اليهود باقتحام الأقصى.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، قد قال الثلاثاء، إنه سيسمح لليهود بدخول الحرم القدسي خلال شهر رمضان، وفوراً أطلق مسؤولون سياسيون ودينيون فلسطينيون دعوات للنفير إلى الأقصى خلال رمضان وحمايته.
وعادة ما يعتكف الكثير من المصلين في الأقصى في رمضان ويرفضون وصول اليهود المتطرفين إليه، ما سيجعل تفجر الوضع ممكناً.
ومثل هذه المناوشات قادت العام الماضي إلى حرب في قطاع غزة.
وتقيم الشرطة والشاباك هذه الفترة من العام بأنها أكثر الفترات التي يمكن فيها تفجر الأوضاع حتى في أوساط فلسطينيي الداخل.
وتختبر رزنامة مليئة بالأحداث تبدأ من يوم الأرض في الثلاثين من الشهر الجاري ويتبعها وصول شهر رمضان بداية أبريل (نيسان) المقبل، ويتخلله «عيد الفصح» اليهودي في الخامس عشر من نفس الشهر، ويليه مراسم «مباركة الكهنة» التي يتم خلالها اقتحام الأقصى، ومن ثم عيد الفطر تزامناً مع إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي، إلى أي حد يمكن أن يحافظ الطرفان على الهدوء الحالي.
وكانت الضفة قد شهدت سلسلة من العمليات في الأسابيع القليلة الماضية، ما عزز تقييمات إسرائيلية سابقة حول احتمال تصعيد كبير خلال هذه الفترة.
وعقد مسؤولون أمنيون كبار أكثر من اجتماع تقييم وتقرر تعزيز قوات الشرطة والأمن في جميع المناطق، الضفة والقدس وفي الداخل.
والأسبوع قبل الماضي ناقش رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، في واشنطن مع نظيره الأميركي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع الوضع في الأراضي الفلسطينية من بين ملفات أخرى.
وحذر بار من تصعيد أمني محتمل خلال شهر رمضان المقبل بداية الشهر القادم.
وكان هذا التصعيد محل نقاش بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، ومسؤولين إسرائيليين وأردنيين وضمن أجندة سيناقشها الطرفان مع وزير الخارجية الأميركي الذي يزور المنطقة اليوم.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.