معرض عالمي في الرياض لاستدامة الإنشاءات وحلول البناء

انطلاق قمة «الخمسة الكبار» لأول مرة في السعودية الأسبوع المقبل

الرياض تستضيف معرض الخمسة الكبار للاستدامة صناعة البناء (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف معرض الخمسة الكبار للاستدامة صناعة البناء (الشرق الأوسط)
TT

معرض عالمي في الرياض لاستدامة الإنشاءات وحلول البناء

الرياض تستضيف معرض الخمسة الكبار للاستدامة صناعة البناء (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف معرض الخمسة الكبار للاستدامة صناعة البناء (الشرق الأوسط)

في خطوة تعزز تكثيف السعودية حراكها الاقتصادي والتجاري والاستثماري، تتأهب الرياض، الأسبوع المقبل، لاستضافة مؤتمر «الخمسة الكبار» السعودي، لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات والحلول المستدامة للإنشاءات وقيادة شراكات طويلة الأمد.
ويفتتح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة الزامل، المعرض الذي يستهدف تقديم منصة لتبادل الخبرات وتقديم الدعم لنحو 400 جهة مشاركة محلية ودولية من 35 دولة، من أجل تعزيز التعاون، وعرض أكثر من ألف من الحلول ومنتجات البناء لأكثر من 15 ألف مشارك متوقع في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتبلغ قيمة المشروعات قيد الإنشاء بالمملكة أكثر من 1.4 تريليون دولار، يستحوذ فيها قطاع البناء والنقل على نصيب الأسد بقيمة تتجاوز 825 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن «ميد بروجيكتس».
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد كازي، نائب الرئيس، الإنشاءات في «دي إم جي إفنتس» الشركة المنظمة للمعرض بين 28 و31 مارس (آذار) الجاري، حيث يعد الحدث الأول من نوعه في صناعة مواد البناء خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن ذلك ستتخلله 6 جلسات يشارك فيها متحدثون بارزون من كل من هيئة تطوير بوابة الدرعية، وشركة المشروعات الترفيهية السعودية والميثاق العالمي للأمم المتحدة.
وتتناول محاور فعاليات المعرض، وفق كازي، قيادة التأثير من خلال التنمية المستدامة والريادة في بيئة الإنشاءات في المملكة، وإبرام الشراكات لتحقيق الاستثمار في المشروعات السعودية وتبني التقنيات الجديدة في صناعة البناء والتشييد، مع إلقاء نظرة عامة على الاقتصاد الكلي وآخر المستجدات في قطاع المشروعات، مع التطرق لتهيئة القوة العاملة الشاملة والمتنوعة للبناء في المستقبل والتكاتف لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال الرؤى المقدمة من قادة المشروعات.
وبحسب تقارير حديثة صادرة عن «كابيتال إيكونيميست» و«ميد بروجكتس» و«نايت فرانك»، من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 7.3 في المائة في عام 2022، مع ما يقرب من 1.2 تريليون دولار من المشروعات المعروفة المخطط لها، يحظى قطاع البناء بنحو 74 في المائة.
وتنبثق عن خطة التنمية، التي تقودها رؤية السعودية 2030، ميزانية تصل إلى 900 مليار دولار وتضم مدناً جديدة مثل نيوم (500 مليار دولار)، ومدينة جدة الاقتصادية (20 مليار دولار) ومشروع البحر الأحمر (16 مليار دولار) ومن المتوقع أن تكتمل بحلول عام 2030. وفي إطار هذه الخطة الحكيمة، هناك فرص لإنشاء علاقات جديدة بين المتخصصين في الصناعة والشركات على الصعيدين المحلي والدولي.
ووفق كازي، فإن خطة التنمية السعودية وفقاً لرؤية 2030، توفّر فرصة عملاقة للمستثمرين العالميين، متوقعاً أن تصل إلى إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة من شأنها أن تسهم في تطوير مدن جديدة ومشروعات ضخمة في الرياض مثل مشروع بوابة الدرعية والقدية وإنشاء شبكة سكك حديدية باستثمارات تقدر بنحو 500 مليار دولار، في وقت أطلقت المملكة مبادرة «السعودية الخضراء»، للوصول إلى صافي صفر للانبعاثات بحلول عام 2060، فيما تخطط المملكة لتكون في طليعة جهود مكافحة تغير المناخ.
وتوقع كازي أن يحظى الحدث بمستوى أكبر من الاهتمام من قبل العارضين، في وقت سيجتذب أكثر من ألف منتج وحلولاً إنشائية وسط مشاركة شركات العلامات التجارية الدولية ورواد صناعات المقاولات الذين سيطلقون شراكات قوية.
وسيُعقد جنباً إلى جنب مع The Big 5 Saudi، موقع مشترك لفعاليات متخصصة مثل HVAC R Expo Saudi وFM Expo Saudi وClean Expo Saudi وStone & Surface Saudi Arabia، التي ستوفر تواصلاً أكثر استهدافاً للشركات والموردين.



تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
TT

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أحدثت تقلبات الين الياباني، في أغسطس (آب) الماضي، اضطرابات عبر الأصول المختلفة.

وانخفض اليورو بنحو 3.8 في المائة أمام الدولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو الآن يقترب من مستوى 1 دولار الرئيسي، تحت ضغط عدة عوامل تشمل خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفرض تعريفات تجارية، وضعف الاقتصاد في منطقة اليورو، وتصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تسهم رهانات النمو الأميركي في تقوية الدولار والأسواق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يبقى المستثمرون والمتداولون في العملات منقسمين حول المسار القادم للعملة الأوروبية، حيث يُعدّ الدولار نفسه مهدَّداً بتداعيات التضخم الناجم عن التعريفات وزيادة الديون الحكومية التي قد تُزعزع الثقة في الأسواق والاقتصاد الأميركي.

