معرض عالمي في الرياض لاستدامة الإنشاءات وحلول البناء

انطلاق قمة «الخمسة الكبار» لأول مرة في السعودية الأسبوع المقبل

الرياض تستضيف معرض الخمسة الكبار للاستدامة صناعة البناء (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف معرض الخمسة الكبار للاستدامة صناعة البناء (الشرق الأوسط)
TT

معرض عالمي في الرياض لاستدامة الإنشاءات وحلول البناء

الرياض تستضيف معرض الخمسة الكبار للاستدامة صناعة البناء (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف معرض الخمسة الكبار للاستدامة صناعة البناء (الشرق الأوسط)

في خطوة تعزز تكثيف السعودية حراكها الاقتصادي والتجاري والاستثماري، تتأهب الرياض، الأسبوع المقبل، لاستضافة مؤتمر «الخمسة الكبار» السعودي، لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات والحلول المستدامة للإنشاءات وقيادة شراكات طويلة الأمد.
ويفتتح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة الزامل، المعرض الذي يستهدف تقديم منصة لتبادل الخبرات وتقديم الدعم لنحو 400 جهة مشاركة محلية ودولية من 35 دولة، من أجل تعزيز التعاون، وعرض أكثر من ألف من الحلول ومنتجات البناء لأكثر من 15 ألف مشارك متوقع في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتبلغ قيمة المشروعات قيد الإنشاء بالمملكة أكثر من 1.4 تريليون دولار، يستحوذ فيها قطاع البناء والنقل على نصيب الأسد بقيمة تتجاوز 825 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن «ميد بروجيكتس».
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد كازي، نائب الرئيس، الإنشاءات في «دي إم جي إفنتس» الشركة المنظمة للمعرض بين 28 و31 مارس (آذار) الجاري، حيث يعد الحدث الأول من نوعه في صناعة مواد البناء خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن ذلك ستتخلله 6 جلسات يشارك فيها متحدثون بارزون من كل من هيئة تطوير بوابة الدرعية، وشركة المشروعات الترفيهية السعودية والميثاق العالمي للأمم المتحدة.
وتتناول محاور فعاليات المعرض، وفق كازي، قيادة التأثير من خلال التنمية المستدامة والريادة في بيئة الإنشاءات في المملكة، وإبرام الشراكات لتحقيق الاستثمار في المشروعات السعودية وتبني التقنيات الجديدة في صناعة البناء والتشييد، مع إلقاء نظرة عامة على الاقتصاد الكلي وآخر المستجدات في قطاع المشروعات، مع التطرق لتهيئة القوة العاملة الشاملة والمتنوعة للبناء في المستقبل والتكاتف لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال الرؤى المقدمة من قادة المشروعات.
وبحسب تقارير حديثة صادرة عن «كابيتال إيكونيميست» و«ميد بروجكتس» و«نايت فرانك»، من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 7.3 في المائة في عام 2022، مع ما يقرب من 1.2 تريليون دولار من المشروعات المعروفة المخطط لها، يحظى قطاع البناء بنحو 74 في المائة.
وتنبثق عن خطة التنمية، التي تقودها رؤية السعودية 2030، ميزانية تصل إلى 900 مليار دولار وتضم مدناً جديدة مثل نيوم (500 مليار دولار)، ومدينة جدة الاقتصادية (20 مليار دولار) ومشروع البحر الأحمر (16 مليار دولار) ومن المتوقع أن تكتمل بحلول عام 2030. وفي إطار هذه الخطة الحكيمة، هناك فرص لإنشاء علاقات جديدة بين المتخصصين في الصناعة والشركات على الصعيدين المحلي والدولي.
ووفق كازي، فإن خطة التنمية السعودية وفقاً لرؤية 2030، توفّر فرصة عملاقة للمستثمرين العالميين، متوقعاً أن تصل إلى إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة من شأنها أن تسهم في تطوير مدن جديدة ومشروعات ضخمة في الرياض مثل مشروع بوابة الدرعية والقدية وإنشاء شبكة سكك حديدية باستثمارات تقدر بنحو 500 مليار دولار، في وقت أطلقت المملكة مبادرة «السعودية الخضراء»، للوصول إلى صافي صفر للانبعاثات بحلول عام 2060، فيما تخطط المملكة لتكون في طليعة جهود مكافحة تغير المناخ.
وتوقع كازي أن يحظى الحدث بمستوى أكبر من الاهتمام من قبل العارضين، في وقت سيجتذب أكثر من ألف منتج وحلولاً إنشائية وسط مشاركة شركات العلامات التجارية الدولية ورواد صناعات المقاولات الذين سيطلقون شراكات قوية.
وسيُعقد جنباً إلى جنب مع The Big 5 Saudi، موقع مشترك لفعاليات متخصصة مثل HVAC R Expo Saudi وFM Expo Saudi وClean Expo Saudi وStone & Surface Saudi Arabia، التي ستوفر تواصلاً أكثر استهدافاً للشركات والموردين.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».