سامح شكري: لا بد من وقف تحركات الحوثي العسكرية لترسيخ «إعادة الأمل»

وزير الخارجية المصري أكد لـ («الشرق الأوسط»)أن بلاده تعمل على مدار الساعة من أجل استقرار ليبيا

سامح شكري: لا بد من وقف تحركات الحوثي العسكرية لترسيخ «إعادة الأمل»
TT

سامح شكري: لا بد من وقف تحركات الحوثي العسكرية لترسيخ «إعادة الأمل»

سامح شكري: لا بد من وقف تحركات الحوثي العسكرية لترسيخ «إعادة الأمل»

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القمة الخليجية الأميركية فرصة لمناقشة قضايا المنطقة بدءا من اليمن ومرورا بالاتفاق النووي الإيراني وفلسطين وسوريا.
وقال الوزير، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، على هامش زيارته أخيرا لإريتريا، إن الحوار والتشاور بين الدول العربية حول نتائج هذه القضايا أمر مهم. وانتقد استمرار جماعة الحوثي في تحركها العسكري، وشدد على أهمية ترسيخ عملية «إعادة الأمل» ومعالجة الأوضاع الإنسانية. وذكر أن هناك تنسيقا وتشاورا دائمين مع المملكة العربية السعودية ودول التحالف لدعم استقرار اليمن وعودة الحكومة الشرعية. كما تحدث عن اهتمام مصر بقضايا العالمين العربي والأفريقي. وحول استضافة مصر لمؤتمر القبائل الليبية، أوضح أن مصر تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى حل سياسي يعيد الأوضاع بالبلاد إلى مستقبل آمن ومستقر. وإلى أهم ما جاء بالحوار:
* الموضوع اليمني إلى أين، خاصة أن الأسابيع المنصرمة شهدت اتصالات واجتماعات، وهناك اجتماع في الرياض للحوار اليمني، وكذلك قمة خليجية أميركية في واشنطن، وأيضا تنسيق مصري سعودي حول مجمل ملفات الأزمة في المنطقة؟
- لا شك أن الأوضاع في اليمن تحتاج لمسعى جاد، وصولا إلى المخرج للأوضاع الإنسانية وما يتعرض له الشعب اليمني من عدم استقرار، وهو ما يستدعي ضرورة العمل على إيجاد وسيلة لعودة الشرعية واستعادة الاستقرار. ومن دون شك فإنه بعد انتهاء مرحلة «عاصفة الحزم» وبداية «عودة الأمل» أصبح من المأمول أن تتاح الفرص لمزيد من التفاعل على المستوى السياسي لتنفيذ القرار الذي صدر عن مجلس الأمن. وللأسف التحركات العسكرية لجماعة الحوثي يترتب عليها استمرار الحاجة لأعمال عسكرية لمقاومة هذه التحركات وحماية عدن، خاصة أن الحوثي يحاول يوميا دخول عدن والتحرك في أكثر من مكان، وكل ذلك يعقد من المشكلة ويزيد من صعوبة النطاق السياسي وفقا للمبادرة الخليجية، ومصر مستمرة في مشاركتها بالتحالف، وتتابع الدفع بكل الجهود المبذولة لوقف التصعيد، وتدعم هذه الجهود وتواصل اتصالاتها بالشركاء في التحالف لتقديم العون والتوصل إلى إطار سياسي يؤدي إلى وقف الاقتتال ودعم الشرعية وعودة الحكومة الشرعية لتولي مسؤوليتها وتحقيق الاستقرار في اليمن.
* هل هناك نية لدعوة مصر بصفتها رئيسة الدورة الحالية للقمة لعقد اجتماع عربي رفيع المستوى لتنسيق المواقف بعد اجتماع القمة الخليجية الأميركية للتعرف على نتائج الموقف الأميركي مما يحدث في المنطقة، ومما يشتعل من أزمات، بسبب تداعيات الموقف في اليمن؟
- مصر ليست على صلة مباشرة بالقمة الخليجية الأميركية، وعندما تمت الدعوة إليها كانت مختصرة على الاتفاق النووي الإيراني أكثر من اتصالها بأي موضوع آخر، لكن في ضوء الاجتماع لا يستبعد أن يتم تناول قضايا أخرى إقليمية ودولية وكذلك الأوضاع في اليمن وملفات فلسطين وسوريا، ونأمل أن يكون الاجتماع فرصة طيبة لتناول كل هذه القضايا، وننتظر إلى حين الاجتماع على المستوى الوزاري غدا، الذي يعقد في باريس وما يسفر عنه من نتائج.
* أقصد أن هناك من يرى أن تدعو مصر بوصفها رئيسة الدورة الحالية للقمة لمناقشة نتائج اجتماعات القمة الخليجية الأميركية على كل الدول العربية..
- نحن مع كل ما يسهم في تحقيق الاستقرار لتداول رؤية مشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية كقوة دولية عظمى ودول مجلس التعاون، وننتظر ما ستسفر عنه حتى نقيمه ونرى إلى أي مدى يمكن أن نتفاعل معه.