وقد تتصاعد حالة عدم اليقين إذا استمر اليورو في التراجع، مما يزيد من احتمالية حدوث تحولات مفاجئة قد تؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على الاستراتيجيات الاستثمارية المرتبطة بسياسات ترمب، مثل تلك التي تراهن على انخفاض اليورو وارتفاع الأسهم الأميركية، وفقاً لما أشار إليه المحللون.

في هذا السياق، قال كيت جاكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «نحن نشهد تقلبات هائلة، حيث بدأ المتداولون التساؤل: هل نتجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار أم يعود إلى مستوياته السابقة؟». وأضاف: «الخلاصة هي أننا سنرى مزيداً من المناقشات الساخنة في كلا الاتجاهين بشأن اليورو، وأنا شخصياً لا أعتقد أن هذه الارتباطات العالية بين الأصول سوف تستمر».

وبدأت أزمة السوق، في أغسطس، بتقلبات الين مقابل الدولار، والتي فاجأت صناديق التحوط التي كانت تراهن ضد العملة اليابانية، وتحولت إلى بيع الأسهم لتمويل طلبات الهامش.

وحذّرت الجهات التنظيمية من أن الأسواق قد تصبح عرضة لمثل هذه الأحداث، عندما تتغير الروايات الاقتصادية بسرعة، وخاصة في ضوء المستويات العالية من الاستدانة في النظام.

وأضاف جاكس: «إذا تجاوزنا نقطة تكافؤ اليورو مع الدولار، فسنبدأ مواجهة المخاوف التي شهدناها من قبل في الأسواق».

التداعيات المحتملة

يُعد زوج اليورو/الدولار الأميركي هو الزوج الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية. والتغيرات السريعة في سعر صرفه يمكن أن تعطل أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، فضلاً عن التأثير على آفاق النمو والتضخم في البلدان التي تعتمد على استيراد أو تصدير السلع بالدولار.

وقال ثيموس فيوتاكيس، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «باركليز»، إن «اليورو هو معيار رئيسي»، مما يعني أن الدول الحساسة للتجارة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسويسرا قد تسمح لعملاتها بالضعف مقابل الدولار، إذا استمر اليورو في الانخفاض؛ من أجل الحفاظ على قدرة صادراتها على المنافسة مقابل منتجات منطقة اليورو.

وأشار فيوتاكيس إلى أن الجنيه البريطاني، الذي انخفض بنحو 2 في المائة أمام الدولار في نوفمبر ليصل إلى نحو 1.26 دولار، سيكون حساساً جداً تجاه أي تقلبات في تحركات اليورو.

وأصبحت الأسواق أيضاً أكثر حساسية لتحركات اليورو/الدولار، بعد أن لاحظ خبراء استراتيجيات العملة تدفقاً من المتداولين على عقود الخيارات التي تجمع الرهانات على النتائج المرتبطة بسياسات ترمب، مثل ضعف اليورو، وارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز».

وقال فيوتاكيس: «لقد رأينا كثيراً من المستثمرين يحاولون الاستثمار في هذه النتائج المشروطة»، منوهاً بالارتباطات بين تحركات العملة والأسواق الأوسع.

انقسام الآراء بشأن المستقبل

في الوقت نفسه، يبدو أن مديري الأصول على المدى الطويل منقسمون بشكل كبير بشأن الاتجاه المستقبلي لليورو والدولار، مما يشير إلى أن هذا الزوج من العملات قد يشهد تقلبات ملحوظة في الأشهر المقبلة.

وقال ويليم سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة الخدمات المصرفية الخاصة والثروات ببنك «إتش إس بي سي»: «نتوقع أن يهبط اليورو إلى 99 سنتاً، بحلول منتصف العام المقبل».

في المقابل، اقترح كبير مسؤولي الاستثمار في «أموندي»، أكبر مدير للأصول في أوروبا، فينسنت مورتييه، أن انخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد يعزز النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يساعد في رفع اليورو إلى 1.16 دولار، بحلول أواخر عام 2025.

وفي سوق خيارات العملة السريعة، كان المتداولون في أواخر يوم الثلاثاء يقدّرون احتمالات بنسبة 56 في المائة بأن ينتهي العام باستعادة اليورو بعض الأرض فوق مستواه الحالي عند نحو 1.047 دولار، على الرغم من أن البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان»، و«دويتشه بنك»، قالت إن التحرك إلى دولار واحد قد يحدث، خاصة إذا كان مرتبطاً بمزيد من التعريفات الجمركية.

وقد أدى ازدياد الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى 2.75 في المائة، الشهر المقبل، إلى إضعاف اليورو بشكل كبير.

لكن الرواية السائدة بأن سياسات ترمب الاقتصادية، مثل ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، سوف تُبقي أسعار الفائدة مرتفعة والدولار قوياً، بدأت تتعرض لبعض الضغوط.

في هذا السياق، قال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة «يوريزون إس جيه إل كابيتال»، إن الولايات المتحدة قد تواجه ما يسمى «لحظة يقظة السندات»، إذا قام المقرضون في سوق سندات الخزانة الأميركية التي تبلغ قيمتها 27 تريليون دولار، برفع تكلفة الديون؛ في محاولة للحد من التخفيضات الضريبية المموَّلة بالديون المفرطة. وأضاف: «من المحتمل أن يسمح هذا بالتيسير المالي، مما يسمح بهبوط هادئ للاقتصاد الأميركي، وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، ومن ثم جعل الدولار مُبالغاً في قيمته».