دعوة لاستفادة الاستثمارات الأوزبكية من السوق السعودية

تنفيذ صفقة استحواذ في مجموعة غذائية سنغافورية كبرى بقيمة 1.2 مليار دولار

جانب من انعقاد اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة بطشقند أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انعقاد اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة بطشقند أمس (الشرق الأوسط)
TT

دعوة لاستفادة الاستثمارات الأوزبكية من السوق السعودية

جانب من انعقاد اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة بطشقند أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انعقاد اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة بطشقند أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تواصل فيه السعودية جهودها لدفع الاستثمار بمجال الأمن الغذائي عبر صفقة استحواذ كبرى، أنهى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، زيارة رسمية إلى جمهورية أوزباكستان، استمرت يومين، شارك خلالها رئاسة الاجتماع الخامس للجنة السعودية الأوزبكية المشتركة، وحضر منتدى طشقند العالمي للاستثمار، بدعوة رؤوس الأموال الأوزبكية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السعودية.
ورأس الفالح وفد المملكة الذي يضم مسؤولين من الجهات الحكومية وقادة القطاع الخاص خلال زيارته العاصمة الأوزبكية طشقند، ليناقشوا مع نظرائهم من جمهورية أوزباكستان سبل التعاون في قطاعات الصحة، والزراعة، والتجارة، والطاقة، والبتروكيميائيات.
وفي مستهل الزيارة، التقى وزير الاستثمار السعودي الرئيس الأوزبكي، شوكت ميرزيوييف، حيث بحث اللقاء سُبل تعزيز الشراكة والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وأوزباكستان.
وأكد الفالح خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى طشقند العالمي للاستثمار، على سمات التشابه بين البلدين، مثل المبادرات والبرامج التنموية، والتوجه نحو تمكين الشباب، والدور المتنامي للقطاع الخاص في الاقتصاد.
وشارك المهندس الفالح مع نائب رئيس الوزراء الأوزبكي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ساردور أومورزاكوف، رئاسة الاجتماع الخامس للجنة السعودية الأوزبكية المشتركة، وجرى بحث الفرص الواعدة للنمو الاقتصادي والاستثماري للشركات السعودية والأوزبكية في المملكة وأوزباكستان.
إلى ذلك، عُقد مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، حيث التقى مجموعة من ممثلي القطاع الخاص في المملكة بنظرائهم في الجانب الأوزبكي بهدف تعزيز وتنمية الأعمال التجارية بين البلدين.
وقال الفالح: «أطلقت السعودية وأوزباكستان مسيرة وشراكة تستهدف تنفيذ خطط اقتصادية طموحة، ترمي إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني، وذلك عبر تطبيق مجموعة واسعة من الإصلاحات، مستفيدتين في ذلك من مكانة البلدين كمراكز للتجارة والاستثمار بين دول العالم».
واستطرد، وفق بيان صدر أمس: «لا شك أن البلدين قادران على الارتقاء بالشراكة السعودية الأوزبكية إلى آفاق أوسع»، داعياً الاستثمارات الأوزبكية إلى دخول السوق السعودية حيث يمكنها الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وفي تطور استثماري دولي آخر، أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة عن توقيعها اتفاقية استحواذ على 35.43 في المائة من شركة أولام الزراعية القابضة السنغافورية بقيمة إجمالية تبلغ 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، على أن تكتمل كافة إجراءات الصفقة خلال العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك المهندس سليمان الرميح إن الصفقة سوف تعمل على تعزيز وتطوير مسيرة شركة «سالك» كذراع استثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة، مضيفاً أن الاستثمار مع شركة «أولام الزراعية» يأتي في إطار المساهمة بتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في البلاد من خلال تنويع الاستثمارات الخارجية في المناطق ذات المزايا النسبية من حيث الموقع الجغرافي ووفرة السلع الغذائية الأساسية.
وأشار الرميح إلى أن «أولام الزراعية» تعد إضافة لمحفظة استثمارات سالك العالمية نظراً لما تتمتع به شركة أولام الزراعية من إمكانيات كبيرة في مجال تجارة الحبوب على الصعيد العالمي مؤكداً في الوقت نفسه أن سالك تعمل على التكامل بين استثماراتها العالمية والمحلية ما يتيح لها زيادة الوصول إلى مصادر إنتاج السلع الغذائية الاستراتيجية وهو ما يعزز من مكانتها ككيان وطني في مجال الأمن الغذائي وعالمي في مجال الأغذية الزراعية.
يشار إلى أن شركة أولام الزراعية القابضة ومقرها في سنغافورة هي إحدى الشركات العالمية البارزة في مجال تجارة الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام ويعمل بها أكثر من 9100 موظف في أكثر من 30 دولة. وكانت الشركة في عام 2021 قد قامت بمناولة أكثر من 40 مليون طن من المنتجات وحققت إيرادات أكثر من 23 مليار دولار.



قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.