دعوة لاستفادة الاستثمارات الأوزبكية من السوق السعودية

تنفيذ صفقة استحواذ في مجموعة غذائية سنغافورية كبرى بقيمة 1.2 مليار دولار

جانب من انعقاد اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة بطشقند أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انعقاد اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة بطشقند أمس (الشرق الأوسط)
TT

دعوة لاستفادة الاستثمارات الأوزبكية من السوق السعودية

جانب من انعقاد اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة بطشقند أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انعقاد اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة بطشقند أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تواصل فيه السعودية جهودها لدفع الاستثمار بمجال الأمن الغذائي عبر صفقة استحواذ كبرى، أنهى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، زيارة رسمية إلى جمهورية أوزباكستان، استمرت يومين، شارك خلالها رئاسة الاجتماع الخامس للجنة السعودية الأوزبكية المشتركة، وحضر منتدى طشقند العالمي للاستثمار، بدعوة رؤوس الأموال الأوزبكية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السعودية.
ورأس الفالح وفد المملكة الذي يضم مسؤولين من الجهات الحكومية وقادة القطاع الخاص خلال زيارته العاصمة الأوزبكية طشقند، ليناقشوا مع نظرائهم من جمهورية أوزباكستان سبل التعاون في قطاعات الصحة، والزراعة، والتجارة، والطاقة، والبتروكيميائيات.
وفي مستهل الزيارة، التقى وزير الاستثمار السعودي الرئيس الأوزبكي، شوكت ميرزيوييف، حيث بحث اللقاء سُبل تعزيز الشراكة والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وأوزباكستان.
وأكد الفالح خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى طشقند العالمي للاستثمار، على سمات التشابه بين البلدين، مثل المبادرات والبرامج التنموية، والتوجه نحو تمكين الشباب، والدور المتنامي للقطاع الخاص في الاقتصاد.
وشارك المهندس الفالح مع نائب رئيس الوزراء الأوزبكي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ساردور أومورزاكوف، رئاسة الاجتماع الخامس للجنة السعودية الأوزبكية المشتركة، وجرى بحث الفرص الواعدة للنمو الاقتصادي والاستثماري للشركات السعودية والأوزبكية في المملكة وأوزباكستان.
إلى ذلك، عُقد مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، حيث التقى مجموعة من ممثلي القطاع الخاص في المملكة بنظرائهم في الجانب الأوزبكي بهدف تعزيز وتنمية الأعمال التجارية بين البلدين.
وقال الفالح: «أطلقت السعودية وأوزباكستان مسيرة وشراكة تستهدف تنفيذ خطط اقتصادية طموحة، ترمي إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني، وذلك عبر تطبيق مجموعة واسعة من الإصلاحات، مستفيدتين في ذلك من مكانة البلدين كمراكز للتجارة والاستثمار بين دول العالم».
واستطرد، وفق بيان صدر أمس: «لا شك أن البلدين قادران على الارتقاء بالشراكة السعودية الأوزبكية إلى آفاق أوسع»، داعياً الاستثمارات الأوزبكية إلى دخول السوق السعودية حيث يمكنها الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وفي تطور استثماري دولي آخر، أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة عن توقيعها اتفاقية استحواذ على 35.43 في المائة من شركة أولام الزراعية القابضة السنغافورية بقيمة إجمالية تبلغ 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، على أن تكتمل كافة إجراءات الصفقة خلال العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك المهندس سليمان الرميح إن الصفقة سوف تعمل على تعزيز وتطوير مسيرة شركة «سالك» كذراع استثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة، مضيفاً أن الاستثمار مع شركة «أولام الزراعية» يأتي في إطار المساهمة بتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في البلاد من خلال تنويع الاستثمارات الخارجية في المناطق ذات المزايا النسبية من حيث الموقع الجغرافي ووفرة السلع الغذائية الأساسية.
وأشار الرميح إلى أن «أولام الزراعية» تعد إضافة لمحفظة استثمارات سالك العالمية نظراً لما تتمتع به شركة أولام الزراعية من إمكانيات كبيرة في مجال تجارة الحبوب على الصعيد العالمي مؤكداً في الوقت نفسه أن سالك تعمل على التكامل بين استثماراتها العالمية والمحلية ما يتيح لها زيادة الوصول إلى مصادر إنتاج السلع الغذائية الاستراتيجية وهو ما يعزز من مكانتها ككيان وطني في مجال الأمن الغذائي وعالمي في مجال الأغذية الزراعية.
يشار إلى أن شركة أولام الزراعية القابضة ومقرها في سنغافورة هي إحدى الشركات العالمية البارزة في مجال تجارة الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام ويعمل بها أكثر من 9100 موظف في أكثر من 30 دولة. وكانت الشركة في عام 2021 قد قامت بمناولة أكثر من 40 مليون طن من المنتجات وحققت إيرادات أكثر من 23 مليار دولار.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.