* هناك قلق إقليمي ودولي وحتى أفريقي من التداعيات السلبية لأزمة اليمن وكذلك من استمرار تصاعد الأخطار؟
- بالتأكيد إن ما نشهده من اضطراب في العالم العربي، ودول تتفكك، وضغوط من قبل المنظمات الإرهابية، والأوضاع في سوريا وليبيا وحتى العراق والآن في اليمن، كلها أمور تنذر بوضع غير مستقر. والأزمة في اليمن لها تداعياتها على الأمن في البحر الأحمر، والأمن في خليج عدن وخطوط الملاحة الدولية، وهذا طبعا يجعل الأوضاع في اليمن محل اهتمام المجتمع الدولي، وتدخل قوى إقليمية تدعم فصائل وتؤجج هذه الأزمة، ومصر تولي كل ذلك اهتماما بالغا وتتابعه عن كثب بشكل وثيق، وتعمل على إيجاد الوسائل المناسبة من خلال الحوار والتنسيق مع الشركاء الخليجيين وأيضا في تواصلها مع الأطراف الدولية الفاعلة.
* ماذا عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، هل ستكون في إطار الاحتفال أم ستأخذ منحى آخر لبحث قضايا تهم البلدين؟
- مثل هذه المناسبات تكون فرصة للقاء على مستوى قمة سواء مع الرئيس فلاديمير بوتين أو مع رؤساء يشاركون في هذا الاحتفال للتشاور والتعرف على وجهات النظر المختلفة في ما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعتبر أيضا فرصة للقاءات على مستوى القمة.
* مصر تستضيف اجتماع القبائل الليبية.. هل سيلي ذلك بذل جهود لتمكين الليبيين من تشكيل حكومة تقود البلاد إلى بر الأمان؟
- مصر ملتزمة بالشأن الليبي على مدار الساعة، ونحن ننسق بشكل دقيق مع المبعوث الأممي وندعم جهوده ونعمل على نجاح مهمته، ونتحاور مع كل الأطراف الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب، وتبدي الاستعداد لحل سياسي لما يحدث في ليبيا، وعلى استعداد لمقاومة مخاطر الإرهاب والتواصل مع الدول المتوسطية والعربية ودول الجوار، والجميع يولي هذه القضية اهتماما خاصا كدولة جوار تربطنا بشعبها علاقات وثيقة حميمة، وبالتالي علينا الاستمرار في بذل الجهد، ونأمل أن يكون هناك اعتراف من قبل الدول المتوسطية والدولية بأن مصر لها معرفة وقدرة على توجيه دفة هذا الأمر بشكل صحيح، ونحن نعاني من أحداث تجري في ليبيا وكذلك كل دول الجوار، وبالتالي هذه الدول لديها الفهم والاتصالات التي تؤهلها لأن تلعب دورا إيجابيا لحل هذه الأزمة.
* من الملاحظ أن السياسة الخارجية المصرية تركز على دعم الدول المطلة على البحر الأحمر وكذلك دول حوض النيل.. هل لديكم نية توسيع هذه الاستراتيجية حتى تصل إلى عمق تستفيد منه شعوب هذه المناطق؟
- بالتأكيد، ومصر أعلنت ذلك في كثير من المناسبات، ومنها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمم الأفريقية ولقاءاته المتكررة مع الزعماء الأفارقة، وكذلك تحركات المسؤولين المصريين والتي من بينها زيارتي إلى إريتريا والسودان ودولة جنوب السودان وإثيوبيا، وهناك ترتيبات لزيارات قادمة في المنظور القريب، ولدينا اهتمام خاص بدول حوض النيل وكذلك اهتمام خاص بالدول المشاطئة بالبحر الأحمر، ونعمل بشكل فيه كثير من الحركة والاهتمام لدعم هذه العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة، وفي يونيو (حزيران) لدينا اجتماع يعقد في شرم الشيخ (الكوميسا)، وقمة المجموعات الاقتصادية الثلاث التي تفتح مجالا وأسواقا في القارة الأفريقية، ولدى مصر قدرة تنافسية وإنتاجية تستطيع الاستفادة من هذه المشاريع المتجددة.
* ما هي القضايا التي سوف تهتم بها مصر حال فوزها بالمقعد غير الدائم في مجلس الأمن؟
- بالتأكيد ستهتم بقضايا بالدول النامية سواء كانت سياسية أو اقتصادية وأمنية، وكذلك الدول الأفريقية وكل ما تعاني منه خاصة فرص التنمية وتغير المناخ.
* ماذا بعد اجتماع رؤساء الأركان العرب في ما يتعلق بإنشاء قوة عربية مشتركة؟
- هناك فرق عمل فنية تعمل لوضع تصور لإنشاء هذه القوة، وهناك فترة زمنية مدتها أربعة أشهر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.